الكهرباء تكلف الخزينة أكثر من 800 مليون دولار للعام الحالي . لبنان : وزارة المال تتخذ إجراءات لتأمين تمويل حاجات الدولة

كشف وزير المال اللبناني جهاد أزعور عن بدء الوزارة في"اعداد رؤية شاملة للاصلاحات للسنوات الخمس المقبلة". واعلن مباشرة الاعداد لموازنة 2006، رافضاً الكشف عن تفاصيلها الى حين انجازها. واعتبر ان"لبنان امام مرحلة جديدة من اعادة انطلاق حركة الاصلاح التي ستشمل قطاعات عدة، جزء منها وارد في الموازنة التي اعدها الرئيس السنيورة وجزء آخر يشمل اصلاحات جديدة لأن الوضع تغير".
واعلن ل"الحياة"ان"الحاجات التمويلية للدولة حتى نهاية العام الجاري تبلغ بالعملات الاجنبية 850 مليون دولار يتوافر منها 400 مليون".
واعلن أزعور عن اتخاذ كل التدابير لتأمين القدرة على تمويل الاحتياجات بالليرة وبالدولار، في رد على مدى انعكاس نتائج تقرير المحقق الدولي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري على الوضع المالي والاقتصادي، موضحاً انها اجراءات"ترقبية لنتكيف مع أي متغيرات سياسية كي لا نفاجأ". واكد ان"حركة الرساميل والارتياح في الاسواق سمحا لنا بتغطية هذا التمويل حتى نهاية العام الجاري".
وعرض أزعور في مؤتمر صحافي امس المحاور التي تعمل عليها الوزارة وتتصل بالمالية العامة والاصلاحات والكهرباء واجراءات تنفيذ دفع الاستملاكات. فلفت الى ان الوزارة"بدأت التفاوض مع صندوق النقد العربي لتوقيع اتفاق بقيمة 45 مليون دولار لتأمين تمويل دوري لاستيراد المشتقات النفطية التي يحتاج اليها قطاع الكهرباء، كما نتفاوض مع البنك الاسلامي لتأمين قرض بقيمة مئة مليون دولار يجدد كل ستة اشهر يوفر لنا قدرة تمويلية بنحو 300 مليون دولار لتمويل الحاجات من هذه المشتقات". واشار الى"التسهيلات التي اعطتها الكويت بناء على طلب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تمتد لفترة سنة لاستيراد الفيول والمشتقات النفطية".
واعتبر ان"كلفة تمويل الكهرباء كبيرة"، كاشفاً ان"الكلفة على الخزينة للعام الجاري ستزيد على 1200 بليون ليرة وهو رقم كبير ويوازي ما تنفقه الدولة على الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية سنوياً".
وعن مشروع الاستملاكات الذي اقره مجلس الوزراء، اوضح ازعور انه"احد اولويات الحكومة، اذ يهدف الى دفع حقوق الناس والى تحريك عجلة المشاريع الانمائية والاستثمارية، المقدرة قيمتها بنحو 1.250 بليون دولار". واعلن تفعيل لجنة الاستملاكات والبدء بالتحضير لاصدار السندات لدفع الاستملاكات البالغة قيمتها نحو 280 مليون دولار".
واكد وزير المال اطلاق الاصلاحات بدءاً من انطلاق ورشة الخصخصة، معلناً"تعيين الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة قريباً عبر مباراة دولية ستعلن في الصحف المحلية والعالمية". وذكر ان"الخصخصة كانت من الالتزامات التي قدمها لبنان الى مؤتمر باريس ?2 ولم تنفذ الى الآن".
وفي موضوع المالية العامة، اكد أزعور مباشرة الحكومة"سياسة ضبط المالية العامة من طريق التوفير في كل المجالات التي يمكن الحكومة ان توفر فيها لنتمكن من الحفاظ على الاستقرار المالي لأنه ينعكس ايجاباً على الاستقرار الاقتصادي، ويسمح لنا باستعمال الموارد المالية بتمويل القطاع الخاص بدلاً من تمويل الدولة، فضلاً عن انعكاسها الايجابي على معدلات الفوائد".