العراق ولبنان يتفقان على معالجة الأموال العالقة ودعم التجارة

علاوي: أرضنا لن تكون مقرا لأنشطة اسرائيلية أو معادية للعرب

اعلن رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي، من بيروت، ان العراق ستقف الى جانب الدول العربية ولن تنفرد باي مبادرة مع اسرائيل.
وقال للصحفيين عقب محادثاته مع رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بالنسبة الى احتمال قيام علاقات مستقبلية بين العراق واسرائيل أحدد مسألتين، الاولى الشرعية الدولية والثانية هي مسالة السلام العادل والشامل الذي اقرته القيادة العربية وعلى رأسها القيادة الفلسطينية.
واضاف ان العراق لن يكون متفردا باي موضوع او نشاط يتعلق بمسألة التسويات مع اسرائيل من دون الخروج من الاطارين اللذين حددتهما الآن. وعندما تتطرق الى مسالة جوازات السفر، فإن حالنا كحال الدول العربية الاخرى، في السابق كان نظام صدام حسين يمنع السفر الى عدة دول كالولايات المتحدة مثلا او الى سوريا او ايران، لكن ذلك لن يطبق الآن.
ونفى المعلومات التي تداولتها وسائل الاعلام العربية عن وجود عشرة الاف اسرائيلي في العراق وان العراق اصبح قاعدة لاجهزة الاستخبارات الاسرائيلية. وقال ان أرض العراق لن تكون مقرا لأي نشاط معاد لاي دولة عربية.
وقد أعرب علاوي عن الرغبة بتعاون وثيق بين العراق ولبنان خاصة في المجال الاقتصادي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق عليا يرأسها رئيسا الوزراء في البلدين من أجل دعم هذه العلاقات خاصة في مجال النفط والغاز والنقل والصيرفة.من جهته قال الحريري، هناك رغبة عراقية بتصدير النفط عبر لبنان وسوريا، ولكن الامر مرتبط باتفاق بين العراق وسوريا، حيث أن الأنبوب يمر من العراق الى لبنان عبر الاراضي السورية. وبقي قسم من النفط الخام العراقي يصل الى مصفاة طرابلس في شمال لبنان بانبوب يمر عبر الاراضي السورية منذ نيسان ابريل 1982، حيث كان يكرر ويصدر الى الخارج. وتوقف عمل هذا الانبوب اثر اندلاع الحرب الايرانية العراقية. واشار علاوي الى ان بلاده مهتمة بالمشاركة في مشروع انبوب الغاز الذي سيغذي الاردن وسوريا ولبنان بالغاز المصري الطبيعي المسيل، وفيما بعد قبرص وتركيا ابتداء من عام 2006.
وقبل الحصار الذي فرض عليه عام 1990، كان العراق احد اكبر المستوردين للبضائع اللبنانية. وبالرغم من غياب الامن في العراق، فان النشاط الاقتصادي يزدهر من جديد بين البلدين.
ويمر قسم كبير من البضائع المخصصة للسوق العراقية عبر مرفأ طرابلس منذ اكثر من سنة. وفي هذا الاطار، اعلن الحريري عن تسهيلات في منح تاشيرات الدخول للعراقيين الراغبين بالدخول الى لبنان. وبالنسبة للاشكال بين بغداد وبيروت حول المال الذي اودعه نظام صدام حسين في لبنان، فقد اعلن الحريري ان هذا الموضوع ستتم معالجته بين المصارف اللبنانية الخاصة والمؤسسات العراقية المعنية. وتطالب السلطات العراقية منذ اكثر من سنة باستعادة اكثر من 500 مليون دولار كان اودعها النظام المخلوع في المصارف اللبنانية، كما يحاول رجال اعمال لبنانيون استعادة نحو 22 مليون دولار من نظام الرئيس السابق صدام حسين مستحقات لهم. واكد الحريري ان هذا الامر يبحث بطريقة تحفظ حقوق اللبنانيين والعراق في الوقت ذاته.