وزير الاقتصاد يفتتح غداً "معرض دمشق الدولي" في حضور العراق : 125 مؤسسة سورية تبحث عن مخرج ل "أزمة الركود"

يفتتح وزير الاقتصاد السوري الدكتور محمد العمادي مساء غد الجمعة الدورة الپ45 لپ"معرض دمشق الدولي" في حضور وزراء وممثلي 33 دولة عربية واجنبية اضافة الى شركات تمثل 17 دولة اخرى.
وسيشكل المعرض فرصة ثانية لإعطاء اشارة للتقارب بين دمشق وبغداد الذي بدأ في ايار مايو العام الماضي، في ضوء حضور وزير التجارة العراقي السيد محمد مهدي صالح افتتاح جناح بلاده الذي يضم عدداً من الصور والنماذج للبضائع المسموح بتصديرها بموجب القرار 986 النفط مقابل الغذاء. ولا يعول التجار السوريون كثيراً على الصفقات مع العراق نتيجة الاحباط الذي وجدوه في التعامل مع لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة التي "عرقلت" عقوداً سورية - عراقية. ويعتبر "معرض دمشق الدولي" تظاهرة اقتصادية وفرصة لرجال الاعمال السوريين والعرب لعقد الصفقات التجارية واجراء الحوارات وتبادل الخبرات عن المشاركين واسواقهم ومعروضاتهم. ونتيجة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد منذ اعوام عدة تزايد اهتمام رجال الاعمال به.
وقالت مصادر اقتصادية لپ"الحياة" ان عدد الشركات السورية المشاركة ارتفع من 70 شركة العام الماضي الى 125 في الدورة المقبلة، ما اضطر ادارة المعرض الى توسيع حجم الجناح السوري ليصل الى 5 الاف متر مربع بعدما كان العام الماضي 3600 متر مربع. كما خصصت الادارة جناحاً جديداً للمؤسسات بمساحة 1500 متر مربع وجناحاً لوزارة النفط والثروة المعدنية، اضافة الى جناح الصناعات اليدوية وجناح للشركات المستقلة. ويتوقع السنة الجارية ان يتزايد عدد الصفقات التجارية التي تعقد في اطار المعرض بعد التسهيلات الجديدة التي منحتها وزارة الاقتصاد لتفعيل الدور الاقتصادي والتجاري للمعر ض. اذ انها سمحت لمشاركين ببيع معروضاتهم سواء كانت ممنوعة أو محصورة أو مقيدة باستثناء السيارات والألبسة الجاهزة والتبغ وذلك ضمن حدود تراوح بين 1500 دولار و18 ألف دولار حسب حجم الجناح ونوعية المعروضات.
وسمح القرار بتخليص النماذج المعروضة في اجنحة الدول والشركات المشاركة والمسموح استيرادها وفق احكام التجارة الخارجية، من حصيلة القطع الاجنبي الناجم عن التصدير أو من موارد القطع وذلك بعد صرف ما يعادل قيمتها قطعاً اجنبياً وتسديد قيمتها للمصرف التجاري السوري.
وقالت المصادر الاقتصادية ان الدكتور العمادي أعطى للمشاركين فترة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء دورة المعرض للحصول على اجازات الاستيراد اللازمة وتخليص بضائعهم اصولاً من حيث اعفاء معروضات المعرض من شرط الاجازة المسبقة والتأمين لدى "شركة الضمان السورية" والاستثناء من شرط الاستيراد عن طريق المرافئ السورية.
وتعتبر هذه التسهيلات مشجعة للعارضين بعدما عانوا في الدورات السابقة من مشكلة سداد ضرائب ابقاء المعروضات بسبب صعوبة اعادتها الى بلد المنشأ أو لبيعها الى السوريين.
ويتوقع المنظمون ان يزور المعرض السنة الجارية أكثر من 2.5 مليون زائر، ذلك انه تكرس تقليداً اجتماعياً للقاء بين الأسر الدمشقية والأسر من بقية المحافظات بعيداً عن الهدف الاساسي وهو اتاحة الفرصة لرجال الاعمال للقاء وعقد الصفقات ويطالب هؤلاء بتخصيص قاعة في المعرض لهذه الغاية.
ولا تعتمد ادارة المعرض كثيراً على بطاقات الدخول لتوفير ايراد مالي يغطي كلفة التنظيم، وتعتمد على "سحب يانصيب" لوتو يجري خلال أيام المعرض ويحمل الجائزة السنوية الكبرى وقيمتها عشرون مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 400 ألف دولار اميركي