كيف نقر بالواقع المجزأ، فلا "نسلقه" بالوحدة المتوهمة ؟

بعض المتخوفين على وحدة العراق محق في توجساته تلك. وهي توجسات تغذت كثيرا من الجدل الذي أثير حول إعداد مسودة الدستور الجديد، خصوصا بين الضالعين في تلك المهمة، دون أن يستوي، دوما وفي كل الحالات، نموذجا راقيا عن التداول الديموقراطي والمسؤول في شأن حيوي كذاك.
فالسجال اتخذ في بعض الأحيان منحى مماحكاتِ ومساومات تجّار السجاد، لا ذلك الفعل التأسيسي الذي يزعم لنفسه اجتراح التاريخ، فبدا بعض الأطراف بمظهر الحريص على مصالح الطائفة أو"الملّة"بالمعنى العثماني أكثر من حرصه على وحدة الكيان الجامع، أو كمن يسعى، شأن الأكراد، إلى تكريس حالة شبه انفصالية، قامت في ظروف استثنائية وعلى نحو أحادي الجانب، أي من غير توافق، فيناقش انطلاقا من مبدأ الحفاظ على"مكاسبه"أمرا واقعا، في حين كان هاجس الشيعة تأكيد الأرجحية السياسية التي ظفروا بها بعد سقوط نظام صدام حسين، واستسهلوا التوافقات الجانبية يعقدونها مع الطرف الكردي، على أساس الندية في القوّة أو ما كان من قبيل ذلك، ومالوا إلى الاستهانة بالفئات الأخرى، على ما اشتكى ممثلو السنّة في لجنة الصياغة، الذين ردوا برفض مبدأ الفيديرالية، فأوقعوا معلقين غربيين في حيرة من أمرهم: إذ لم يفهم هؤلاء كيف ترفض أقلية مثل ذلك النظام مع أنه الكفيل بحماية حقوقها، وربما عزّوا النفس بأن في الشرق ألغازا لا قبل ل"عقلانيتهم"بفهمها.
وقد تجسّدت كل تلك المخاوف، وهي كما قلنا محقة، وانحصرت في كلمة واحدة تقريبا: الفيديرالية وشرورها المحدقة. لسنا نريد العودة، في هذا المجال، إلى الخوض في الموضوع. كل ما نريد قوله أن الفيديرالية ليست المشكلة في حد ذاتها، على عكس ما يوحي نثر عربي غزير، بل أنها قد تكون أقل الحلول سوءا في بعض الحالات. أما المشكلة ففي طريقة توسّلها وفي المنشود من ورائها: فإذا ما انخرط كيان من الكيانات في ديناميكية انقسام وتفتت جارفة، على ما يبدو أنه الحال في العراق مع الأسف، فإن الديناميكية تلك، إذا لم يُصر إلى إيقافها، قد لا تتورع عن التذرع، بانتهازية فائقة، بأي شيء... بالفيديرالية كما بالانتخابات الديموقراطية، على ما دل الاقتراع العراقي الأخير إياه، ذلك الذي اكتسب صبغة طائفية لا جدال فيها، مع أن بلاد الرافدين دائرة انتخابية واحدة!
غير أن الأمر لا يتوقف عند بُعده الظاهري هذا، بل يعود إلى المنطق الماثل، ضمنا أو جهرا، وراء هذا الموقف، وهو القائم على مسلمة أن الوحدة وحدة"الأمة"ووحدة كياناتها طبيعية وأن التجزئة شذوذ، وأن الأولى أصل والثانية خيانة لذلك الأصل وتشويه له. وهذا والحق يُقال كلام إيديولوجيا، قد تكون له جدواه التعبوية، لكنه يولّد أوهاما. ومن بين تلك الأوهام، ذلك القائل بأن العراق كان كيانا موحدا، حتى جاءت الفيديرالية لتهدد تماسكه المفترض. في حين أن الأمر ليس كذلك، وأن الوحدة تلك، متى وجدت، كانت قسرية، تتستر بالعنف على واقع الانقسام دون أن تلغيه، وأن التمايزين الكردي والشيعي، لم يخترعهما الاحتلال الأميركي وإن سعى إلى استغلالهما أو إلى استغلال أحدهما. وما يُقال على العراق يصح على كيانات عربية كثيرة. حتى اتفاقات سايكس-بيكو، لم تعمد إلى تجزئة كيان سياسي قائم ومعترف به، بل تمثلت في اقتسام ولايات عثمانية سابقة بين قوتين استعماريتين منتصرتين، حتى أفل نجمهما.
هناك بلد عربي واحد تعرض إلى التقسيم، بصفته كيانا سياسيا قائم الذات، هو المغرب الذي ظل طوال تاريخه مستقلا عن الخلافة العثمانية، وتمت تجزئته على يد المستعمرين، فاستحوذت إسبانيا على شماله وعلى الصحراء الغربية، وأخذت فرنسا الباقي، واقتطعت منه موريتانيا وأجزاء شاسعة من أراضيه شرقاً ألحقتْها بمستعمرتها الجزائرية. والمفارقة أن نُخب ذلك البلد الذي كابد، على نحو فعلي، صدمة التجزئة أكثر من أي بلد آخر، أقل الناس عويلا وتباكيا على الوحدة الضائعة!
أما السواد الأعظم من الكيانات الأخرى في المنطقة، فقد اصطنعت وحدتها اصطناعا، بواسطة سلطة مركزية قاسية ومجحفة في أحيان كثيرة، كما سبقت الإشارة، وبواسطة وعاء خارجي، هي حدودها الدولية، مجال سيادتها، حسب معايير السيادة التي كانت سارية خلال الحرب الباردة، والتي ما عادت القوة العظمى الوحيدة، خصوصا في هذا العهد البوشي المتطرف، تقيم لها وزنا. وهذا مع عدم نكران أن التاريخ الكياني قد أوجد، داخل بلدان المنطقة منذ استقلالها، روابط بين سكانها قد لا ترقى إلى مرتبة الهوية الوطنية لكن لا مجال، من وجه آخر، إلى التهوين من شأنها.
لذلك، ربما توجب الكفّ عن الحلم بابتعاث وحدة أسطورية، إن على صعيد الكيان وإن على صعيد الأمة، لم يسبق لها أن وُجدت أو هي تعود إلى ماضٍ غائر سحيق، والنظر إلى الوحدة، كيانية كانت أم عربية إن أرادت شعوب المنطقة ذلك على أنها أفق مستقبلي، تستقي شرعيتها من المستقبل لا من ماض مفترض، وأنها يجب أن تُخترع اختراعا، بأدوات من قبيل الفيديرالية أو سواها، لا أن تُرمّم أو أن"تُستعاد".
وفي هذا الصدد تشكل التجربة العراقية مثالا على ما يجب فعله وعلى ما يتعين تجنبه: الإقرار بواقع التعدد الإثني والطائفي، مهما كان كريها، وتنادي ممثليه إلى التداول حول وسائل وآليات تعايشهم ضمن كيان جامع من جهة، ومن جهة أخرى التحلي بما يكفي من نضج حتى لا يبلغ الحرص على التمايز مبلغ التفتت والاحتراب الأهلي. مع الاعتراف بعسر تلك المهمة في ظل احتلال أميركي، يتسرع التوصل إلى نتائج بعينها سلقاً، لدوافع واهية العلاقة بالعراق وبمستقبل أبنائه.
ومثل تلك المهمة إما أن تجري طوعا، حيث لا يزال ذلك ممكنا، وإما أن تتحقق بقسر خارجي، كذلك الذي تمثل حال العراق إنذارا به بليغا.