لبنان يعود الى السوق العراقية تجارياً والاستثمار فيها مؤجل

استعاد تصدير انتاج الصناعة اللبنانية الى السوق العراقية نشاطه ليسجل حجم العمليات الاسبوعية نحو عشرة ملايين دولار بما فيها الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع من خارج لبنان لتمر عبر الاراضي السورية واللبنانية الى العراق. وقال المدير المركزي ل"بنك انتركونتيننتال"، المصرف اللبناني الوحيد الذي يمثل المصرف المراسل لستة مصارف عراقية خاصة، سمير طويلة ل"الحياة"، "ان المصرف يؤمّن عمليات التحويل النقدي وفتح الاعتمادات المستندية وكتب الكفالة".
يعتبر رجال الاعمال اللبنانيين أنهم لا يحتاجون الى من يرشدهم الى السوق العراقية وسبل الاستثمار فيها أو التصدير اليها، لكن الكلام الذي أُشيع قبل الحرب على العراق وبعدها عن استبعاد اللبنانيين من مشاريع اعادة الاعمار ومن السوق العراقية نتيجة للموقف اللبناني الرافض لهذه الحرب، استدعى تحركاً من السفارة الاميركية في بيروت وغرفة التجارة اللبنانية - الاميركية لتمهيد الطريق امام رجال الاعمال اللبنانيين للدخول الى هذه السوق. ونظمت ندوتان جمعتا مسؤولين اميركيين في العراق وعراقيين مع رجال أعمال لبنانيين لاطلاعهم على الواقع الاقتصادي والامني والقوانين القائمة والجديدة التي ترعى الاستثمارات الاجنبية وتفاصيل مشاريع البنى التحتية.
وقال نائب رئيس الغرفة الاميركية - اللبنانية للعلاقات العامة ماهر بيضون ان "450 رجل أعمال لبنانياً شاركوا في الندوة الاولى وكنا نتوقع حضور 150 فقط، وشاركوا ايضاً بكثافة في ورش العمل ما يدل الى مدى الاهتمام بهذه السوق".
تريث في انتظار الاستقرار
الا أن مجتمع المقاولين والمستثمرين يفضّل التريث في الخوض في مشاريع البنى التحتية في انتظار وضوح القانون الخاص الذي يرعى الاستثمار وبلورة ملامح الاستقرار الامني.
وقال رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية فؤاد الخازن ل"الحياة" ان "الوضع الامني لا يشجع خصوصاً أن المشاريع المطروحة تتصل بالبنى التحتية"، وأكد أن الشركات اللبنانية متحمسة ولن تتأخر في الاشتراك في هذه المشاريع بعد استقرار الوضع الامني.
فرص التصدير
وتختلف النظرة لدى الصناعي والتاجر اللبناني اللذين وجدا أن الفرص فيها كثيرة وكبيرة. وتسجل حركة التصدير للانتاج اللبناني نشاطاً يشمل السلع الغذائية والاسمنت والمولدات وتجهيزات الحواسيب وأنظمة المعلوماتية وبرامجها. وأجمع صناعيون ورجال أعمال على أن طلب السوق العراقية من شأنه أن يستقطب الانتاج اللبناني لفترات طويلة، ولفت أحدهم الى أن فتح هذه السوق أنقذ الصناعة اللبنانية التي تعاني ركوداً وخصوصاً قطاع الاسمنت. وبلغت قيمة الصادرات اللبنانية الى العراق في الشهور العشرة الاولى من السنة نحو 62.2 مليون دولار اميركي بحسب احصاءات ادارة الجمارك. وبلغ اجمالي الكميات المصدرة نحو 265 ألف طن.
واتفق رجال الاعمال على أنه على رغم هذا النشاط التجاري الا أنه يبقى دون الامكانات الكبيرة التي يملكها القطاع الصناعي والطلب الكثيف للسوق في العراق. وردوا السبب الى التشدد في عملية منح تأشيرات الدخول للتجار ولرجال الاعمال العراقيين الى لبنان في الوقت الذي تسمح فيه الدول المجاورة لهؤلاء بالدخول اليها بسهولة. ويقتصر منح هذه التأشيرة مع بعض الصعوبات لرجال الاعمال العراقيين الذين تكفلهم الهيئات الاقتصادية.
وقال نائب رئيس الغرفة محمد لمع ل"الحياة" ان الغرفة تسعى مع الحكومة كي تتولى السفارة اللبنانية في بغداد مهمة منح التأشيرات بكفالة الهيئات اللبنانية.
