لبنان يعرض في نيويورك توجهاته للموازنة والاقتصاد

بيروت، نيويورك – «الحياة»، رويترز - أعلنت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن، أن قيمة استحقاقات الدين هذه السنة «تصل إلى 13.4 بليون دولار منها 4.2 بليون بالعملات الأجنبية». وذكّرت في افتتاح أعمال «يوم أسواق رأس المال في لبنان» في فندق «وولدورف أستوريا» في نيويورك بدعوة من غرفة التجارة الأميركية - اللبنانية، ب «تغطية 78 في المئة من الحاجات التمويلية عام 2009، وقيمتها 12 بليون دولار، وتبلغ الحاجات التمويلية المتبقية 3.4 بليون منها 895 مليون دولار بالعملات الأجنبية». ورجّحت، في تصريح إلى وكالة «رويترز»، أن «يعيد لبنان تمويل ديونه البالغة 6.4 بليون دولار وتستحق بحلول عام 2011». وتوقعت أن يسجل النمو 8 إلى 9 في المئة بالمعدلات الحقيقية في العامين المقبلين».وشدّدت في خلال اللقاء، على أهمية «وجود حكومة وحدة وطنية قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها». ورأت أن اتخاذ هذه القرارات «يمكن أن يتطلب بعض الوقت أحياناً، لكن التزام تنفيذها يكون قوياً». واعتبرت أن «الملاءة المالية والسيولة الكبيرة التي وفّرتها التدفقات المالية من اللبنانيين المغتربين عززت الودائع المصرفية واحتياطات المصرف المركزي وجعلت الاقتصاد اللبناني يصمد في وجه الأزمات».وأعلن ممثل «بنك اورباخ غرايسون» الشريك في التنظيم ديفيد غرايسون، استمرار نشاط المصرف في السوق اللبنانية «وتقديم التسهيلات والخدمات المصرفية التي تساعد المستثمرين المهتمين بقطاع الشركات النامي في لبنان».واعتبر ممثل «بنك اوف نيويورك – ميلون» محمود سالم، أن الحدث يمثل «فرصة للاطلاع على التجربة اللبنانية الإيجابية ويفتح أفق التواصل مع المستثمرين». وأكد رئيس غرفة التجارة الأميركية - اللبنانية سليم الزعني، أن لبنان «يعمل على استراتيجيات النمو المستدام انطلاقاً من النتائج الإيجابية المحققة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، في وقت تعمل دول العالم بحثاً عن استراتيجيات للخروج من خطط الإنقاذ الظرفية لأزمة المال».وعرضت الحسن مؤشرات الاقتصاد اللبناني، لافتة إلى «رفع وكالات التصنيف الدولية تصنيفاتها للبنان، وإلى دلالات الإقبال الكبير الذي شهدته إصدارات السندات اللبنانية بالعملات الأجنبية». وعرضت التوجهات الرئيسة لمشروع موازنة هذه السنة، وتتمثل في «تجديد البنية التحتية بعد سنوات من الاستثمار غير الكافي فيها»، موضحة أن الموازنة طموحة في زيادة الإنفاق الاستثماري، من 1.6 في المئة من الناتج المحلي في مشروع موازنة العام الماضي، الى 3.5 في المئة». وأشارت إلى أن مشروع موازنة 2010 «حرص مع ذلك على الحفاظ على الاستقرار الماكرو - اقتصادي، والاستمرار في منحى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، المتوقع أن تصل إلى 145 في المئة عام 2012». وتحدّثت عن تنفيذ تعهدات «مؤتمر باريس 3» المالية، فلفتت إلى «توقيع اتفاقات تتعلق ب 78 في المئة من هذه التعهدات، تسلّم 63 في المئة من الأموال». وأشارت الى أن «التعهدات المخصصة لدعم الموازنة والتي لا تزال معلقة، تبلغ قيمتها 490 مليون دولار».وقدمت المؤسسات اللبنانية المدرجة في البورصة عروضاً عن نشاطاتها، فأشار المستشار الاستراتيجي لرئيس «بنك عودة» فريدي باز، إلى تطور المصرف، مستحوذاً على 25 في المئة من زيادة الودائع المحلية، و20 في المئة من التسليف الإضافي ما جعله المصرف الأول في لبنان». ولفت رئيس «بنك لبنان والمهجر» سعد الازهري، إلى نمو المصرف «المستدام»، متوقعاً نمواً قوياً في لبنان واسواق سوريا ومصر والأردن والدول الموجود فيها».وتحدث رئيس «بنك بيبلوس للأعمال» سامي حداد، عن نشاطات المصرف والنتائج المحققة. وعرض رئيس «ماليا غروب» جاك صراف، الخطط التوسعية ورغبة في استقطاب الاستثمارات.وأكد المدير العام لشركة «سوليدير» منير الدويدي، أن الشركة «مستمرة في تحقيق أرباح ونتائج إيجابية».