اللبنانيون العاملون في الخليج 300 ألف وانعكاسات الأزمة تتضح نهاية العام الدراسي

التقى زعماء مجموعة العشرين، الذين يمثلون اقتصادات تشكل 80 في المئة من الاقتصاد العالمي في قمة لندن تحت شعار «نمو ووظائف». هذا الشعار هدف في ذاته من القمة، التي التأمت لاجتراح النمو مجدداً لاستعادة مناخ إتاحة فرص العمل في الأسواق المتقدمة والناشئة، بعدما خسر ملايين وظائفهم. وشكّل بند «استعادة الثقة والنمو والوظائف» الاستهلال الرئيس للبيان الختامي لخطط العلاج، فشدّد في المقدمة على أن «تكون في بؤرة تركيز الخطة العالمية للانتعاش، الاحتياجات والوظائف الخاصة بالعائلات، ليس فقط في الدول المتقدمة بل أيضاً في الأسواق الناشئة والدول الأكثر فقراً. كما يجب أن تعكس الخطة مصالح المواطنين الآن والأجيال المستقبلية». فبالنتيجة الخاسر الأكبر من الأزمة، المواطن في معظم دول العالم، فهو دفع الثمن ثلاث مرات، بخسارة وظيفته أولاً وادخاراته ثانياً وبتغطيته أخيراً الثروات الضائعة من ضرائب لم يتوقف عن تسديدها من طريق تدخل الحكومات لتعويم المؤسسات المفلسة ومنع الانهيار الكامل للنظام المالي العالمي.
وإذ نجحت دول في أن تكون في منأى عن ارتدادات الأزمة مباشرة، إلا أن عدداً منها سيتأثر في شكل غير مباشر، مثل لبنان الذي لم ينخرط في عمليات الأسواق المالية بحكم القوانين المنظمة لنشاطات قطاعاته المالية والعقارية والمصرفية، لكنه، لن يكون بعيداً من ارتدادات قرارات إلغاء الوظائف أو خفض المداخيل في مؤسسات عالمية وعربية، لا بدّ من أن تمسّ بعضاً من 400 ألف لبناني يعملون في الخارج وتحديداً في دول الخليج، خصوصاً أن عملهم يتركز في قطاعات تضرّرت من أزمة المال العالمية، هي التطوير العقاري والمال والمصارف. وفي حال تأثر هؤلاء فإن الانعكاس يترجم في تراجع التحويلات سنوياً، ما يؤدي الى انخفاض في الحساب الجاري وحركة الاستهلاك والاستثمار. وبلغ حجم هذه التحويلات العام الماضي 6 بلايين دولار تشكل 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان.
إلى الآن لم ترتسم صورة واضحة عن تطور أوضاع اللبنانيين العاملين في الخارج، وبالتالي تبقى التأثيرات في خانة التوقعات غير المؤكدة، وتظلّ الأرقام المعلنة والمتباعدة غير دقيقة، إذ يجمع مسؤولون وخبراء على أن لا معطيات بعد في هذا المجال، وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أكد أن «لا إحصاءات دقيقة عن عودة لبنانيين يعملون في الخارج، كما لم يشهد لبنان طلباً كبيراً على التوظيف في الداخل بحسب معطيات أوساط الأعمال».
وأعلن الأمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر ل «الحياة»، أن «لا طلب على العودة إلى لبنان، كما ليس هناك طلب كبير على التوظيف في الداخل»، موضحاً أن الأمر «يقتصر على الخريجين». وأكد أن المصارف اللبنانية العاملة في الخارج «لم تسرّح أياً من الموظفين لديها»، كاشفاً أن «وتيرة التوظيف في الخارج والداخل ارتفعت». ولفت إلى «زيادة في عدد فروع المصارف في الخارج بنسبة 7 في المئة و10 في المئة في عدد الموظفين العام الماضي مقارنة بعام 2007».