وقال رئيس "تجمع المتضررين من حرب العراق" عبد الودود النصولي: "ان عدم تسهيل منح تأشيرات الدخول لرجال الاعمال والصناعيين والتجار العراقيين لا يساعد في تعزيز حركة التبادل بين لبنان والعراق، كما أن تقديم الكفالات من جانب التجار والصناعيين والهيئات الاقتصادية عن هؤلاء الاشخاص لم يسهل الامر، وكان هذا الموضوع طرحه وفد رجال الاعمال العراقي الذي شارك في مؤتمر رجال الاعمال الذي انعقد الشهر الماضي في البحرين على رئيس مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان سميح البربير".
وأشار الى أن "التجار الاردنيين استفادوا من هذا الموضوع بحيث أمنوا للتجار العراقيين السلع والبضائع من المناطق الحرة الاردنية، ولم يستفد التجار اللبنانيون من هذه الفرصة بسبب صعوبة منح التأشيرات".
ونفى رئيس شركة التسويق الصناعي فارس سعد أن يكون رجال الاعمال اللبنانيون مستبعدين من المشاركة في عملية اعادة الاعمار أو من العمليات التجارية مع السوق العراقية.
لكن سعد اعتبر أن هذه العملية تعترضها صعوبة تتمثل في عدم سهولة تنقل الاشخاص أو وسائل النقل، التي تعرقلها عملية منح التأشيرات.
التعامل المالي
ويتم التعامل بين التاجر العراقي والتاجر أو الصناعي اللبناني عبر الدفع نقداً أو التحويل المصرفي أو الصرافين أو تجار الشنطة. وقال طويلة: "ان مصرفنا هو الوحيد في لبنان الذي يدير عملية تحويل الاموال وفتح الاعتمادات المستندية أو منح الكفالات للعمليات التجارية". ورأى أن حركة التحاويل عبر الصرافين وتجارة الشنطة تتراجع أكثر فأكثر بفعل تطور هذه الحركة من خلال المصارف العراقية. ولفت الى أن أبرز قطاع يتم التعامل معه هو الاسمنت، وتُصدر منه كميات كبيرة شهرياً، ما أخرجه من أزمة سيولة وديون. وكشف عن أن عقوداً وقعت تتجاوز كمياتها المليوني طن سنوياً بسعر يوازي 44 دولاراً للطن، وهو سعر يقل عن سعره في السوق اللبنانية.
تصدير الاسمنت والمولدات
وقال رئيس مجلس ادارة معامل "سبلين" نقولا نحاس ل"الحياة" ان تصدير الاسمنت "ناشط" الى العراق و"يصدر معملنا نحو تسعة آلاف طن اسبوعياً اليه ونقبض ثمن الصفقات نقداً ويتم نقل البضائع براً في شاحنات عبر سورية".
المولدات الكهربائية
وقال مدير المبيعات الاقليمي في مؤسسة "جبيلي اخوان" المتخصصة في جمع المولدات روني هيكل ان "عملية تصدير المولدات من أحجام مختلفة ناشطة الى السوق العراقية والكميات المصدرة جيدة". لكنه أشار الى أخطار كبيرة تحيط بهذا النشاط بسبب تردي الوضع الامني. ولفت الى أن "تجاراً من الكويت والاردن يشترون المولدات المصنعة لدينا ويصدرونها الى العراق".
وقال صاحب "مؤسسة غدار للمعدات" محمد سميح غدار "ان التجار العراقيين يأتون الى بيروت لعقد الصفقات ونقبض ثمنها قبل التسليم بالدولار الاميركي ولدينا مكتب تمثيل في بغداد منذ خمسة اعوام". ولفت الى أن "للمؤسسة عقوداً مجمدة والبضائع العائدة لها موجودة وهي نصف مصنعة وننتظر فتح الاعتمادات، وتبلغ قيمتها 25 مليون دولار".
ولا تقتصر افادة لبنان من السوق العراقية على التصدير بل تنسحب على مرفأي بيروت وطرابلس في اعتمادهما لعبور جزء من الصادرات الى العراق من دول أخرى لتشمل كل أنواع السلع والبضائع وخصوصاً السيارات. وأظهرت احصاءات ادارتي مرفأ بيروت وطرابلس أن عدد السيارات المشحونة الى بيروت في ايلول سبتمبر بلغ 6403 سيارات منها 3000 سيارة الى العراق.