الديون وعجز الموازنة أبرز التحديات الاقتصادية أمام الحكومة اللبنانية المقبلة

رأى المستشار التنفيذي الأول في شركة «بوز أند كومباني» وزير المال اللبناني السابق جهاد أزعور في حديث إلى «الحياة»، أن هذا العام «انطلق بتطورين اقتصاديين سلبيين، الأول تمثل في تراجع النمو المسجل في الربع الأخير من العام الماضي»، مفترضاً أن هذا التراجع «مرتبط في جزء منه بالوضع السياسي والجزء الآخر بالدورة الاقتصادية بعد وتيرة النمو المحققة على مدى فترة طويلة».
وتمثل الثاني، بالوضع الحكومي الذي «استجد مطلع السنة وهو لا يتصل فقط باستقالة الحكومة، بل يتوسّع بالغاً التوازن السياسي الذي كان هشاً بعد اتفاق الدوحة، والذي يتحوّل إلى معادلة لم تستقرّ بعد». وأشار أزعور إلى أن هذين التطورين «انعكسا ضبابية على الاقتصاد أفضت إلى حال من التريّث والتردد». وتطرّق إلى «التأثيرات التي تعكسها الأحداث في عدد من الدول العربية»، ملاحظاً أن في «فترة تقلّ عن مئة يوم، تغيّرت الخريطة السياسية في بعض الدول العربية». ولفت إلى أن لهذا التغيير «تأثيراً نظراً إلى ارتباط الاقتصاد اللبناني تجارياً وفي شكل وثيق مع أسواق هذه المنطقة تصديراً، واستثمارياً من خلال رؤوس الأموال اللبنانية الموظّفة فيها، فضلاً عن الوظائف التي يشغلها اللبنانيون في هذه الدول والتحويلات التي يرسلونها إلى لبنان وهي أساسية في الاقتصاد، وأخيراً رؤوس الأموال العربية التي يتلقاها لبنان».
ولم يتوقّف وزير المال السابق، عند التأثيرات التي تفرزها التطورات الداخلية والإقليمية فقط، بل تحدّث أيضاً عن «تحديات تواجه إدارة الشأن الاقتصادي»، لافتاً إلى أن أبرزها اثنان، «الأول يكمن في معالجة مالية الدولة عبر تمويل حاجاتها خصوصاً بالعملات الأجنبية وتحديداً الديون التي تستحق هذا العام وتبلغ 2.5 بليون دولار، تُضاف إليها تكلفة الفوائد بالعملات الأجنبية وتبلغ 1.8 بليون دولار، في ظل عدم وجود قوانين تجيز للحكومة إصدار سندات بالعملات، وإعادة تمويل الدين بالليرة في ضوء عودة الدولرة إلى الارتفاع ولو نسبياً ما يقلّص السيولة بالليرة وينعكس ضغطاً على الفوائد». ويتمثل التحدي الثاني، في «ارتفاع العجز الإضافي في موازنة هذا العام، المتوقع أن يتراوح بين 800 مليون دولار وبليون، في حال لم تحصل أي معالجة». واعتبر أن ذلك «سينتج من خسارة جزء من الإيرادات من قطاع المحروقات بعد خفض الرسم، وارتفاع عجز موازنة مؤسسة كهرباء لبنان، ما ينعكس على الخزينة زيادة في خدمة الدين».
ولم يغفل «تأثير قضية «البنك اللبناني – الكندي» في الأوضاع المالية المصرفية، لكن من المبكر معرفة التداعيات».
وسأل أزعور في قراءته للمرحلة المقبلة بعد تشكيل الحكومة، عن «مدى قدرتها على الإنجاز التي ستبدأ في النصف الثاني من هذا العام، والنهج الاقتصادي الذي ستعتمده خصوصاً الشق الإصلاحي منه، لأن تحقيق النمو يحتاج إلى إصلاحات». وطرح سؤالاً آخر، «عما سترتّبه المطالب الاجتماعية من إجراءات».
ولم تعمّ تداعيات الأزمة السياسية الداخلية كل القطاعات الاقتصادية، إذ لاحظ أن القطاعين «الأكثر تأثراً هما العقاري والسياحي»، موضحاً أن القطاع العقاري «تأثر لتشبّعه ولعدم الاستقرار في المنطقة، الذي لم يستفد منه لبنان بعد نتيجة عدم الاستقرار السياسي الداخلي».
أما تأثر السياحة، فعزاه إلى «الوضع الداخلي وليس الإقليمي، إذ فوّت لبنان فرصاً كثيرة، في حين تجني دبي الاستفادة، بتوجه السياح إليها مستعيضين عن مصر وتونس والمغرب».
وأكد أن تأثر القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة «محدود»، فيما تأثر القطاع التجاري «مرتبط أكثر بحركة الطلب المتباطئ داخلياً».
وفي القطاع المصرفي، الذي تأثر نسبياً بقضية «البنك اللبناني – الكندي»، سجلت حركة رؤوس الأموال إليه «زخماً أقل من الماضي، بسبب التشبّع وعدم الاستقرار الداخلي».
وعلى رغم كل هذه التأثيرات وتداعياتها، لم يستبعد أزعور، «تسجيل مستويات نمو جيدة»، لكن لفت إلى أن «مصير المنطقة العربية مهم جداً بالنسبة إلى مستقبل لبنان الاقتصادي». وأكد أن «أي تغيير في لبنان، يجب أن يكون مدخلاً لتعديل السياسات للتكيّف مع التغييرات، إذ لا يتعلق الأمر فقط بالحكومة، بل بفاعلية المؤسسات العامة، وعدم وجود حوار سياسي حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، ما يجعل لبنان غير جاهز للتكيّف مع التحوّل في المنطقة، وسيكون لها تداعيات اقتصادية وسياسية».
وتوقع أن يكون معدل النمو هذا العام «أقل منه في العام الماضي، إلا في حال حصول مفاجأة ما». ورسم علامة استفهام حول «القدرة على تنفيذ الإصلاحات التي تنتقل نظرياً في نصوص البيانات الوزارية من دون أن تتحوّل إنجازات».
وعن انعكاس التغييرات السياسية في دول عربية على اللبنانيين العاملين فيها وتحديداً الخليجية، لفت أزعور إلى «تفاوتها بحسب الدول، خصوصاً أن بعضها ضخّ أموالاً في الأسواق». وأكد أن اللبنانيين العاملين في منطقة الخليج «لم يتأثروا بعد»، مشدداً على «أهمية عدم حصول رد فعل سلبياً على اللبنانيين ناتجاً عن رأي سياسي».