الوضع السياسي لم يلغ الاهتمام بالملف الاقتصادي . وزير المال اللبناني لپ"الحياة" : اجتماع نيويورك سيطلق مؤتمراً دولياً خاصاً بلبنان

أعلن وزير المال اللبناني جهاد ازعور ان اجتماع نيويورك على مستوى وزراء خارجية فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية ومصر والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والبنك الدولي المخصص لدعم لبنان اقتصادياً،"سيطلق رسمياً التحضير لمؤتمر دولي خاص بلبنان يمكن ان ينعقد في لبنان او خارجه، كما سيحدد هدفاً زمنياً لانعقاده".
وشدد ازعور في حديث ل"الحياة"على الهدف من هذا الاجتماع الذي يؤكد"رغبة المجتمع الدولي لدعم لبنان، الذي سيُبنى على مشروع الدولة اللبنانية وليس على برنامج يطرحه المجتمع الدولي على لبنان".
وستعقد اجتماعات نيويورك على مرحلتين. ينعقد الإجتماع الاول وعلى مدى ساعتين بعد ظهر غد الاحد ويضم الى ازعور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد، وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وسيحضره من الجانب الدولي مساعدو وزراء الخارجية. وأوضح ازعور ان الوفد اللبناني"سيعرض خلال الجلسة الاولى البرنامج الاصلاحي على المستوى الاقتصادي والمؤسساتي"، مشيراً الى انه"يترجم الخطوط العريضة للبيان الوزاري، مع شروحات تفصيلية لتوجهات الحكومة اللبنانية". ولفت الى ان العرض"سيشمل الملفين السياسي والاقتصادي".
اما الجلسة الثانية، كما قال أزعور، فستكون برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عن الجانب اللبناني مع الوفد المرافق، ويحضره وزراء الخارجية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والبنك الدولي. وستبدأ بكلمة للامين العام للامم المتحدة كوفي انان، ثم يتحدث رئيس الحكومة اللبناني، ويعقب ذلك حوار ومناقشات، ليخرج الاجتماع بتوصية.
وأوضح ازعور ان المشروع الذي سيعرض هو"اشمل من مشروع موازنة 2005 وضعه السنيورة خلال توليه وزارة المال، اذ بدأ الاقتصاد اللبناني حقبة جديدة، تتطلب ليس فقط اجراءات اقتصادية، بل اعادة اطلاق لبنان اقتصادياً واجتماعياً، ووضع اسس جديدة لدولة حديثة. لذا سيتضمن البرنامج الاصلاحات الاساسية المالية والاقتصادية وتطوير الادارة فضلاً عن الاهداف التي وضعناها لرفع مستوى النمو وخفض مستوى الدين العام قياساً الى الناتج المحلي، وهو بمعنى آخر يمثل الاستراتيجية التي ستتبعها الحكومة".
واذا كان البرنامج يتضمن توقعات عن وضعية الدين العام والعجز على المدى المنظور والمتوسط والطويل، قال ازعور"سنضع اهدافاً تبدأ من الاستقرار الاقتصادي الذي يمر عبر معالجة مشكلة الدين العام وهو اكبر خطر اقتصادي نعيشه الآن، وينعكس سلباً على معدلات الفوائد والنمو وعلى وضع الدولة وقدرتها على التحرك وعلى خطر الاستثمار".
وأعلن ان العرض الذي سيقدمه لبنان سيتطرق الى"الاهداف المتصلة بتحقيق النمو، وسنضع الاستراتيجية التي ستطور الاقتصاد لجهة تحريره وربطه بالاقتصاد العالمي ورفع مستوى التنافسية فيه".
ولفت وزير المال الى ان البرنامج" يجمع بين مشروع موازنة 2005 بما يتصل بمعالجة المالية العامة، والاصلاحات التي تعهدت بها الحكومة في"باريس -2"المتعلقة بأهمية الخصخصة وادارتها، كما ان هناك جانباً يتعلق بالاصلاحات القطاعية كالكهرباء وغيرها، واخرى تتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية".
