وزير المال اللبناني / الأوضاع الاقتصادية / تصريح

كشف وزير المال اللبناني جهاد أزعور عن تحسن ملموس في الوضع المالي اللبناني بعد اتفاق الدوحة معتبرا أن انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان ومعاودة المؤسسات عملها وفّرا نوعا من الاستقرار والثقة ومتوقعا أن تكون سنة 2008 جيدة وسنة 2009 أفضل من العام الفائت إذا تم تفعيل عمل المؤسسات وتنفيذ البرنامج الإصلاحي.
ولفت أزعور في تصريح له نشر اليوم إلى أن المؤشرات المالية كلها في تحسن موضحا أنه في الأسبوع الماضي كانت ثمة فوائض كبيرة في اكتتابات سندات الخزينة فاقت حجم الاستحقاق لهذا الأسبوع بنحو خمسة أضعاف.
وبيَّن أن هناك توجها لدى الحكومة ووزارة المال للبدء تدريجيا بخفض الفوائد على سندات الخزينة بالتنسيق مع مصرف لبنان والتعاون مع الأسواق المالية مشيرا إلى أن العمل سيتم كذلك على تطويل آجال السندات بالليرة اللبنانية من خلال إصدارات جديدة متوسطة وطويلة الأمد. حيث أنه بقدر ما يكون الوضع العام السياسي والأمني مستقرا سنكون قادرين على أن نحسّن بسرعة في هذا الموضوع.
وأوضح الوزير أزعور أن انخفاض الفوائد ينعكس إيجابا ليس فقط على الدولة بل كذلك على المواطن أيضا وعلى المؤسسات الصغيرة التي تستدين من السوق المحلية فتنخفض عليها الفوائد ما يساعدها على أن تستثمر في هذه المرحلة المهمة وهذا ما يعطي أملا بحركة اقتصادية وتجارية أكبر.
وقال / سنة 2008 يمكننا أن ننجز أفضل من العام الفائت في ما يتعلق بتحسين وضع المالية العامة وفي أول 4 أو 5 أشهر في السنة وضعنا المالي تحسن عن السنة الماضية وأكثر بكثير من 2006 /.
وتابع / حين نصل إلى استقرار سياسي وبعد إقرار مشاريع القوانين والموازنات وعودة الحركة الاقتصادية من المؤكد أن الوضع الاقتصادي والوضع المالي سيكونان أفضل وحتى الوضع المعيشي لأن ما يؤثر سلبا على الوضع المعيشي هو عدم وجود حركة اقتصادية كبيرة تخلق فرص عمل وإمكانية نمو /.
// انتهى // 1141 ت م