وزارة المال اللبنانية تستكمل استبدال سندات يوروبوند

استكملت وزارة المال اللبنانية عملية استبدال سندات خزينة بالعملة اللبنانية، وفقاً لبيان أصدرته أمس، مشيرة إلى أن «قيمتها بلغت 2562 بليون ليرة لبنانية يحملها مصرف لبنان المركزي، بما يوازيها 1.7 بليون دولار من سندات خزينة جديدة بالدولار الأميركي أي يوروبوند».
وذكّرت بأن السندات المستبدَلة «كانت أُصدرت بين عام 2011 وهذه السنة، وتستحقّ بين عامي 2018 و2025، بينها نحو ألفي بليون ليرة تستحقّ خلال العامين المقبلين. وأوضحت أن سندات اليوروبوند الجديدة «توزّعت على شطرين، بقيمة بليون دولار تستحق عام 2031 بفائدة 7.15 في المئة، وسندات بقيمة 700 مليون دولار تستحق عام 2028 بفائدة 7 في المئة». ولفتت إلى أن الفائدة «جاءت مماثلة لعائدات اليوروبوند اللبنانية المتداولة عالمياً في الأشهر الماضية».
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن «معظم التداول في الفترة الأخيرة كان بين المستثمرين الأجانب عالمياً، مع شراء غير ملحوظ من جانب المصارف اللبنانية، ما يدل على ثقة محافظ الاستثمار الأجنبية في الأوراق اللبنانية حتى في الفترات التي تصدر عنها تقلبات في الأسعار».
وأوضح البيان أن بهذا الاستبدال، تكون الوزارة «مددت آجال استحقاق 2 في المئة من الديْن العام الإجمالي ب10.27 سنة ليصبح الديْن بالعملة الأجنبية 40 في المئة، في مقابل 60 في المئة ديْن بالعملة المحلية، وهو التوزيع الذين تطمح إليه الوزارة من خلال استراتجيتها».
وأكدت الوزارة أن هذا الاستبدال «لا ينتج عنه انتقال أموال نقدية بين كل منها ومصرف لبنان المركزي، كما لا يسبب زيادة في قيمة الديْن العام بل يغيّر فقط في تكوينه». وبذلك، ووفق البيان «يكون المصرف المركزي بهذا الاستبدال، «عزز احتياطه بالعملة الأجنبية من خلال توافر سندات جديدة لإدارة السيولة في السوق المحلية».
إلى ذلك، تبلّغ وزير المال علي حسن خليل من وفد مؤسسة التمويل الدولية برئاسة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط داليا وهبه، «اختيار لبنان واحداً من عشر دول لإجراء دراسة حول القطاع الخاص، بهدف تحديد القطاعات التي يمكن تطويرها، وتلك التي تواجه معوقات وتقديم المعالجة التي تسمح بتجاوزها».
ورحّب خليل بهذا الطرح، مؤكداً ضرورة «التركيز على تطوير عمل المؤسسات المتوسطة والصغيرة، بما ينسجم مع النشاط الذي كانت بدأته الحكومة اللبنانية لجهة رسم سياسة اقتصادية كاملة، خصوصاً في ما يتعلق بالخطة الإنمائية الشاملة التي بوشرت دراستها تمهيداً لإقرارها في مجلس الوزراء».