وزير المال اللبناني / الأوضاع الإقتصادية

أعلن وزير المال اللبناني جهاد أزعور أن نتائج المالية العامة لبلاده في النصف الأول من السنة الجارية أفضل من التوقعات بنحو 975 مليارليرة لبنانية 0
وأوضح أزعور أن هذا التحسن يوفر للدولة نوعا من حماية في حال تراجعت الأوضاع السياسية وأثرت أكثر على الأوضاع المالية ويتيح لها حتى لو ساءت الأوضاع في النصف الثاني من العام 2007م أن تتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعت في مؤتمر باريس3 وبرنامج صندوق النقد .
وطمأن أن لا مخاطر تمويلية على الدولة اللبنانية إذ لديها القدرة على تمويل حاجاتها من الآن الى نهاية السنة الحالية .. مشيرا الى أن نسبة إرتفاع الكتلة النقدية يتوقع أن تبلغ 8 في المئة حتى نهاية العام الجاري .
وعرض في مؤتمر صحفي للتطورات السياسية التي أثرت سلبا على الوضع الاقتصادي والمالي لافتا الى الى جملة معطيات اقتصادية عالمية ساهمت في هذا التأثير منها إرتفاع أسعار النفط مما ساهم في زيادة كبيرة في تحويلات الخزينة الى مؤسسة كهرباء لبنان .. معتبرا أن هذه التحويلات التي بلغت 580 مليون دولار في العام 2005م يتوقع أن تبلغ هذه السنة مليارا و200 مليون تشكل أكبر عبء اقتصادي ومالي على الدولة اللبنانية وعلى المواطن .
وقال / ان الحاجات التمويلية للدولة اللبنانية التي كانت تقدر9 ر12 مليار دولار ثمة جزء لا يستهان منها ويبلغ أربعة مليارات دولار بالعملات الأجنبية ولكن نحو 75 في المئة من هذه الحاجات تم تمويلها حتى الآن/ .
وشدد على أن المالية العامة كانت تتحرك ضمن معطيات إقتصادية عالمية وسياسية داخلية صعبة جدا وضاغطة جدا .
وأوضح الوزير أزعور أن البرنامج الذي وضعه لبنان مع صندوق النقد الدولي حدد معايير للمالية العامة وحدد أهدافا معينة أساسية للوضع المالي العام للدولة اللبنانية على أساسه يجب تقويم الأوضاع المالية في النصف الأول من العام الحالي .. لافتا الى أن بعثة صندوق النقد التي زارت لبنان في الأول من تموز الفائت أكدت أن لبنان كان خلال الفصلين الأول والثاني من السنة ملتزما المعايير التي وضعها في ما يتعلق بالمالية العامة وببرنامج مؤتمر باريس 3 وبالبرنامج التي وضعه مع صندوق النقد الدولي لا بل كانت النتائج أفضل مما كان يتوقعه برنامج صندوق النقد بنحو 800 مليار ليرة في ما يتعلق بالعمليات المالية للدولة .
وأضاف أن/ صندوق النقد يعتبر ان سنة 2007 ستكون سنة إنتقالية صعبة ويتوقع نسبة نمو بين 5ر1 و2 في المئة في العام الجاري .
وحول الحجم الصافي لدين الدولة قال الوزير اللبناني/ كان يتوقع أن يكون نحو 59 ألف مليار ليرة أي نحو 40 مليار دولار لكن الرقم الذي حققناه أقل بنحو 1400 مليار أي نحو مليار دولار وهنا أيضا لدينا نتائج أفضل مما كنا نتوقع في برنامج باريس3 وفي البرنامج الذي وقعناه مع صندوق النقد الدولي وهذا التحسن أيضا يمكن أن يساعدنا في المرحلة المقبلة / .
وأضاف إن / المعيار الآخر هو سرعة تخفيض الاستدانة من المصرف المركزي وكان الهدف الموضوع أن يكون حجم الدين المحمول من قبل المصرف المركزي 7600 مليار لكن الرقم المحقق أقل ب 1500 مليار مما كنا نتوقع وهذا يعني ان الدولة نجحت في ان تخفض بسرعة أكبر دينها لمصرف لبنان رغم الظروف السياسية الصعبة .. والمعيار الأخير هو عدم تراكم متأخرات على الدولة وفي الفصلين الأول لم يسجل أي تراكم لأي متأخرات جديدة للدولة / .
//يتبع// 1402 ت م