قدّر تقرير لوزارة المال اللبنانية رفعته الى مجلس الوزراء، «مستحقات الدين على الخزينة اللبنانية لهذا العام ب 14 بليون دولار منها 8.8 بليون استحقاقات سندات الخزينة بالليرة اللبنانية و4.7 بليون خدمة الدين بالعملات الأجنبية». وأوضح أن الأخيرة «تتضمن نحو 2.7 بليون دولار استحقاق أصل سندات خزينة بالعملة الأجنبية (يوروبوند) ونحو 1.3 بليون دولار فوائد مستحقة عليها». ولفتت الوزارة إلى أن «الاستحقاق الأول لأصل سندات اليوروبوند كان في 7 آذار (مارس) الماضي بقيمة 35 مليون دولار، يليه استحقاق بقيمة 329 مليون دولار خلال أيار (مايو) الجاري». وأشار التقرير الى استبدال سندات الخزينة بالعملات الأجنبية المستحقة لهذا العام، وتأمين بعض السيولة بالعملات عبر عملية إصدار سندات جديدة بالعملات الأجنبية، موضحاً أنها «تجاوزت نسبة عروض الاستبدال التي قُبلت ب 83 في المئة من القيمة القصوى للسندات، أي قيمة سندات الخزينة بالعملات الأجنبية التي تستحق هذا العام، وهي توازي نحو 2300 مليون دولار». وأشار إلى أن هذه النسبة «تفوق النسب المعتادة سواء في لبنان أو في العالم، ما جعلها أكبر عملية استبدال سندات بالعملات الأجنبية في لبنان والشرق الأوسط، ومن كبرى عمليات الاستبدال خارج الولاياتالمتحدة». ولاحظ أن «معظم الطلب أي 78 في المئة منه تندرج ضمن فئة الثماني سنوات». وأعلنت وزارة المال في تقريرها المفصّل، أن الدولة اللبنانية «طرحت أربعة إصدارات من السندات مقومة بالدولار تستحق في 2012 و/أو 2017، فيما يستحق الإصدار الخامس المقوّم باليورو في 2012. وكان هامش العائد للسند الجديد بالدولار الذي يستحق في آذار 2012، يتراوح بين 7.375 و7.625 في المئة، فيما تراوح هامش العائد للسند الجديد بالدولار الذي يستحق في الشهر ذاته من 2017 بين 8.875 و9.125 في المئة. ويتفاوت هامش العائد للسند المقوم باليورو المستحق في 2012 بين 7.75 و8 في المئة». وعزت الاعتبارات التي أدت إلى اختيار آجال السندات، إلى «حجم الطلب على السندات بآجال مختلفة، ومعدلات الفوائد، وخفض أخطار إعادة التمويل للدين العام عبر تمديد آجاله. فيما اختيرت إعادة فتح سند قائم باليورو يستحق في نيسان (أبريل) 2012، لتأمين الحجم الملائم للسند الجديد بما يزيد سيولتها في الأسواق الثانوية». وأشارت الوزارة إلى أنها تمكنت في ضوء الطلب على الاستبدال، «من عرض فوائد على السندات الجديدة بنسبة مخفوضة قياساً بمعدلات الفوائد على إصدارات الأسواق الناشئة، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار إنجاز هذه العملية في ظل أزمة عالمية، وفي ظل أجواء انتخابات في لبنان». وخلصت إلى أن نجاح عملية الاستبدال حجماً وفوائد، «يؤشر إلى الثقة في الاقتصاد اللبناني ومستقبله وفي الدولة اللبنانية المقترضة والسياسة المالية المتبعة». ويدلّ هذا النجاح أيضاً على أن الدولة اللبنانية «حازت ثقة الشريحة اللبنانية من المكتتبين، وكذلك ثقة شريحة غير لبنانية نسبتها نحو 12 في المئة اكتتبت في الإصدار».
