الكويتيون في انتظار حسم الخلاف على "موباتيل" . لتحديد مستقبل استثماراتهم في السودان

يترقب مستثمرون كويتيون القرار الذي ستتخذه الحكومة السودانية الجديدة في شأن الخلاف بين شركتي"موباتيل"وپ"سوداتيل"للاتصالات حول مصير الترخيص الخاص بتشغيل الأولى والذي تملك شركة الهواتف النقالة الكويتية MTC حصة مهمة منها. وقالت مصادر اقتصادية كويتية لپ"الحياة"ان مستثمرين في الحكومة والقطاع الخاص ينتظرون قرار الخرطوم في هذا الشأن قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية كويتية أخرى، ومنها تأسيس شركة قابضة كويتية - سودانية قيمتها 100 مليون دولار.
وكانت MTC التي تعيش طفرة كبيرة في عملياتها منذ 2002 اشترت 39 في المئة من اسهم موباتيل للهاتف النقال في السودان وذلك ضمن صفقة شملت 13 شركة هاتف محمول في أفريقيا تملكها شركة"سيليتيل"الهولندية التي اشترتها MTC هذا العام، أما النسبة المتبقية من موباتيل 61 في المئة فتملكها شركة سوداتيل العائدة لمستثمرين سودانيين، وحصلت موباتيل على رخصة من"الهيئة القومية للاتصالات"بتشغيل خدمة الهاتف المحمول في السودان للفترة من 5 تشرين الأول أكتوبر 2002 وحتى 30 تشرين الأول 2005، غير ان سوداتيل قالت انها صاحبة الرخصة وان موباتيل تستخدم هذه الرخصة في مقابل مالي.
هذا الخلاف رفع الى المدير العام للهيئة القومية للاتصالات المهندس الطيب مصطفى الذي اتخذ قراراً في 12 تموز يوليو الجاري بأن الرخصة هي لشركة موباتيل وأن الترخيص الخاص بسوداتيل هو للهاتف الأرضي فقط. وطبقاً للمصادر الكويتية، فإن قرار مدير الهيئة حرك ضغوطاً من جانب مستثمرين سودانيين على وزير الاعلام والاتصالات بالوكالة عبدالباسط سبدرات، الذي أصدر قراراً مناقضاً لقرار الهيئة، ما دفع مديرها الطيب مصطفى الى تقديم استقالته الى الرئيس عمر البشير قائلاً ان قرار الوزير تجاوز سلطاته لأن الهيئة القومية للاتصالات تتبع رئاسة الجمهورية وانها الجهة المخولة منح تراخيص الهاتف، وما زالت الاستقالة على مكتب الرئيس بانتظار بتها.
ويقول مستثمرون كويتيون ان الخلاف بين شركتي موباتيل وسوداتيل، بات مؤشراً رئيساً لهم لتحديد مدى صلاحية البيئة الاقتصادية السودانية لاستثمار أموالهم هناك. كذلك تزامنت هذه القضية مع التغيير السياسي في السودان بعد المصالحة بين الخرطوم وجون قرنق وانضمامه الى الحكومة الجديدة نائباً للرئيس وهو حدث قد ينعكس ايجاباً أو سلباً على الاستثمار الأجنبي. وقال مسؤول كويتي لپ"الحياة":"نريد ان نرى ان التغيير في السودان سيكون في مصلحة الاستقرار وسيادة القانون وسلامة الاجراءات الضامنة للاستثمارات".
وكان وزراء الخارجية والمال والاستثمار السودانيون زاروا الكويت قبل نحو شهرين للمشاركة في مؤتمر غرفة تجارة وصناعة الكويت والتقوا مسؤولين في الحكومة ومستثمرين بارزين في القطاع الخاص. ومنهم ناصر محمد الخرافي رئيس"مجموعة الخرافي"المالك لأكبر نسبة أسهم شركة الهواتف النقالة الكويتية MTC. وأعرب الخرافي خلال لقاء جمعه مع وزير المال الكويتي بدر الحميضي والوزراء السودانيين عن رغبته في الاستثمار في السودان وتأسيس شركة كويتية سودانية قابضة برأسمال مئة مليون دولار. كذلك قال الخرافي انه ينوي تنويع استثماراته في مجال المقاولات واللحوم والسكر في السودان.
وحث كل من الخرافي والحميضي الوزراء السودانيين على حل الخلاف بين موباتيل وسوداتيل حول رخصة الهاتف المحمول"طبقاً لما تراه المرجعية القانونية في السودان وهي هيئة الاتصالات القومية"، ووعد الوزراء بحلها. غير انه بعد ذلك تأزمت القضية مع الاستقالة التي قدمها مدير تلك الهيئة والتي لم تبت بعد. ويقول المستثمرون الكويتيون ان مصير الخلاف بين الشركتين"سيكون اختباراً لمرحلة الحكم الجديدة في السودان".
ومعلوم ان شركة الهواتف النقالة الكويتية MTC تأسست عام 1983 برأسمال حكومي وأهلي، وفي عام 2002 باتت مجموعة الخرافي تملك 30 في المئة من أسهمها وغدت هي والحكومة التي تملك 24 في المئة من الأسهم القوة المهيمنة على مجلس الادارة الذي أعيد تشكيله في تلك السنة. وعين الدكتور سعد البراك مديراً للشركة. ومنذ توليه لها قاد البراك طفرة هائلة في عملياتها، اذ زاد عدد المشتركين محلياً من 500 ألف مشترك الى مليون و350 ألفاً خلال أقل من 3 سنوات وارتفعت قيمة الشركة السوقية من ثلاثة الى عشرة مليارات دولار.
وخلال هذه الطفرة توسعت MTC في شراء أسواق خارجية وبات لديها نحو عشرة ملايين مشترك. ففي البحرين أسست شركة"MTC بحرين"وفي الأردن شركة"فاست لينك"وفي العراق شركة"أثير"التي لها سوق وسط العراق وجنوبه، وفي لبنان شركة MTC TECH ثم اشترت شركة سيلتيل الهولندية التي تملك 13 شركة اتصال وتديرها في قارة أفريقيا ومنها حصة الپ39 في المئة في موباتيل السودانية التي يقوم حولها الخلاف الآن. ويأمل المسؤولون في MTC في أن يحل هذا الخلاف بما يعزز وجودها في السودان وزخم انتشارها الدولي.