وعلى رغم ضيق سوق العمل في لبنان التي يتدفق إليها ألوف الخريجين سنوياً، وعدم قدرتها على استيعاب لبنانيين يمكن أن يعودوا، يراهن البعض على تأمين بعض الفرص، من طريق تنفيذ مشاريع رصد لها التمويل أو بالاستفادة ربما من رغبة العائدين المفترضين في تأسيس عمل خاص بهم مستفيدين من ادخاراتهم فيتيحون بذلك فرصاً إضافية في السوق. لكن المراهنة على هذه الإمكانات غير مضمونة وتحول دونها عراقيل، لأن المشاريع عالقة في المجلس النيابي، فيما التسهيلات لتأسيس مشاريع جديدة شبه معقدة. مع العلم أن بعضاً من المؤسسات اللبنانية المشتركة مع مستثمرين أجانب يعملون في دول الخليج بدأت تدخل إلى السوق اللبنانية وتحديداً إلى قطاع المقاولات، بحسب ما أوضحت أوساط فيه ل «الحياة».
أزعور
الجامع المشترك بين مَن تحدثت إليهم «الحياة»، عدم توافر احصاءات دقيقة عن العائدين، فعرضوا الوضع بتحليل أقرب إلى الواقع من أي رقم غير ثابت. فأكد وزير المال السابق جهاد أزعور ل «الحياة» وجود «ارتباط بين اقتصادات الخليج والاقتصاد اللبناني، نظراً إلى انتشار اللبنانيين العاملين في تلك الدول، لذا سيكون للأزمة انعكاس على هؤلاء سواء كانوا موظفين أو أرباب عمل»، واعتبر أن التأثير الأكبر للأزمة العالمية واضح أكثر في دبي من دول خليجية أخرى».
ولاحظ أن «تأثر اللبنانيين العاملين في الخليج أقلّ من تأثر جاليات أخرى، لأن الوظائف التي يتولونها تتطلب مهارات مرتفعة وخبرات، ليس سهلاً توافرها لدى جاليات أخرى».
واعتبر أن التأثير بين اللبنانيين العاملين في الخارج، «يختلف بين الموظف ورب العمل، فالأول يحاول التأقلم مع الأزمة في انتظار انتعاش اقتصادي، ويقبل شباب كثر بتغييرات في نوعية العمل أو الراتب قبل التفتيش عن وظيفة في بلد آخر». أما الذي خسر عمله فيحاول البحث عن عمل في دولة خليجية أخرى أو تأسيس عمل أو العودة إلى لبنان»، لكنه رأى أن اللبناني في هذه الحال «يفضل البقاء في السوق حيث يعمل».
وأوضح أزعور أن التأثر يختلف أيضاً بين رب عمل لمؤسسة تعمل في الخليج أساساً، وآخر انطلق من لبنان إلى الخليج، إذ يتأقلم مَن انطلق من لبنان عبر إعادة النظر في إدارة الشركة وإعادة الموظفين إلى لبنان، أو يحاول الدخول إلى أسواق أقل تأثراً بالأزمة».
ويحاول رب عمل المؤسسة المنشأة في الخارج، مواجهة المرحلة أولى، في انتظار انحسار الموجة أو يبحث عن سوق أخرى».
ورأى أن كل هذه العوامل «تشكل ضغطاً على الأجور، لأن رب العمل الذي كان يملك مؤسسة وفي طور التوسع، يعيد التموضع بحصر الإنفاق». ولم يغفل أن يكون لذلك «انعكاسات» لكن ليس ضرورياً أن تُترجم كلها عودة إلى لبنان، بل تراجعاً في التحويلات ما يعني انخفاضاً في حجم الاستهلاك والاستثمار في شراء منزل أو أرض».
