توقع تأثر القطاعات الانتاجية المعتمدة على المشتقات النفطية لبنان : تدابير لتفادي نقص الخدمات في الحرب وتراجع حركة مرفأ بيروت في الشهرين الاولين من السنة

تكثر التكهنات عن تداعيات حرب العراق على الاقتصادات في المنطقة والعالم. لكن الضبابية السائدة حول مدتها تجعل من هذه التوقعات تقديرية غير مؤكدة. غير ان هناك توافقاً على تضرر الاقتصادات في الدول المجاورة للعراق، بنسب متفاوتة، تحكمها المسافة والصلات التجارية. ولبنان البعيد جغرافياً نوعاً ما، والمحدود في تجارته مع بغداد، قد يكون الأقل تأثراً بين جيرانه، واتخذت الادارة احتياطات لتفادي نقص الخدمات في الحرب خصوصاً مع تراجع حركة الاستيراد الى مرفأ بيروت في الشهرين الاولين من السنة.
أكدت مؤسسة "فيتش رايتنغ" ودار الوساطة "ميريل لينش" في تقرير أخير، وكذلك حاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، "قدرة لبنان على تخطي أي انعكاسات سلبية ستنجم عن هذه الحرب"، من دون اغفال "احتمال تأثر ميزان المدفوعات المحصّن بالفائض، بارتفاع الفاتورة النفطية وتراجع حركتي التصدير الى العراق، وتحويل الأموال من دول الخليج، خصوصاً أموال المغتربين".
وسألت "الحياة" خبراء ومسؤولين في مختلف القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة واستوضحتهم النتائج.
المالية العامة
وقال مستشار وزير المال اللبناني، جهاد أزعور، ان "لبنان سيتأثر مثل أي دولة في المنطقة، بسبب الغموض في الأوضاع السائدة". وربط حجم الانعكاسات بالسيناريوات المرسومة للحرب ومدتها. وقال: "من السابق لأوانه التكهن بالنتائج الأكيدة".
إلا ان أزعور ميّز الوضع اللبناني، معتبراً بانه "محصّن". ورأى ان "الانعكاسات على المالية العامة ستكون محدودة، وتؤثر فقط في كلفة الفاتورة النفطية لانتاج الكهرباء الفيول اويل والمازوت". اما التأثير على الوضع النقدي والأسواق المالية، فانه سيكون "طفيفاً" على حد قوله. ولفت أزعور الى "تأثر الحساب الجاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط بتسجيله عجزاً اضافياً نسبته واحد في المئة، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، في حال ارتفع سعر البرميل الى 40 دولاراً، ولفترة ستة شهور".
اما التأثير على القطاعات الاقتصادية، فانه سينعكس، على حد قول مستشار وزير المال، "على القطاعات التي تعتمد في عملية الانتاج على المشتقات النفطية مثل الصناعة".
وقلّل أزعور من الانعكاسات على العلاقات التجارية مع بغداد، "نظراً الى ان التصدير الى أسواقها لا يشكل سوى 7 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية، وفقاً للاحصاءات الجمركية، فضلاً عن ان لبنان لا يستورد حاجاته من النفط من العراق".
ورأى رئيس مؤسسة "سرادار انفستمنت هاوس"، جو عيسى الخوري، ان "الوضع الاسوأ يتمثل بحال الحرب واللاحرب السائدة". واعتبر ان "هذا الوضع يدفع بالصناعي والتاجر الى تعليق كل قرار استثماري او تجاري".
وقال عيسى الخوري ان "الشركات الأميركية بدأت تضغط على الادارة الاميركية لاتخاذ قرار في أحد الاتجاهين، لأن المفاعيل السلبية لهذه الحال الرمادية المستمرة منذ ستة شهور، بدأت تظهر على مبيعاتها".
القطاع الصناعي
وقال رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي عبود، "ان التأثير سيكون مباشراً في بعض الحالات وغير مباشر في حالات اخرى. الأول مرتبط بمدة الحرب، التي إذا استمرت لشهور عدة، وسيكون تأثيرها سلبياً على القطاع الصناعي، حيث ان التصدير الى العراق يمثل نسبة 15 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية". ولفت الى ان "قيمة العقود الموقعة مع الجانب العراقي في 2002 بلغت 500 مليون دولار، منها 120 مليون دولار قيمة السلع من المنتجات ذات المنشأ اللبناني، ويمثل المبلغ الباقي قيمة البضائع غير اللبنانية التي يستوردها تجار لبنانيون ويصدرونها الى بغداد".
