انحسار خطر الاشتباكات السورية - الاسرائيلية يخفض الضغوط على اسعار الخام في الاسواق الدولية

بثت الغارة الاسرائيلية على سورية القلق في أسواق الطاقة الدولية وتجدد القلق من تأثير سلبي لتوسع رقعة الصراع العربي - الاسرائيلي في اسواق النفط. وقال متعاملون في لندن امس ان هنالك قلقاً حقيقياً من تأثير الغارة على امدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط. وكسب خام القياس الأوروبي "برنت" 54 سنتاً في المعاملات المبكرة في بورصة النفط الدولية في لندن، وارتفع سعر البرميل في عقود تشرين الثاني نوفمبر الى 29.25 دولار، فيما كسب الخام الأميركي الخفيف في التعاقدات الآجلة لمدة شهر 37 سنتاً أي نحو واحد في المئة. لكن "برنت" ما لبث ان خسر بعض مكاسبه بعد الظهر وسجل عند الثانية 28.93 دولار للبرميل مع انحسار اخطار نشوب اشتباكات سورية - اسرائيلية اثر احتواء المشكلة في مجلس الامن.
قال متعاملون في لندن ان جلسة التعاملات الرسمية الصباحية شهدت عمليات شراء قوية وكانت حركة التعامل أنشط من المعتاد. واشاروا الى ان الموقف في الشرق الأوسط في أعقاب الغارة الاسرائيلية على سورية زاد المخاوف في شأن الامدادات. وفي درجة أقل تأثرت أسواق النفط بأنباء الإضراب المتوقع لعمال النفط في نيجيريا.
وتحدث هذه القفزة الكبيرة في الأسعار، على رغم توقعات وكالة معلومات الطاقة الاميركية بأن ينمو انتاج الدول المصدرة للنفط خارج "أوبك" بمعدل مليون برميل يومياً في المتوسط، في ما تبقى من السنة الجارية وخلال السنة المقبلة. وتوقعت الوكالة التي ترصد السوق النفطية لصالح الحكومة الاميركية ان تأتي معظم هذه الزيادة من روسيا ومنطقة بحر قزوين.
الصادرات العراقية
من جهة ثانية نسبت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية امس الى مديرين في صناعة النفط الغربية قولهم ان العراق يجري استعدادات لزيادة صادراته النفطية عبر خطوط انابيب الجنوب. وكان وزير النفط العراقي ابراهيم بحر العلوم ابلغ "الحياة" في لقاء الشهر الماضي ان بلاده "تُعد خطة لتهيئة مرافئ تصدير النفط في الجنوب والاستغناء عن دفع رسوم التصدير الى دول الجوار" في اشارة واضحة الى صادرات النفط من حقول كركوك عبر تركيا.
وقالت الصحيفة البريطانية ان المحادثات التي جرت بين المسؤولين العراقيين ومديري الصناعة النفطية جعلت زبائن النفط العراقي على ثقة بان الصادرات سترتفع قريباً ربما الى المستويات التي كانت عليها قبل الحرب. غير ان خطة تحويل خطوط التصدير من الشمال الى الجنوب اكدت مخاوف سابقة حول حجم الدمار الذي تعرض له خط التصدير الرابط بين حقول كركوك وتركيا. واضافت ان خطط زيادة صادرات النفط العراقية تفسر قرار "أوبك" المفاجئ في الاجتماع الاخير خفض سقف الانتاج. وكان العراق رفع مستوى الانتاج الى 1.45 مليون برميل يومياً في آب الماضي.
ونسبت "رويترز" أول من أمس إلى مصادر في وزارة النفط العراقية القول "الخطط البديلة لأنبوب كركوك لن تكون جاهزة للتشغيل قبل 6 شهور على الأقل". وعلى رغم ذلك، فإن مديري الشركات النفطية الأوروبية الذين عقدوا اجتماعاً مع مسؤولين عراقيين قالوا إن العراق على ثقة بزيادة حجم الصادرات عبر استخدام خطوط تصدير بديلة. وقال أحد المديرين: "الرسالة التي تلقيناها تفيد ان الأعمال تعود إلى طبيعتها". بينما قال مدير آخر التقى محمد الجبوري رئيس مؤسسة التسويق في وزارة النفط العراقية سومو: "المسؤولون العراقيون بدوا مرتاحين لكنهم اعترفوا بوجود مشاكل كبرى في خطوط كركوك". واستخدام أنابيب التصدير في الجنوب سيعني أن العراق سيُصدر نفطه عبر السعودية أو ميناء البكر أو عبر الأنبوب العراقي - السوري.
ويُعد اللقاء، الذي تم أخيراً بين مديري الصناعة النفطية الأوروبية ومسؤولي النفط في العراق، أول اجتماع يُعقد بين الطرفين خارج منطقة الشرق الأوسط.
في بيروت "الحياة"، ناقشت ندوة للاتحاد العربي للسكك الحديد، افتتح أعمالها وزير النقل اللبناني نجيب ميقاتي، مستوى شبكات السكك الحديد في الوطن العربي. وأشار ميقاتي الى توقيع عقدين مع وزارة النقل في سورية لاعادة تأهيل الخطين اللذين يربطان لبنان بسورية والى تركيا والى الشبكة العربية الاقليمية.