وزير المال اللبناني / مؤتمر الدول المانحة / تصريح

وصف وزير المال اللبناني جهاد أزعور مؤتمر / باريس 3 / لدعم الإقتصاد الوطني بأنه فرصة تاريخية يجب الإفادة منها كي لا يتكرر ما خسره اللبنانيون من فرصة مؤتمر / باريس 2 / على الرغم من أنها مكّنت لبنان من الخروج من أزمات إقتصادية متعددة .
وأكد الوزير ازعور في حديث لصحيفة المستقبل اللبنانية نشرته اليوم ان معطيات النجاح لمؤتمر / باريس 3 /متوافرة وأن الخطوات التحضيرية سواء كانت على الصعيد اللبناني أم العربي أم الدولي قطعت شوطاً كبيراً وأن الفريق التقني أعاد صياغة برنامج إقتصادي وإجتماعي ومالي يعكس رؤية الحكومة اللبنانية للمستقبل وهي مبنية على إقتصاد بنمو مرتفع لإيجاد فرص عمل تحل أزمة البطالة في البلد.
وحول الحاجات لتنمية الإقتصاد وتنمية القدرات المالية والإجتماعية قال / إقتصاد نمو يتحول الى تنمية للوضع الإجتماعي .. إقتصاد يؤمن الإستقرار من خلال معالجة المشاكل المالية وإنخفاض المخاطر .. إقتصاد قادر أن يعطي لبنان مكانته الإقليمية في السنوات الخمس المقبلة / .
وأضاف / لقد أعدنا النظر بالمحاور الأساسية ولا سيما المحور الإجتماعي الذي تأثر بمرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان وكذلك بالسياسات القطاعية من بنى تحتية وكهرباء وغيرها ونقوم حالياً بإعادة صياغة التحديات التي نتجت من تداعيات الحرب ووضع الإستراتيجية التي يجب أن ننطلق منها / .
وأوضح أنه يتم حاليا وضع ورقة جديدة لمؤتمر / باريس 3 / مع العلم أن بعض محاورها لن تتغير عن الورقة القديمة .
وقال / فالتحديات هي ذاتها وبرنامج إعادة إطلاق الحركة الاقتصادية لم يتغير والإصلاحات كذلك هي ذاتها ونحن نعكف حاليا على وضع برنامج إقتصادي يخدم لبنان .. لذلك فإن الورقة الإقتصادية لن تكون فقط لطلب المساعدات بل عنواناً لخروج الإقتصاد اللبناني من المأزق الذي فيه ولإعادة إطلاق الحركة الاقتصادية والثقة بلبنان وهي عامل أساسي لتوفير الإزدهار كي يستفيد لبنان من الدعم الدولي بأكبر قدر ممكن / .
وحذّر أزعور السياسيين من هدر فرصة / باريس 3 / .. مشيرا الى أن هذا المؤتمر أو الدعم الدولي للبنان هو وسيلة حتى يستطيع البلد أن يحقق أهدافه وهو ليس هدفاً بحد ذاته بل يعطي الثقة والقدرة على التحرك ويساعد على تخفيف أعباء ومخاطر معينة ولكن الإفادة تتضاءل مع غياب برنامج جدي يتضمن إجراءات وإصلاحات قابلة للتنفيذ .
ودعا الى إعتماد بنود إقتصادية أساسية يخاطب لبنان من خلالها المجتمع الدولي مثل البنود السبعة التي أعلنتها الحكومة وتم التوافق السياسي عليها وأدت الى إنهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة بدعم من المجتمع الدولي .
وأشار الى أن صندوق النقد الدولي أكد في مؤتمر ستوكهولم أن لبنان بحاجة للهبات أكثر من القروض خصوصاً وأن لدى المجتمع الدولي إتجاه لعدم رفع نسبة الدين .
أما بالنسبة للوضع المالي الحالي فقد اعبره أزعور بأنه لا يدعو الى القلق على الرغم من خسارة الخزينة خلال الحرب نحو 460 مليار ليرة.
وأكد أن لبنان أنجز مجموعة إصلاحات سمحت له بتجاوز مرحلة الحرب لكنه شكا في الوقت نفسه من أعباء مؤسسة كهرباء لبنان التي كلّفت خزينة الدولة نحو مليار دولار في العام 2006م لذلك إضطرت الحكومة الى إرسال مشروع قانون الى مجلس النواب يجيز لها إصدار بالعملات الأجنبية مع العلم أن إستحقاقات سندات الخزينة لعام 2007م لا تقل عن 8 مليارات دولار.
// إنتهى // 1322 ت م