ورأى ان "الأثر غير المباشر يتمثل بعاملين، الأول ارتفاع أسعار المحروقات، كون القطاع الصناعي ينتج 82 في المئة من الطاقة المستعملة في الانتاج ذاتياً. وزادت كلفة انتاج الكهرباء بنسبة مئة في المئة في 2002، نتيجة ارتفاع أسعار المازوت والفيول اويل، وفي الشهور الثلاثة الأخيرة بنسبة 35 في المئة".
وأضاف: "أما الثاني، فانه يتمثل بإغراق السوق اللبنانية بسلع منتجة في الدول المجاورة بأسعار مخفضة، بعدما تكون قد توقفت عن التصدير الى السوق العراقية".
ولا يتوقع عبود ان "تُقفل السوق العراقية في وجه الانتاج اللبناني"، مذكّراً بالعلاقة التجارية التاريخية بين لبنان والعراق، حيث "كانت بغداد تمثل الشريك التجاري الأول للبنان". وأكد ان "المستهلك العراقي، الذي يفضّل السلعة اللبنانية لن تمنعه أي ظروف من شرائها".
ولفت رئيس شركة التسويق الصناعي، التي تتولى تنظيم المعارض في بغداد، فارس سعد، الى "انكفاء الصناعيين والتجار عن توقيع عقود تجارية جديدة مع الدولة العراقية والقطاع الخاص، بسبب حال الترقب، والمخاوف من تكبد الخسائر في حال وقعت الحرب". وأوضح ان "المخاوف تتمثل بثلاثة احتمالات، الأول تعرض البضائع المصدّرة للأعمال العسكرية خلال عملية الشحن، واحتمال عدم قبض أثمان هذه البضائع في حال حصول أي تغيير داخل العراق أو احتمال وصول البضائع وعدم التصريح باستلامها".
وأشار الى ان "70 مصنعاً لبنانياً تصدّر الى السوق العراقية، فضلاً عن عشرات المصانع التي تبيع القطاع الخاص، خصوصاً بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة في نيسان أبريل 2002". وقال ان "هذا الاتفاق ألغى الرسوم على البضائع اللبنانية التي كان يستوردها القطاع الخاص العراقي وكانت تصل الى نسبة 200 في المئة".
ولفت الى "تراجع واضح في حركة التصدير الى العراق في كانون الثاني يناير وشباط فبراير الماضيين نتيجة حال الترقب". وتوقع ان "تُلحق الحرب على العراق أضراراً في حركة التصدير الى السوق العراقية ستتأثر بها كل دول المنطقة".
يُذكر ان لبنان يصدّر الى القطاع العام مولدات الكهرباء والأخشاب والأثاث والعلف وتجهيزات البناء ومساحيق الغسيل والصابون والمنشآت المعدنية والأدوية وأجهزة الانارة والأدوات الصحية، وبلاط السيراميك والأنابيب والهياكل المعدنية والمصاعد والكابلات وهياكل السيارات ومحوّلات الكهرباء وتجهيزات تكرير المياه والتبريد والمواد الغذائية والألبسة وغيرها الى القطاع الخاص.
وأوضح فارس ان "إجمالي قيمة الصادرات اللبنانية الى السوق العراقية بلغ بين 1997 وأيلول سبتمبر الماضي 1.4 بليون دولار، منها 400 مليون دولار في 2001 و500 مليون دولار في 2002".
الممرات الجوية الآمنة
وما إذا كانت حركة الملاحة الجوية ونشاط شركة "طيران الشرق الاوسط" ميدل ايست سيتأثران، قال رئيس الشركة، محمد الحوت، ل"الحياة"، ان "الشركة على اتصال بسلطات الطيران المدني في كل دول المنطقة، لتزويدنا بمعلومات عن الممرات الجوية والارتفاعات المسموح التحليق فيها"، موضحاً انه "لدى حصول أي تطورات، سيحصل تعديل لهذه الممرات". وأكد ان هذا الأمر "يتم بالتنسيق مع المنظمة العالمية للطيران المدني". وأضاف: "اننا نتابع التطورات عن كثب".
