سرعة التحولات السياسية في المنطقة تعيق قراءة اقتصادية متأنية

رأى المستشار التنفيذي الأول في شركة «بوز أند كومباني» وزير المال اللبناني السابق جهاد أزعور، «صعوبة في إجراء قراءة اقتصادية دقيقة على المدى القريب للمنطقة العربية، نظراً إلى سرعة المتغيرات السياسية التي تشهدها والتي تعتبر سابقة». ولاحظ أن هذه المتغيرات «تتخذ أشكالاً لم تأخذ مداها بعد كما لم تتضح المنظومة السياسية المقبلة التي سترسو عليها المنطقة، وكذلك الوقت الذي تستغرقه عملية التحوّل إلى أنظمة أكثر ديموقراطية وبمستوى أعلى من الحوكمة والمشاركة».
وأكد أزعور في حديث إلى «الحياة»، أن للتغيير السياسي «انعكاسات كثيرة اقتصادية واجتماعية ومالية على المنطقة». ولم يغفل أن عملية التحول «ربما تخلق على المدى القصير حالاً من عدم الاستقرار، نظراً إلى ضبابية الأوضاع والتوجهات التي ستسلكها». ولفت إلى أن ذلك «انعكس ارتفاعاً ملحوظاً في سعر النفط وإن كان لا يزال تحت السيطرة قياساً إلى حجم تداعيات ما يحصل، وأثّر على توقعات المستثمرين في المنطقة بالنسبة إلى الأسواق المالية، وهم في حال ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع».
وأوضح أن «رد فعل الحكومات على الصعد الاجتماعية والاقتصادية، كانت بخلفية سياسية اتسمت بزيادة مستوى الدعم المباشر ورفع حجم الإنفاق العام في المجالين الاجتماعي والمعيشي، وهي إجراءات سريعة محدودة الفاعلية لتطويق آثار الاحتجاجات».
واعتبر أزعور أن «عملية التغيير ستكون سياسية بامتياز»، وفي ضوئها «تُطرح علامة استفهام حول الاستمرار في المنظومة الاقتصادية في المنطقة، إذ يُنظر حالياً إلى الإصلاحات السابقة، وكأنها جاءت بإيعاز من الغرب، وكانت نتائجها جيدة على فئة محدودة، ولم تنعكس تحسناً على كل شرائح المجتمع». وسأل: «هل ستتوسع منظومة الإصلاح مع التغيير السياسي، أم أنها ستتباطأ أو تتوقف أو يُعاد النظر في ما أُصلح»، لافتاً إلى أن هذه العناصر «تعطي بعداً أساسياً وتؤكد ضرورة مواكبة فاعلة اقتصادياً واجتماعياً لهذه التحولات السياسية، لتمكين عملية التغيير من السير نحو الأفضل، وترسيخ أنظمة جديدة وإيجاد الحلول والأجوبة على أسئلة طرحتها الاحتجاجات والثورات الشعبية، مثل التفاوت في الدخل والتوزيع العادل للثروات، إضافة إلى ضعف المشاركة في صناعة القرارات الاقتصادية والاجتماعية». وأعلن أن «الطموح الاقتصادي للمواطنين يتطلب منظومة اقتصادية تواكب هذه المتغيرات السياسية الاستثنائية في المنطقة، التي لم تشهدها على مدى القرن الماضي».
وعن تداعيات ما يحصل على أسعار النفط، أشار أزعور إلى أن «التغيير يتزامن مع عودة انتعاش الاقتصاد العالمي الذي تقوده دول ناشئة، ما يشكل ضغطاً على أسعار المواد الأولية والغذائية والأساسية، والذي من شأنه أن يتحوّل إلى ارتفاع محتمل في معدل التضخم». من هنا، فإن المنطقة العربية التي «تجنّبت بنسبة معقولة الأزمة المالية العالمية، وكانت تنطلق بمرحلة تعافٍ ولو خجول مع مستوى نمو يتراوح بين 4 و5 في المئة لهذا العام، تدفعنا إلى التساؤل عن مصير هذا النمو والاستقرار الاقتصادي فيها، وطريقة التكيّف مع هذه المتغيرات الإقليمية والدولية».
