حاكم «المركزي» اللبناني: سياستنا منع استيراد الأزمات الخارجية إلى أسواقنا

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن المصرف «سيبقى منخرطاً في عملية تأمين التمويل للدولة بكل العملات حامياً ملاءتها وسمعة لبنان، والحفاظ على استقرار الليرة والفوائد». وأمل خلال افتتاح مركز المحاضرات والتدريب في جمعية تجار بيروت الذي أُنشئ بالتعاون مع «البنك اللبناني – الفرنسي»، في محاضرة ألقاها في المناسبة بعنوان «تحديات السياسة النقدية في لبنان»، في «ألا تطول الأزمة (السياسية)»، مشدداً على أن المصرف «يؤمّن الاستقرار في فترات صعبة كما فعل في أوقات سابقة، وكان يتبعها أجواء أفضل تخلق إيجابيات، ويكوّن بعدها إمكاناته».
وأعلن سلامة أن المصرف المركزي «يكتتب في سندات الخزينة بالليرة عندما يكون هناك عجز في الاكتتاب وفي حال عدم انخراط المصارف فيه»، لافتاً إلى أن هذا الأمر «يؤمن السيولة للخزينة لتقوم بواجباتها سواء بالنسبة إلى دفع الأجور أو لخدمة الدين أو لتسديد أصله». وأشار إلى «وجود تنسيق دائم مع وزيرة المال». وشدد على «الاستمرار في عملية التمويل حفاظاً على ملاءة لبنان وهو مفيد للاقتصاد». لكن أشار إلى ضرورة «التنبّه إلى الآثار التضخمية، ما يتطلّب عودة الدولة إلى تحمّل الجزء التمويلي العائد إليها، وليس البنك المركزي».
وذكّر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، بأهداف الجمعية «المتجسّدة في إعلاء شأن القطاع التجاري وزيادة فاعليته وتعزيز مساهمته في تكوين الناتج». واعتبر أن هدف إنشاء هذا المركز «تطوير قدرات التجار وتأهيلهم لمواكبة التحديات الاقتصادية».
وأكد المدير العام ل «البنك اللبناني – الفرنسي» وليد روفائيل، أن المصرف «يثق بالمبادرة التي يتمتّع بها رجال الأعمال من أصحاب المهن الحرة والشركات المتوسطة والصغيرة، ويتطلّع إلى تأمين أكبر قدر من الدعم لهذه الشريحة». ولفت إلى أن المصرف «يموّل مشاريع إنتاجية واستثمارات في لبنان ويقدم التسهيلات للشركات في مشاريعها الخارجية بقيمة 3 بلايين دولار». وأشار إلى أن «الحجم السنوي للكفالات والاعتمادات المستندية المتعلقة بالتجارة الخارجية التي يصدرها ويعززها يصل إلى 4 بلايين دولار».
وأعلن سلامة أن مصرف لبنان «يتبع سياسة حذرة تساهم في الحفاظ على الثقة وفي منع استيراد الأزمات الخارجية إلى أسواقنا». ولفت إلى أنه «يسعى إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات، ومنع توسّع التضخّم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، باتباع سياسات تضبط السيولة في شكل تبقى متوافرة لحاجات التمويل في القطاعين الخاص والعام».
وأوضح أن «نسب التضخّم المتوقّعة حالياً 6 في المئة، وهي تفوق الحد الذي يهدف إليه «المركزي» وهو 4 في المئة، لكن تبقى متدنية مقارنة بالنسب في دول المنطقة والدول الناشئة».
وأكد «الحفاظ بالتوافق مع المصارف، على نسب فوائد جيدة تُدفع للمودعين، وسيبقى مصرف لبنان متواجداً لتبقى الفائدة مستقرة، إذ لا نريد ارتفاعها لاستقطاب أموال لتمويل القطاع العام ولا نريدها أن تنخفض تحديداً على الودائع. لذا يحافظ «المركزي» على مستوى الفوائد ذاته على الودائع، وسيبقى متفاعلاً مع الأسواق بالليرة اللبنانية وبالدولار».
واعتبر سلامة، أن «التباطؤ الذي شهدناه بنسب النمو والذي أشار إليه صندوق النقد الدولي (2.5 في المئة) ناتج من أوضاع صعبة سياسياً للبنان في هذه الفترة، ونعلم أن معظم الحركة الاقتصادية في لبنان تتحقق بين حزيران (يونيو) وتشرين الأول (أكتوبر)، لذا لم يعلن مصرف لبنان بعد توقعات النمو لهذا العام».
ولم يغفل أن «التدفقات المالية نحو لبنان أساسية لتأمين السيولة لتمويل الاقتصاد، من هنا حرصنا على الحفاظ على الثقة التي ولّدها النموذج المصرفي اللبناني». وأعلن أن «النمو المتوقّع في الودائع لهذا العام يتراوح بين 5 و7 في المئة».