رئيس الوزراء التونسي يؤكد ان بلاده تجري مفاوضات لبناء مصفاة جديدة في الصخيرة . غنوشي ل "الحياة": نسعى الى مضاعفة الاستثمارات الاجنبية والقضاء على البطالة

قال رئيس الوزراء التونسي محمد غنوشي ان بلاده تسعى الى جذب استثمارات عربية وأجنبية قيمتها عشرة بلايين دولار، لإقامة مشاريع في مجالات تكرير النفط والاتصالات والكهرباء والمياه والمناطق الحرة، مؤكداً أن تونس تمشي قدماً في سياستها الاستراتيجية لتخصيص قطاعها العام.
وصرّح غنوشي، الذي يزور الامارات للمرة الاولى، في مقابلة مع"الحياة"أن تونس"تريد تحرير مشاريع ضخمة منتجة يمكن أن تفتح مجالات عمل كبيرة للقضاء على البطالة المستشرية، والتي تصل الى نحو 14 في المئة". و أضاف:"أن مشروع التخصيص هو توجه استراتيجي بالنسبة للحكومة التونسية، إذ قمنا بتخصيص 300 مؤسسة تعمل في القطاع العام، ونركز على تخصيص قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات، باعتبار انها توفر مجالاً كبيراً للاستثمار والانتاج والتطوير".
ويبدو أن تونس تركز على تنويع مصادر دخلها بتحقيق معدلات نمو كبيرة ومستمرة، على خلفية الهبوط المتوقع في نمو اقتصادها إلى 4.5 في المئة هذا العام، مقارنة بستة في المئة العام الماضي بسبب تراجع صناعة الزيتون الحيوية.
مصفاة الصخيرة
وأشار غنوشي الى ان ارتفاع اسعار النفط ارهق موازنة الدولة على خلفية الدعم الذي تقدمه للمشتقات النفطية، مشيراً الى ان تونس تخطط لتقليص هذا الدعم بالتدريج خلال الاشهر القليلة المقبلة. ولفت غنوشي الى أن تونس تريد بناء محطة لتكرير النفط في منطقة الصخيرة قدرتها 140 ألف برميل في اليوم بقيمة 1.3بليون دولار لتلبية الطلب المحلي. والباقي المقدر ب 60 في المئة للتصدير الى أوروبا، وهي الشريك التجاري الاول لتونس.
وستعتمد تونس على استيراد احتياجات المصفاة من النفط الخام، علما ان انتاجها لا يتعدى 75 ألف برميل يومياً من النفط والغاز المكافئ. وكشف رئيس الوزراء التونسي أن مشروع المصفاة وصل الى مرحلة متقدمة وأن بلاده ستقبل العروض المقدمة في نهاية السنة الحالية، مشيراً الى أنه تفاوض في هذا الشأن مع مجموعة المبادلة الاماراتية Offset Group وهيئة أبو ظبي للاستثمار.
اما المشروع الثاني الذي يروج له رئيس الوزراء التونسي في الامارات، فهو تحرير 35 في المئة من اتصالات تونس، مشيراً إلى أن 14 شركة اقليمية وعالمية تقدمت بطلبات للحصول على هذه الحصة، بينها شركة"اتصالات"الاماراتية والشركة الاخرى التي تود امارة دبي اطلاقها قريباً، إضافة الى شركة"الاتصالات السعودية".
والمشروع الثالث هو محطة توليد الكهرباء. ويتمثل في بناء محطة توليد كهرباء بطاقة 1200 ميغاوات يذهب نحو ثلثيها الى أيطاليا، مشيراً الى أن هناك مفاوضات مع شركاء ايطاليين لتحقيق الربط الكهربائي بين البلدين عبر البحر المتوسط.
كما تخطط تونس لاقامة منطقة حرة في المياه العميقة، تشبه منطقة ميناء جبل علي في دبي، يتم بناؤها على مساحة تبلغ خمسة آلاف هكتار، سيتم قبول العروض بشأنها قبل نهاية العام. هذا إضافة الى مشروع لتحلية المياه، وآخر يتعلق ببناء منطقة سياحية في مدينة هربلة في الوسط الشرقي من تونس.
ويشار الى ان تونس هي من اكثر الدول العربية استقطاباً للسياحة الاجنبية، وخصوصاً من اوروبا، بسبب مناخها المعتدل نسبياً وشواطئها الطبيعية غير الملوثة. غير ان بعض الاقتصاديين يقولون ان معظم الزوار الذين يأتون اليها من متوسطي الدخل ولا ينفقون الكثير لإضافة شيء مهم للاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الوزراء التونسي ان هذه المشاريع معروضة على الحكومات والقطاع الخاص في الامارات وغيرها من الدول العربية والاوروبية.
ولتحفيز الاستثمار الخارجي في تونس، اشار غنوشي الى ان"الحريات العامة باتت من ثوابت تونس منذ ادراجها في الدستور، ولكنه اشار الى ان"ثقافة حقوق الانسان تكتسب من خلال العمل المتواصل". وأكد ان سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها بلاده لم تأت نتيجة ضغوطات سياسية واقتصادية من الخارج، وانما هي ضرورة ملحة داخلياً لتحقيق التنمية وإيجاد فرص رحبة للعمل.
البطالة وفرص العمل
وعن مشكلة البطالة تحدث وزير التنمية والتعاون الدولي محمد جويلي عن الضغوطات التي تواجه الحكومة التونسية من تدفق عشرات الآلاف من حملة الشهادات الجامعية والعليا على سوق العمل سنوياً، وتأثيراتها على الحالة الاجتماعية والسياسية في البلاد. وقال ل"الحياة":"يصلنا كل عام 80 ألف طلب جديد، لهذا فان اولويتنا هي توفير مناخ استثماري جيد يمكنه استيعاب هذه الاعداد من الخريجين"، مشيراً الى ان هناك ما لا يقل عن 350 ألف طالب في الجامعات التونسية سيدخلون سوق العمل تدريجاً، وعلى الحكومة التونسية، بمعاونة القطاع الخاص، الاستعداد لاستيعابهم.