وزير التجارة العراقي ل"الحياة": 300 مليون دولار قيمة الصفقات مع سورية

توقع وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح توقيع صفقات مع سورية في اطار القرار 986 تفاهم النفط مقابل الغذاء، بقيمة 300 مليون دولار اميركي بعدما كانت قيمة العقود في المرحلة الثانية لا تتجاوز 120 الف دولار.
وتحدث الوزير الى "الحياة" بعد محادثات اجراها مع نظيره السوري محمد العمادي على هامش "معرض دمشق الدولي". وقال صالح: "ان الخطوات التي اتخذتها سورية والعراق خلال العامين الماضيين تسير بخطوات ثابتة نحو تفعيل التعاون التجاري بين البلدين".
واستعرض صالح والعمادي اول من امس "امكانية زيادة الصفقات كماً ونوعاً"، وأشار الى ان ارقام التبادل لا تزال محدودة قياساً الى الامكانات. واكد اهتمام بلاده بتوسيع قائمة الاستثمارات الجديدة في سورية. وقال: "تم الاتفاق على استيراد مستلزمات البناء سيراميك ومواد صحية ومولدات كهرباء ومواد غذائية ومساحيق غسيل".
وأبدى رغبة بلاده باستيراد القمح والبقول مثل الحمص والعدس واعتذرت سورية عن تصدير هذه المواد بسبب عدم توافر كميات مناسبة نتيجة الجفاف الذي عانت منه البلاد السنة الجارية وهو الأسوأ منذ اعوام. وأكد صالح "سنبحث عن مواد بديلة والمفروض ان نرتقي بالتبادل التجاري الى مستويات أعلى".
وكان صالح التقى مع وزير الصحة اياد الشطي واتفقا على زيادة كميات الدواء المصدر بناء على توجيهات القيادة العراقية. وأشار الى انه تم تصدير نحو 600 الف طن بضائع مختلفة السنة الجارية عبر الموانئ السورية.
وكان الوزير عقد اجتماعاً مع وزير النقل السوري مفيد عبدالكريم للبحث في زيادة الافادة من الموانئ السورية وسيزور منطقة المرافئ في طرطوس حلب، التي يلعب تجارها دوراً كبيراً في التبادل مع العراق، وبعض مصانع الأدوية وأدوات البناء. وأعلن رغبة بلاده اقامة سوق للمنتجات العراقية في كل من سورية ولبنان.
وشكل "معرض دمشق الدولي" فرصة لعقد اجتماعات اقتصادية وتجارية عربية في ضوء حضور اكثر من 12 وزيراً عربياً وأجنبياً لحضور افتتاح المعرض.
ويُعتبر المعرض تظاهرة اقتصادية وفرصة لرجال الاعمال السوريين والعرب لعقد صفقات تجارية واجراء الحوارات وتبادل الخبرات عن المشاركين وأسواقهم ومعروضاتهم ونتيجة الركود وتجري وفود رجال اعمال اردنية ولبنانية محادثات مع التجار السوريين لعقد صفقات ومن المتوقع ان تزداد هذه الصفقات في الأيام المقبلة نتيجة للتسهيلات الاضافية التي منحتها الجهات المعنية في سورية للدول والشركات العربية والأجنبية المشاركة في الدورة الحالية والدورات المقبلة.
وكان وزير الاقتصاد السوري اصدر قراراً العام الماضي سمح فيه لكل دولة تشترك بجناح تزيد مساحته على 400 متر مربع ببيع ما قيمته 18 ألف دولار اميركي مقابل 12 الفاً للدولة التي تقل مساحة جناحها عن 400 متر مربع مع منح المؤسسات والشركات المشاركة غير المقيمة حق بيع بضائعها قبل اختتام المعرض سواء اكانت بضائع ممنوعة او مقيدة او محصورة الى جهات القطاع العام والخاص بحدود 1500 دولار اميركي لكل شركة في الدول المجاورة 46 ليرة سورية وفقاً لنشرة المصرف التجاري السوري. علماً ان القرار لا يشمل السيارات اذ ان استيراد السيارات غير مسموح الا للدولة.
ونتيجة للاقبال الجماهيري الكبير خلال ايام المعرض حيث يعتبره الدمشقيون وأبناء المحافظات السورية مناسبة للفسحة والتسوق وتمضية الأوقات لجأت ادارة المعرض هذه السنة الى تخصيص اوقات معينة مخصصة لجولات رجال الاعمال ولقاءاتهم حيث اشتكى عدد كبير منهم في الدورات الماضية من الازدحام الشديد مما يعيق الهدف المرجو من المعرض.
من جهة ثانية دعا وزير التجارة الكويتي عبدالوهاب الوزان، الذي تشترك بلاده في المعرض منذ عام 1963، الى الاهتمام بالصناعة لتكون الدخل القومي للبلاد العربية غير المنتجات الزراعية والنفطية، وأشار الى ان "الشركة السورية - الكويتية القابضة" نفّذت مشاريع انتاجية رابحة في سورية. ودعا المستثمرين للاستفادة من الامكانات المتاحة من الاتفاق التجاري السوري - الكويتي خصوصاً انه لا يوجد جدار جمركي بين البلدين.