وأعلن أزعور أن من المبكر تحديد معدل تراجع هذه التحويلات، لأن الأزمة تتطور شهراً بشهر، أو من فصل إلى آخر ويمكن ألا تكون معبّرة على مدى السنة الحالية». وأكد صعوبة التكهن، مشيراً إلى أن البنك الدولي، ذكر في دراسة صدرت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تراجع التحويلات بين 8 و12 في المئة، موضحاً أن هذا الرقم يمكن أن يتغير في ضوء التطورات السريعة، لذا لا يمكن التكهن في كيفية تحوّل الأمور».
واعتبر أزعور أن الهدف الأول لمن خسر عمله ليس دائماً العودة إلى لبنان، لأنه يدرك أن فرص العمل غير متوافرة»، معتبراً أن «عودة اللبنانيين ستكون في مرحلة ثانية في حال كانت الأزمة عميقة، وتوافر فرص العمل في السوق اللبنانية».
وأكد أن «لا معطيات مبنية على دراسات، نظراً إلى صعوبة إعداد دراسة لأنها تفتقر الى قاعدة معلومات».
ورأى ضرورة أن «تُحفز الحكومة والقطاع الخاص للاستفادة من خبرات اللبنانيين الذين يفكرون في العودة من الخارج، وشدد على أهمية أن تواكب الحكومة أي لبناني تأثر مدخوله في الخارج بعدما لعبوا دوراً في الاستقرار الاقتصادي، في مقابل تقديم أي دعم أو مساعدة تمكن عودتهم وتأسيس عمل لهم، بحوافز اقتصادية للاستثمار في لبنان».
حمدان
وأعلن مدير مؤسسة البحوث والاستشارات في بيروت الخبير الاقتصادي كمال حمدان ل «الحياة»، أن الهجرة في لبنان عموماً من المواضيع الأكثر ضبابية من الناحية الإحصائية، على رغم أن لبنان تاريخياً الأكثر عرضة لهذه الظاهرة سواء من لبنان إلى الخارج ومن غير اللبنانيين إلى الداخل».
ورأى أن «من الطبيعي ألا يملك لبنان معلومات إحصائية دقيقة وحديثة، عندما يكون الوضع على هذا النحو، حول مفاعيل الأزمة على اقتصادات الخليج والهجرة العائدة من تلك البلدان».
وأوضح حمدان، «ما نعرفه أن القطاعات الاقتصادية التي كانت أكثر جذباً للبنانيين في دول الخليج، كانت تتمثل في شكل أساس في التطوير العقاري والمالي والمصرفي والإعلاني والإعلامي. ولما كانت مفاعيل الأزمة تتركز في هذه القطاعات، فيُتوقع أن ينطوي ذلك على خسارة لبنانيين كثر أعمالهم في هذه الدول، خصوصاً أن قعر الأزمة العالمية وبالتالي إفرازاتها الإقليمية، لم تكتمل بعد، فضلاً عن أن الأزمة مرشحة لأن تطول لفترة غير قصيرة».
ولم ينفِ عودة لبنانيين، لكن لفت إلى ضرورة «انتظار انتهاء العام الدراسي أواسط هذه السنة ليتضح حجم الهجرة العائدة». لكن افترض أن خسارة اللبنانيين أعمالهم في دول المنطقة «لا تعني بالضرورة عودة الغالبية منهم إلى لبنان، نظراً إلى ضآلة فرص العمل المتاحة في بلدهم الأم، ناهيك عن تردي شروط العمل ذاتها».
ورأى أن «إلى جانب احتمال عودة البعض إلى وطنهم الأم، يمكن أن يلجأ كثر منهم إلى نشاطات أخرى في بلدان المقصد، أو قد ينتقلون من بلد خليجي إلى آخر أقل تعرضاً من الأول أو يمكن أن يعودوا إلى بلدان يحملون جنسيتها إضافة إلى جنسيتهم اللبنانية الأصلية».
