أعلنت وزارة المال اللبنانية «تنفيذ عملية استبدال سندات خزينة بالليرة اللبنانية بسندات بالدولار الأميركي (يوروبوند) من ضمن القوانين المتاحة، بقيمة بليوني دولار لمصلحة مصرف لبنان المركزي، في إطار التنسيق المتبادل بين الوزارة و «المركزي». وأوضحت في بيان أن هذه العملية «تساهم في خفض متوسط كلفة الفائدة على السندات المستبدلة من 7.53 في المئة إلى 6.59 في المئة على السندات الجديدة، وإطالة متوسط الاستحقاق من 7.92 سنة للسندات بالعملة المحلية إلى 9.89 سنة لسندات «يوروبوند»، من دون تغيير القيمة الإجمالية للدين العام التي كانت عليه قبل عملية الاستبدال، أو تغيير حصة مصرف لبنان من قيمة السندات الإجمالية للدولة اللبنانية». ورأت أن هذه العملية «تساهم أيضاً في إتاحة أدوات مالية إضافية لمصرف لبنان المركزي لإدارة السيولة في الأسواق المالية». وأفادت بأن الدين العام الحالي بات «يتكون بعد هذه العملية من 59 في المئة بالعملة اللبنانية و41 في المئة بالدولار، بعدما كان 61 في المئة و39 في المئة على التوالي». ولفتت الوزارة إلى أن السندات الجديدة المصدرة «توزعت كالآتي، 500 مليون دولار استحقاق عام 2022 بعائد 6.25 في المئة، و500 مليون دولار استحقاق عام 2023 بعائد 6.40 في المئة، وبليون دولار استحقاق عام 2029 بعائد 6.85 في المئة».
