أظهر تقرير حكومي أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام تراجعت 513 مليون دولار في تموز (يوليو) لتصل إلى 1.047 بليون، مقارنة ب 1.560 بليون في الشهر ذاته من العام الماضي. وأضاف التقرير الصادر عن المصرف المركزي اليمني ان تراجع العائدات تزامن مع انخفاض حصة الحكومة اليمنية من إجمالي إنتاج النفط الخام بين كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) 2013 إلى 14.400 مليون برميل من 18.200 مليون برميل في الفترة ذاتها من العام السابق بانخفاض 3.800 مليون برميل. وأورد التقرير أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط والذي أثر سلباً في حصة الحكومة من كمية الصادرات قد أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية بمبلغ 1.594 بليون دولار خلال الفترة من كانون الثاني إلى تموز من العام الجاري لتغطية عجز الاستهلاك المحلي في البلاد. وتوكل الحكومة عملية الاستيراد لشركة «مصافي عدن» فيما يتولى المصرف المركزي تغطية قيمة هذه الواردات. واليمن منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه حالياً بين 280 و300 ألف برميل يومياً بعدما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة. وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70 في المئة من موارد الموازنة العامة للدولة و63 في المئة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت البيانات المالية للبنك المركزي اليمني التي نشرتها وكالة «اليمنية» الرسمية أن ديون اليمن الخارجية ارتفعت خلال تموز 2013 بمقدار 24 مليون دولار لتصل إلى 7.202 بليون دولار مقارنة بالشهر السابق. وأشارت البيانات إلى أن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين لليمن بمبلغ 3.504 بليون دولار منها أكثر من بليوني دولار لهيئة التنمية الدولية. ووفق البيانات حلت الدول الأعضاء في «نادي باريس» في المرتبة الثانية لدائني اليمن خلال الفترة ذاتها بمبلغ 1.647 بليون دولار منها 1.154 بليون دولار لروسيا وحدها. واحتلت الدول غير الأعضاء في «نادي باريس» المرتبة الثالثة لدائني اليمن بنحو 1.539 بليون دولار الجزء الأكبر منها لصندوق التنمية السعودي. وأوردت البيانات مديونية مقدارها 510 ملايين دولار لجهات لم تذكرها بالاسم. وأظهرت بيانات حكومية أن احتياطات اليمن من النقد الأجنبي تراجعت للشهر الرابع على التوالي إلى 5.628 بليون دولار في تموز الماضي بانخفاض 62 مليون دولار عن الشهر السابق. وعزت أحدث بيانات للمصرف المركزي اليمني استمرار انخفاض الاحتياط النقدي الأجنبي إلى الارتفاع المتواصل لفاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلي مع استمرار شح التدفقات النقدية الخارجية لليمن. هذا وذكرت مصادر أمنية ونفطية ان خط أنابيب تصدير النفط الرئيس في اليمن استأنف ضخ النفط مجدداً بعد إصلاحه عقب تفجير نفذه مسلحون قبليون في وقت سابق هذا الشهر. وهاجم القبليون خط الأنابيب الواقع في محافظة مأرب بوسط اليمن في 14 من ايلول (سبتمبر) للمرة الرابعة خلال شهر ما أدى إلى توقف ضخ النفط إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر. وغالباً ما تقوم جماعات بتخريب خطوط الأنابيب أو تدميرها للضغط على الحكومة لتلبية مطالبها بتأمين فرص عمل أو تسوية نزاعات على اراض أو اطلاق سراح اقارب لهم من السجن.