وافترض إذا اعتبرنا أن عدد العاملين في الخليج يتراوح بين 300 و400 ألف، فإن عودة 10 في المئة منهم إلى لبنان يعني ببساطة إضافة نحو 35 ألف طالب عمل إلى 40 ألفاً يتدفقون سنوياً إلى سوق العمل، من المتخرجين من التعليم الجامعي والمهني النظامي وغير النظامي».
وأكد أن السمات البنيوية للاقتصاد اللبناني «ليست من النوع الذي يسمح باستيعاب مثل هذا الحجم من التدفقات، وما يعزز هذا الرأي أن معدل النمو الاقتصادي هذه السنة، يُرجح ألا يزيد على ثلث أو نصف المعدل المسجل العام الماضي البالغ 8 في المئة».
وتابع أن «ما يعزز المخاوف من احتمال تفاقم الخلل في سوق العمل اللبنانية أن الانخفاض المرجح للتحويلات من قبل لبنانيين غير مقيمين سينعكس تقلصاً نسبياً في حجم الاستهلاك المحلي وفي حجم الاستثمار الداخلي».
كذلك اعتبر أن «تخبط بلدان الخليج في أزمة لم تكتمل فصولها بعد، ينعكس على الأرجح تراجعاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان. ومع ضمور نسبي في الاستهلاك والاستثمار الداخلي والخارجي، تنخفض إلى حد كبير إمكانات خلق فرص عمل إضافية كافية، وإذ يراهن البعض على أن امتلاك الخبرات والمهارات والادخارات من قبل لبنانيين عائدين، من شأنه أن يشجعهم على تأسيس نشاطات خاصة بهم، فإن العراقيل الظاهرة والمستترة (إدارية وتشريعية والعبء الضريبي والضمان) التي تعترض عملية ترجمة هذا التوجه، تحد على نطاق واسع من صوابية المراهنة».
وعن تقديره لتراجع التحويلات، لفت إلى تقديرات نشرتها المؤسسات الدولية عن احتمال تراجعها بمعدل 10 إلى 20 في المئة، لكن اعتبر أن الأرقام خاضعة لتعديل، وعامل الزمن كان سلباً لذا فإن إعادة النظر في الأرقام ستظهر صورة سوداوية أكثر.
علايلي
وأوضح نقيب المهندسين في بيروت بلال علايلي، وجود مؤشرين إلى عدم عودة المهندسين أو صرفهم، يتمثل الأول ب «عدم حصول تغيير في البيانات المهنية للمهندسين اللبنانيين العاملين في الخارج، والمؤشر الثاني، وهو الأساس أن شركات لبنانية وعربية وأجنبية في الداخل والخارج لا تزال تطلب مهندسين (استشاري مقاولات ومكاتب ومراقبة فنية) للعمل لديها».
ولم ينفِ أن شركات في دبي «صرفت موظفين لكن هؤلاء وجدوا عملاً بديلاً في دول محيطة لها، فتوجهوا إلى المملكة العربية السعودية حيث لم تتوقف المشاريع قيد التنفيذ، وكذلك أبو ظبي التي لم تتضرر من الأزمة وقطر».
لكن علايلي افترض أن بعض هؤلاء لم يتركوا أماكن إقامتهم في انتظار انتهاء العام الدراسي، فرأى أن الصورة تتضح أكثر إذا كانوا صُرفوا أو لا، واعتبر أن هذا الافتراض «تشاؤمي» لكن الطلب المستمر على المهندسين يلغي الفرضية.
وأكد نقيب المهندسين أن في إمكان لبنان تأمين فرص عمل في هذا المجال، في ظل توافر مبالغ تتجاوز 3 بلايين دولار مرصودة لمشاريع متنوعة يمكن أن توفر 3000 فرصة عمل، لكن تأخير المصادقة عليها في المجلس النيابي يعطّل التنفيذ».
ولفت إلى أن 13 ألف مهندس لبناني يعملون في الخارج، من كل الاختصاصات.