وكشف الحوت ان "بعض الشركات الأجنبية خففت عدد رحلاتها، لكن لم تنسحب الى الآن أي شركة باستثناء واحدة اوروبية، علقت رحلاتها في آذار مارس ونيسان أبريل".
وأكد ان "ميدل ايست"، نظراً الى بعد بيروت عن بغداد، "ستبقي مركز طائراتها في مطار بيروت، خلافاً لبعض الشركات العربية التي ستنقل أسطولها الى خارج دولها".
ورداً على سؤال عن أسعار التأمين، وما إذا سجّلت أي زيادة، قال الحوت: "حتى الآن لم تعدّل شركات التأمين الأسعار". وأكد ان "الشركة مستمرة في تسيير رحلاتها الى كل مناطق الخليج العربي".
تراجع حركة مرفأ بيروت
ولفت رئيس غرفة الملاحة الدولية، ايلي زخور، الى "تأثر حركة مرفأ بيروت وشركات الملاحة البحرية بأجواء الحرب في المنطقة"، مشيراً الى "تراجع الحركة بنسبة 20 في المئة في كانون الثاني وشباط الماضيين، قياساً الى النشاط المسجّل في كانون الأول ديسمبر 2002".
وأظهرت إحصاءات إدارة المرفأ ان الواردات المالية المحقّقة في الشهر الأول من السنة الجارية بلغت 77.5 مليون دولار في مقابل 124.6 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، بتراجع نسبته 38 في المئة. وسجّلت حركة البواخر تراجعاً نسبته 13 في المئة.
واستبعد زخور ان تتأثر حركة تموين الأسواق اللبنانية، متوقعاً ان "يكون بعض التأثير على كلفة المعيشة، نظراً الى ارتفاع كلفة الاستيراد، بفعل زيادة أسعار التأمين على قطاع الشحن البحري وأسعار المشتقات النفطية".
وذكّر برسوم الحرب التي أُضيفت الى بوالص التأمين اثناء الأحداث في افغانستان، على رغم بعد هذا البلد عن المنطقة، وبلغت 250 دولاراً للمستوعب من فئة 20 قدماً، وهي الآن 24 دولاراً، و500 دولار للمستوعب من فئة 40 قدماً وهي الآن 48 دولاراً". وتوقع ان "تزيد عن هذه القيمة، في حال تجاوزت الأعمال العسكرية الحدود العراقية".
مخزون المحروقات
وبدد مستشار وزير الطاقة، علي يوسف، المخاوف من حصول أي أزمة في سوق المحروقات، سواء للاستهلاك أو للاستعمال في انتاج الطاقة، مشيراً الى ان "الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان أمّنت استيراد 360 ألف طن من مادتي الفيول والمازوت". ولفت الى ان "هذا المخزون يكفي لثلاثة شهور".
وقال: "أجرت الوزارة اتصالات مع الشركات المستوردة للبنزين والغاز والمازوت لتأمين مخزون يكفي في أقل تقدير لمدة شهر". وربط أي احتمال لارتفاع الأسعار المرتفعة أصلاً على البنزين بسبب الرسوم المفروضة من الحكومة، بارتفاعها عالمياً أو بسبب تأثر حركة الشحن بأخطار الحرب.
الاحتياط النفطي
وقال رئيس نقابة شركات النفط في لبنان، بهيج ابو حمزة، ل"الحياة"، ان "الشركات أمّنت احتياطاً من المشتقات النفطية يكفي لمدة شهر، ووضعت برنامج استيراد لتأمين احتياط استراتيجي لأكثر من شهر"، لافتاً الى ان "أكثر من باخرة تصل اسبوعياً من اوروبا وسورية".
يذكر ان لبنان يستهلك شهرياً نحو مئة ألف طن من مادة البنزين، وبين 50 و60 ألف طن من مادة المازوت، ونحو 12 ألف طن من مادة الغاز.