اكد ل "الحياة" ان الاجتماع التحضيري لمؤتمر المانحين سيعقد نهاية الشهر المقبل . وزير المال اللبناني : البرنامج الاصلاحي جاهز والدعم الدولي غير مشروط سياسياً

اعلن وزير المال اللبناني جهاد أزعور الاستمرار في التحضير لمؤتمر بيروت للمانحين، من دون ان يحدد ما يمكن ان يخرج به من قرارات، او ان يطلق توقعات لقيمة القروض التي يمكن ان يقرها. اذ اكد في حديث لپ"الحياة"ان ما يسعى اليه لبنان هو"الحصول على حجم كبير من الدعم وليس على رقم لقيمة القروض". كما ترك تحديد موعد عقد المؤتمر الى الاجتماع التحضيري الذي سيعقد في نهاية كانون الثاني يناير المقبل".
ونجحت وزارة المال في تحييد عملها عن الازمات السياسية والانتكاسات الامنية التي شهدتها الساحة اللبنانية منذ تشكيل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، اذ كشف ازعور ان برنامج الاصلاح الاقتصادي"انجز"، ويبقى تحويله الى"برنامج وطني بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء والمجلس النيابي والهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني". ولفت الى ان الحوار مع الاطراف المعنيين سينطلق، بعدما تأخر بسبب الازمات السياسية التي تشغل الحكومة". واكد على اهمية"التوافق السياسي على هذا البرنامج الذي سيرفعه لبنان الى المؤتمر"، معتبراً ان"الحوار السياسي عمل ضروري"، محذراً من"ادراج الموضوع في التجاذب السياسي القائم، لأنه سينعكس سلباً".
الاصلاحات تترجم البيان الوزاري
واعتبر ان البرنامج الموضوع يترجم"الرؤية التي تضمنها البيان الوزاري". لذا رأى ان"التوافق مؤمن"، على المستوى الحكومي، على الاطار العام للبرنامج، من دون ان يلغي امكان بروز"تباين في بعض التوجهات، وهي قابلة للنقاش".
واعلن ازعور ان وزراة المال"لم تنتظر انجاز مشروع موازنة 2006 ، التي تجسد البرنامج الاصلاحي، للبدء في الخطوات الاصلاحية"، لافتاً الى"احالة مشاريع قوانين الى المجلس النيابي واخرى لا تزال في مجلس الوزراء، كما صدرت اخرى بمراسيم". واشار الى ان موازنة 2005 ستنجز في المجلس النيابي، كما ان مشروع موازنة 2006 جاهز منذ شهرين وينتظر اقراره في مجلس الوزراء".
الدعم الدولي ومحاور الاصلاح
ونفى وزير المال ان يكون الدعم الدولي مشروطاً سياسياً، معتبراً ان"ما يراه البعض شروطاً هو في الواقع واجبات، على لبنان ان يقوم بها لاجراء الاصلاحات الاقتصادية اللازمة، بدعم دولي او من دونه"، معتبراً ان"القيام بها من دون هذا الدعم سيكون صعباً جداً".
واعلن ازعور ان"المسار الذي نسلكه الآن، سيوصلنا بعد خمس سنين الى الاهداف التي نصبو اليها، وهي تتمثل بارتفاع مستوى النمو ودخل الفرد وخفض معدل البطالة ورفع حجم التصدير وتقليص معدلات الفقر".
وعرض المحاور التي يقوم على اساسها برنامج الحكومة الاصلاحي، فيتمثل المحور الاول الذي يشكل بحسب ما اكد،"النقطة الاساسية"في هذا المسار، وترتكز على"خفض الخطر في المالية العامة". ولفت الى تحقيق تراجع في العجز 26.01 في المئة في الشهور ال11 الاولى، مقابل 28.94 في المئة في المدة نفسها من العام الماضي".
ويرتكز المحور الثاني على معادلة"تحرير الاقتصاد للتوصل الى رفع النمو". واوضح ازعور ان هذه المعادلة تقوم على شقين، الاول يتمثل ب"ادارة مقدرات الدولة، منها التخصيص وتحسين ادارة المرافق"، ويتمثل الثاني ب"اجندة للنمو تضم محورين هما: استحداث قوانين تسهل عمل القطاع الخاص والمستثمرين، وبرامج تحفز دور هذا القطاع والتصدير والاستثمار".
اما المحور الثالث، بحسب ما اوضح وزير المال، فيتصل بالقطاعات الاجتماعية، اذ اعتبر انه"لا يمكن في ظل الوضع القائم الا ان تكون هناك سياسة اجتماعية تنظم الانفاق على هذه القطاعات، وتحقق التوازن في مختلف المناطق والمؤسسات". اذ اشار الى ان"الانفاق الاجتماعي المعتمد الآن لا يرتكز الى سياسة بل هو مسيس، لذا يجب وضع سياسة تنظم هذا الانفاق وتحقق الاهداف الاجتماعية وتلغي الاهداف السياسية".
واذا كان هناك اتجاه لزيادة الضرائب، رجح ازعور"امكان اللجوء الى زيادة الضرائب ولكن في شكل محدود، من خلال مشروع اقتصادي شامل يحقق التوازن والعدالة في توزيع العبء الضريبي". واعتبر ان الناس"لن يرفضوا هذا الامر اذا لمسوا نتائج ايجابية في معالجة العجز والمالية العامة".
