وزير المال اللبناني : المؤتمر الدولي يهدف الى معالجة جذرية للدين وليس تمويل استحقاقات 2006

أكد وزير المال اللبناني جهاد ازعور انه لا يمكن الحديث الآن عما ننتظره من المؤتمر الدولي لدعم لبنان"لأن الكلام النهائي حول الآليات التي ستتبع لمساعدة لبنان لم يتبلور بعد". وشدد على ان"الفرصة المتاحة للبنان ليست لكسب الوقت ولا يجب ان تكون كذلك، والهدف منه هو معالجة جذرية لمشكلة الدين من طريق خفض كلفة خدمته التي تشكل 40 في المئة من الانفاق، وبالتالي خفض حجم الدين من طريق التخصيص او المساعدات الدولية على شكل هبات او منح". واوضح ان المؤتمر يهدف الى"معالجة جذرية للدين وليس لتمويل استحقاقات السنة المقبلة". وذكر بأن ورقة لبنان الاصلاحية الى مؤتمر الدعم الدولي"ستكون جاهزة في نهاية تشرين الثاني نوفمبر المقبل".
واعلن ازعور في مؤتمر صحافي امس خصصه للاعلان عن الاصدار الاخير بقيمة 750 مليون دولار، ان قيمة استحقاقات سندات اليوروبوند للسنة المقبلة"تصل الى 2.6 بليون دولار". واشار الى ان"الحكومة قامت باستبدال دين يستحق في العام الجاري في 2004، وبعد نجاح هذا الاصدار نأمل في تنفيذ عملية استبدال اخرى نهاية العام الجاري، والتي ستشمل جزءاً من الاستحقاقات في السنة المقبلة". وأكد"تغطية الحاجات التمويلية للعام الجاري التي لا تتعدى 300 مليون دولار، اضافة الى الجزء الاول من 2006".
واوضح ازعور ان الهدف من عملية الاستبدال هو"التخفيف من حدة تركز الدين في شهور معينة وليس قلب الدين، كما استقرار حجم الدين الذي يعاد تمويله سنوياً". ورأى ان من شأن عملية الاستبدال"توفير السيولة في السوق، ما يريح الخزينة في عملية اعادة التمويل. ولحظت موازنة 2005 طلب اجازة الاستدانة ضمن اعادة هيكلة الدين وليس رفع سقفه، وتحاول الحكومة الا تتخطاه". واكد ان أي دعم دولي"اذا حصل سيساعد على تغيير جذري في هيكلية الدين ما يؤدي الى تغيير نمط التمويل مستقبلاً".
واعلن أزعور عن نجاح اصدار اليوروبوند بقيمة 750 مليون دولار"، مشيراً الى ان"الطلب فاق ما هو معروض وخصوصاً في الاسواق الخارجية". ولفت الى ان هذه السندات تستحق بعد عشر سنوات، وبلغ معدل الفائدة عليها 8.5 في المئة، مؤكداً انها من"ادنى النسب على اصدار لمصلحة الدولة اللبنانية يمتد عشر سنوات". واوضح انه من"انجح الاصدارات التي قامت بها الدولة اللبنانية، اذ ورد معظم الطلب من مؤسسات استثمارية دولية ووصل الى نحو بليون دولار". وعزا هذا النجاح الى ثقة المستثمرين في لبنان، معتبراً انه"امر مهم خصوصاً بعد التطورات التي شهدها في الاشهر الستة الاخيرة، فضلاً عن عمل الحكومة لتعزيز الثقة من طريق عملية الاصلاح". وكشف أزعور عن ان حصة المؤسسات الاجنبية في هذا الاصدار"بلغت 45 في المئة، والمؤسسات المحلية 55 في المئة". وأكد ان هذا النجاح"يدفع الحكومة الى تعزيز الورشة الاصلاحية"، التي تشكل"المدخل الاساس الى تحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، وتراجع حجم الدين بالنسبة الى الناتج المحلي".
ولفت وزير المال الى عوامل دولية ومحلية دفعت بمستثمرين لم يستثمروا منذ مدة طويلة وتتصل بپ"توافر السيولة دولياً والاهتمام بالاستثمار في الاسواق الناشئة، فضلاً عن التطورات المحلية وتطلع المستثمرين الى آفاق ايجابية للاقتصاد اللبناني". وعزا عدم تأثر الفائدة بارتفاعها عالمياً الى"تراجع الهامش الذي اصدرت على اساسه الحكومة سندات اليوروبوند، معدل 25 نقطة عما كان عليه في الاسابيع الماضية"، معتبراً ان ذلك"يعكس طبيعة السوق اللبنانية المتميزة عن الاسواق الخارجية والى اختلاف نظرة المستثمرين المحليين الى الوضع".
وشدد أزعور على ان هدف الدولة هو"معالجة المديونية، لكن هناك استحقاقات نحتاج الى تمويلها، وكلما تمكنا من تمويلها بفوائد اقل وبآجال اطول، كلما وفرنا اكثر". واعلن عن خطوات اصلاحية تحققت، لافتاً الى"اجراءات كثيرة ستلحظها موازنة 2006"، مشيراً الى مباشرة ضبط الانفاق"ما مكننا من تحسين الفائض الاولي في آب اغسطس الماضي، مسجلاً اعلى نسبة، كما مكننا من تأمين نسب تمويل تغطي اطول مدة ممكنة وتوفير السيولة التي تسمح للخزينة مواكبة أي تطورات خارجية او داخلية".
ولفت وزير المال الى المشاريع التي تهدف الى"تطوير الاسواق المالية التي تشكل احد القطاعات الاساسية في جذب الاستثمارات، كما تركز على استقطاب الرساميل الكبيرة الموجودة في المنطقة لتستثمر في القطاعين العام والخاص".
وعن ارقام الدين العام والتشكيك في صحتها، اكد وزير المال انها"منشورة ومبنية على معطيات حقيقية"، لافتاً الى ان حجمه يبلغ نحو 34 بليون دولار. واعتبر ان"التشكيك في الارقام امر عادي في لبنان وهو صادر من اشخاص وليس من مؤسسات".