وعن التأثير على حركة تدفق الاستثمارات، لم يلحظ أزعور، تسجيل «تراجع لافت في البورصات حتى الآن، أو خروجاً واسع النطاق لمستثمرين مباشرين في هذه المرحلة»، وفي ظلّ التحوّل السريع «يصعب التكّهن». ولم يغفل أن «ارتفاع سعر النفط الذي لامس 120 دولاراً، يساهم في تحقيق فوائض مالية للدول المنتجة في المنطقة تتراوح بين 170 بليون دولار سنوياً و 200 بليون».
وطرح أزعور استراتيجية تحرك اقتصادية، ترتكز إلى «خطة قصيرة الأجل لمواكبة التغيير والعودة إلى الاستقرار، تُضاف إلى منظومة اقتصادية اجتماعية جديدة، سواء في أولوياتها أو بالآليات المتّبعة، وتقوم على خمسة محاور رئيسة، يتمثل أولها في تعزيز الثقة، ما يتطلّب إعادة النظر في منظومة الشفافية والإصلاح وآليات المحاسبة والمساءلة، مع مجموعة مبادرات لتحسين الحوكمة وتطوير الموازنات وإدارة المال العام وتحسين أداء أجهزة الدولة المركزية والقضاء».
ويقضي المحور الثاني ب «إعادة إطلاق أجندة النمو من خلال تنويع الاقتصاد ورفع مستوى الإنتاجية فيه، والاعتماد على قطاعات تتمتع بقيمة مضافة مرتفعة، فضلاً عن مبادرات لتحسين مناخ الأعمال وحماية رؤوس الأموال وخفض الكلفة التشغيلية».
ويُنفّذ المحور الثالث، من خلال «استراتيجية لخلق فرص عمل وتطوير المهارات والطاقة البشرية، ما يتطلّب إجراءات تقضي بإعادة النظر في التشريعات والقوانين الراعية لأسواق العمل، وإصلاح التعليم، وتضييق الهوّة بين سوق العمل والأنظمة التعليمية. يُضاف إلى ذلك، انتقال الدول من منظومة الدعم غير الفاعل إلى منظومة جديدة تحمي العامل والموظف على غرار الدول المتطورة، تؤمن شبكة اجتماعية للمنخرطين في سوق العمل، ولا تقتصر فقط على الفقراء والمهمّشين».
ويتمثّل المحور الرابع، ب «إعادة النظر في العقد الاجتماعي الذي يرعى منظومة إدارة الاقتصاد والأنظمة والخدمات الاجتماعية من خلال نهضة جذرية لنظام التعليم، ليكون أكثر انسجاماً مع سوق العمل ويعتمد على بناء الثروة البشرية وتطويرها، فضلاً عن تطوير خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية ودعم الفئات المهمّشة». واعتبر أن ذلك «سيساهم في تخفيف حدة تفاوت الدخل بين الفئات الاجتماعية ويحسّن العلاقة بين المواطن والدولة».
أما المحور الخامس، فيتمثل ب «إصلاحات بنيوية اقتصادية وسياسية واجتماعية ومؤسساتية، في الأمدين البعيد والمتوسط «، إذ رأى أزعور أن «المنطقة شهدت تغيراً في نظمها الاقتصادية وانفتاحاً لم تواكبه إصلاحات سياسية ترفع مستوى مشاركة المواطن في العملية السياسية وفي صناعة القرار، كما لم تعزز مستوى المساءلة والمحاسبة والمسؤولية، وكذلك فاعلية مؤسسات الدولة وخدماتها ونوعيتها وصدقيتها».
وخلص في هذا المجال، إلى أن «ما يحصل مهم جداً ولا يمكن عدم أخذ المتغيّرات بجدية، لنتمكّن من الوصول إلى وضع أفضل لتحقيق المطالب المزمنة».