«يوم أسواق رأس المال» اللبنانية في نيويورك: بيروت تجاوزت اختبارات الضغط والتحمّل

رأى وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس في افتتاح مؤتمر «يوم أسواق رأس المال اللبنانية» أمس في مدينة نيويورك، أن لبنان «نجح في تجاوز اختبار الضغط والقدرة على التحمّل»، إذ «تمكّن من الوقوف بثبات» أمام المتغيرات الناجمة عن تحديات الربيع العربي والتداعيات المستمرة لأزمة المال العالمية. و «عزز وضعه كملاذ آمن للاستثمار وكمركز استقطاب إقليمي للنشاطات المالية».
ولفت نحّاس في كلمته خلال المؤتمر، الذي تنظمه غرفة التجارة الأميركية - اللبنانية و «بنك اوف نيويورك - ميلون»، وبنك «اورباخ غرايسون»، بالاشتراك مع جمعية المصرفيين العرب في شمال أميركا وجمعية مصارف لبنان، إلى أن «اجتماعاتنا تتزامن مع ظروف صعبة تمر فيها منطقتنا كما العالم نتيجة تحديات الربيع العربي، والتداعيات المستمرة لأزمة المال العالمية». ورأى أن «الأزمة السورية تشكّل أبرز التحديات أمام الحكومة اللبنانية خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي».
وأوضح أن مقومات السياسة الاقتصادية للحكومة «تقوم على انتظام المالية العامة وفق القواعد الذهبية، وتحسين البنية التحتية، وتحديث البنية التشريعية». وأكد أهمية «التزام القطاع المصرفي المعايير الدولية للإدارة والشفافية والحوكمة، ما جعله يكسب ثقة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال». وعرض التقدم المحقق في مجال النفط والغاز، مشيراً إلى أن «الحكومة اتخذت الإجراءات الإدارية والقانونية لتسريع عملية التصنيف الأولي والمناقصات التمهيدية».
وأعلن رئيس غرفة التجارة الأميركية - اللبنانية سليم الزعنّي، أن «لدى القطاع الخاص والنظام المصرفي في لبنان قدرة على الصمود ساهمت في إبقاء الاقتصاد اللبناني عائماً». ولاحظ أن «الولايات المتحدة أصبحت في العامين الأخيرين أكبر شريك تجاري للبنان»، معلناً أن «تراخيص الامتياز (الفرانشايز) الأميركية آخذة في الانتشار في لبنان، كما يعزز بعض المصارف الأميركية موقعه في لبنان، فيما باتت شركات أميركية تتخذ بيروت قاعدة لعملياتها ونشاطاتها في المنطقة».
وأعلن رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن دور القطاع المصرفي هو «محرّك للنمو». وأشار إلى أن «موازنته المجمّعة بلغت نحو 152 بليون دولار نهاية عام 2012 أي نحو 3.5 أضعاف الناتج المحلي الذي قدّره صندوق النقد الدولي بنحو 43 بليون دولار. وعلى رغم المناخ الإقليمي الصعب، حققت مصارفنا ربحية ومستويات جيدتين من السيولة العام الماضي».
وأبرز المدير التنفيذي لبنك «اورباخ غرايسون» ديفيد غرايسون، أهمية الحدث في «تسليط الضوء على لبنان والفرص الاستثمارية المتوافرة فيه».
وعرض وزير المال السابق جهاد أزعور في حلقة نقاش رأسها، خصائص الاقتصاد اللبناني و «قدرته على الصمود أمام الصدمات والحفاظ على نسب نمو جيدة وعلى معدلات تضخم معتدلة». ونوّه بمتانة القطاع المصرفي ومرونته، مشيراً إلى «المستوى العالي للسيولة الخارجية بفضل التدفقات القوية المتأتية من التحويلات الخارجية ودعم الجهات المانحة». ولاحظ أن لبنان «دفع ثمن ارتباطه باقتصاد المنطقة وأوروبا، ما أثر على إمكانات النمو».
وأكد أن «لبنان قادر على رغم التحديات، على الانطلاق مجدداً، كما كان يفعل بعد كل الأزمات التي شهدها». لكن شدد على أن «إعادة تنشيط الاقتصاد تحتاج إلى توافر الثقة وسياسات احترازية، على غرار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي قدمته الحكومة في مؤتمر باريس- 3 عام 2007».
وتوقع أزعور أن تكون الإصلاحات «مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات النيابية هذه السنة، وعودة الاستقرار إلى المنطقة». ورأى أن «إعادة إطلاق النمو وتوفير فرص عمل واستقطاب الاستثمارات، تتطلب تفعيل محركات النمو على أربعة مسارات هي، الاقتصادي والاجتماعي والبنية التحتية والإدارة الحكومية». ودعا إلى «ترجمة هذه المسارات إلى خطة متوسطة المدى للنمو الاقتصادي تركز على القطاعات التي تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو»، مشيراً إلى «12 قطاعاً في هذا الإطار، تساهم وحدها في نحو 70 في المئة من الناتج المحلي وفرص العمل». وشدد على أن «تحسين البنية التحتية والخدمات العامة يتطلب إشراك القطاع الخاص، كما أن أي تقدم في مجال إنتاج النفط والغاز يمكن أن يشكل مدخلاً إضافياً للنمو».