وركز ازعور على نقطة اساسية تتمثل بپ"اننا منطلقون من ايلول سبتمبر 2005، بعد التراجع الملحوظ الذي بدأ منذ ايلول 2004 على مستوى مؤشرات عدة، وهي نقطة اساسية نود ان يتفهمها المجتمع الدولي". وأشار الى ان هذا التراجع"حصل على مستوى النمو، اذ كان متوقعاً بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ان يكون اربعة في المئة وان يكون التضخم اثنين في المئة، فيما تشير التوقعات حتى الآن الى نمو لا يزيد على 1.5 في المئة". واعتبر ازعور ان هذا التراجع غيّر واقع لبنان الذي كان يشهد اقتصاده"وتيرة مرتفعة وتصاعدية".
وحض ازعور على ضرورة التعامل مع هذا الاجتماع"بكل ايجابية، وان يكون هناك توافق لاعطاء الصورة الحقيقية عن قدرة لبنان على الاصلاح".
وعلى رغم الانشغال بالملفات السياسية والامنية وأبرزها سير التحقيق في عملية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، اكد ازعور ان"العمل على الملف الاقتصادي قائم بالتزامن مع الملفات الاخرى، وعلى كل المستويات الخصخصة في عملية تعيين الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة كما على صعيد قطاعي الكهرباء والاتصالات، فضلاً عن ملف الاستملاكات الذي سيحرك العملية التنموية والمشاريع الاستثمارية، كما اقر مجلس الوزراء مشاريع تملّك لأجانب تطلق مشاريع سياحية".
اما في ما يتعلق في الشأن المالي، لفت ازعور الى ان مشروع موازنة 2005 اصبح على طاولة مجلس الوزارء، كما"بدأنا التحضير لمشروع موازنة 2006، ومنذ تسلمي مهمات الوزارة وضعت اهدافاً قصيرة الامد تتعلق بتحسين وضع المالية العامة، وستظهر ارقام آب اغسطس الماضي تحسناً فيها، بعد ما سجلت المالية العامة تراجعاً في الايرادات وارتفاعاً في النفقات".
وأشار وزير المال اللبناني الى"تراجع في الايرادات ناتج من انخفاض حصيلة الرسوم على البنزين بنحو 200 بليون ليرة نحو 135 مليون دولار بسبب ارتفاع اسعاره عالمياً". ولفت الى"اجراءات اخرى اتخذناها مثل استكمال الحاجات التمويلية تحسباً لاي طارئ". كما اكد ان ما تشهده الساحة السياسية"لا يؤثر في الاسواق المالية فضلاً عن ان لدى القطاعات الاقتصادية ثقة في الوضع وتعكسه تصريحات المسؤولين عنها". وأكد ان"السوق مرتاحة والدليل الى ذلك الاقبال الذي شهده الاصدار الذي انجزه مصرف الاعتماد اللبناني اخيراً، فضلاً عن اجراءات اخرى تتصل بالتخفيف من المعوقات امام حركة القطاع الخاص".
وتحدث ازعور عن الاجراءات لتأمين الحاجات التمويلية، كاشفاً ان الوزارة"ستلزم ادارة اصدار بقيمة 400 مليون دولار في الايام المقبلة لتغطية بعض الحاجات التمويلية، كما أمنت تغطية حاجات مؤسسة كهرباء لبنان من النفط بتوقيع عقد قرض بقيمة 45 مليون دولار بفائدة نسبتها تزيد 25 في المئة على معدل"الليبور"، وستكمل هذه التغطية باتفاق مع البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 100 مليون دولار".
وأشار الى ان حاجات المؤسسة حتى نهاية السنة ستصل الى 1200 بليون ليرة أي ما يوازي 800 مليون دولار، منها 180 بليون ليرة خدمة دين"، لافتاً الى ان الحكومة الجديدة"حولت منذ تسلمها الى المؤسسة نحو 350 بليون ليرة".