تشريعات لتطوير الاسواق المالية
وتناول ازعور المشاريع التطويرية للاسواق المالية والخطوات التي سلكتها، لافتاً الى ان الوزارة، وبالتزامن مع التحضيرات لبرنامج الاصلاح، تعمل على ورشة تطوير القطاع المالي غير المصرفي، معتبراً انه"يشكل ورشة بذاتها". واشار الى ان هذه الورشة ترتكز الى ثلاثة محاور: الاول تشريعي يتمثل بوضع قانونين اساسيين هما قانون تسنيد الموجودات وصناديق الاستثمار، وهما مجمدان منذ ستة اعوام. كما سيقر قانون الاسواق المالية في مجلس الوزراء وقانون"اوف شور"في اول جلسة تشريعية للمجلس النيابي".
اما المحور الثاني، فيتمثل، كما قال بپ"انشاء لجنة استشارية في وزراة المال لپ"وضع رؤية لتطوير الاسواق والادوات المالية". ويقوم المحور الثالث على تطوير سوق السندات، كاشفاً عن الاتجاه الى اصدار سندات بالليرة لخمس وسبع سنين، تتسم بنوعية عالية من الافصاح، ويمكن تداولها من خلال ميدكلير ويورو كلير". واعتبر ان من شأن ذلك ان"يوسع سوق السندات في لبنان ويؤمن فرصاً استثمارية اضافية".
كما كشف ازعور عن العمل على"تطوير آلية ادارة الدين من طريق مشروعي قانون، الاول يقضي بانشاء جهاز لادارة الدين في الوزارة، نوقش في اللجنة النيابية للمال والموازنة، ومشروع قانون لتحسين ادارة السيولة".
النمو المتوقع في 2006 اربعة في المئة
وتحدث وزير المال اللبناني عن وضعية المالية العامة وتطورها في الشهور ال11 الاولى من العام الجاري، والتوقعات للنمو، معلناً ان توقعات INSEE للنمو في لبنان خلال العام الجاري"تتفاوت بين نصف وواحد في المئة، فيما سيبلغ التضخم واحداً في المئة، موضحاً ان النمو الاسمي سيكون بمعدل اثنين في المئة".
فيما توقع وبحسب"انسي"ان يكون النمو اربعة في المئة في 2006". كما اعلن ان"اجمالي الدين العام سيبلغ 37 بليون دولار مسجلاً ارتفاعاً نسبته اربعة في المئة في نهاية العام الجاري".
توافر الفائض لتمويل الاحتياجات
واعتبر ازعور ان سياسة الترقب في التمويل التي اعتمدتها وزارة المال منذ تسلمه مهماته فيها، تحسباً لاي طارئ سياسي او امني،"افضت الى عدم اضطرارنا الى اللجوء الى مصرف لبنان لتغطية الحاجات التمويلية للدولة، كما الى عدم القيام بعمليات"سواب"استبدال سندات باخرى، اذ كانت الوزارة تقليدياً تقوم بهذه العملية سنوياً في تشرين الاول اكتوبر او تشرين الثاني نوفمبر". واكد توافر الفائض"لتغطية الحاجات التمويلية للدولة للشهور الثلاثة المقبلة". ولفت الى ان هذه السياسة"ادت الى تحييد الاسواق واستقرار بنية الفوائد عن تداعيات جريمة الاغتيال الاليمة التي اودت بحياة النائب والصحافي جبران تويني".
واوضح وزير المال ان هذه السياسة ادت الى نتائج"ايجابية"في المالية العامة، تمثلت كما قال بپ"رفع مستوى السيولة في الخزينة، وتأمين احتياجاتنا من العملات الاجنبية من دون الاضطرار الى استعمال دولار واحد من مصرف لبنان، كما اعطت اشارة ايجابية الى الاسواق المالية".
ولفت ازعور الى ان كل هذه الاجراءات الوقائية تزامنت مع تسجيل"زيادة في تدفق رؤوس الاموال التي انعكست تحسناً في ميزان المدفوعات الذي سجل عجزاً بلغ بليون دولار في الشهور الستة الاولى من العام الجاري". وكشف انه"سيسجل توازناً او فائضاً طفيفاً في نهاية العام، كما تشير توقعات مصرف لبنان".
استقرار الفوائد
كما تحدث عن بنية الفوائد التي حافظت على استقرارها بل تراجعت، على رغم الظروف السياسية والحوادث الامنية التي شهدتها البلاد، لافتاً الى"تراجع الفوائد على السندات بالعملات الاجنبية على رغم ارتفاعها في الخارج بما بين نصف وواحد في المئة، كما صدر التصنيف الائتماني من مؤسسات التصنيف الدولية ايجابياً".
واشار الى"اهتمام المستثمرين الدوليين بالاوراق اللبنانية مذكراً بالاصدار الاخير لسندات اليوروبوندز الذي حقق مشاركة دولية لافتة، كما كان الانجح لجهة معدلات الفوائد، كونه يستحق بعد عشر سنوات، اذ خفضت الى 8.5 في المئة مما يزيد على تسعة في المئة في اصدار سابق".
وكشف ان"حجم السندات التي يحملها المستثمرون الاجانب بلغ 350 مليون دولار في الاصدار الاخير".
وعزا ازعور اهتمام المستثمر الاجنبي بلبنان الى"الآفاق الجديدة التي يمكن ان تضع الاقتصاد اللبناني على الطريق السليم".