قدومي: لجنة طبية فلسطينية باشرت التحقيق في ظروف وفاة عرفات

أكد رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاروق قدومي أن لجنة تحقيق فلسطينية برئاسة وزير الصحة الدكتور ذهني الوحيدي، باشرت التحقيق في ظروف وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات للإشتباه بكونه مات مسموماً. واتهم قدومي الذي حل محل عرفات في منصب رئيس حركة"فتح"، اسرائيل بكونها"دسَت السم في الغذاء والدواء للتخلص من الأخ أبو عمار". وأفاد رداً على سؤال ل"الحياة"في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في تونس أول من أمس أن وزير الصحة الدكتور الوحيدي حل في تونس على رأس وفد طبي، وبدأ أمس اتصالات مع الأطباء التونسيين الذي عالجوا عرفات في رام الله قبل نقله لباريس في إطار مهمة التحقيق. وأكد أن الأطباء الذين باشروه، وفي مقدمهم طبيبه الخاص الدكتور أشرف الكردي، أدلوا بشهادات تثبت أنه مات مسموماً.
من جهة أخرى، أوضح قدومي أن اللجنة المركزية لحركة"فتح"قررت في الإجتماعات التي عقدتها في عمان أواخر الشهر الماضي"جمع أموال الحركة المبعثرة"، وأضاف:"جمعنا قسماً منها لكن هناك قسماً آخر لم نستطع الإهتداء إلى مكانه". وأفاد أن اللجنة المركزية كلفته تقصي أوضاع الأموال والعقارات التي تملكها الحركة والتي كان يديرها عرفات قبل رحيله، مشيراً إلى أن قسماً منها"استولى عليه المنشقون عن الحركة في سورية ولبنان منذ السنة 1984". وحض قدومي حركتي"حماس"و"الجهاد الإسلامي"على الإنضمام لمؤسسات منظمة التحرير، وفي مقدمها"المجلس الوطني"برلمان المنفى، وقال إن وفداً برئاسة سليم الزعنون أبو الأديب رئيس المجلس بدأ زيارة لدمشق مطلع الأسبوع الجاري لبحث مشاركة الفصائل الفلسطينية في ترميم مؤسسات المنظمة، خصوصاً المجلس الوطني. واعتبر انضمام الفصائل"إن كانت كبيرة أم صغيرة بما فيها"حماس"و"الجهاد"المتهمتين بالإرهاب، لمنظمة التحرير أفضل حماية لها، كون المنظمة تحظى باعتراف من الأمم المتحدة". واقترح في هذا السياق تشكيل"لجنة متابعة"مؤلفة من الأمناء العامين للفصائل"على أن تكون خطوة أولى تنتهي مع انطلاق الإعداد للمجلس الوطني والإتفاق على معاودة بناء مؤسسات منظمة التحرير".
لجنة ثلاثية
وأكد قدومي أن اللجنة المركزية ل"فتح"ناقشت اقتراحاً من الرئيس محمود عباس في شأن تعيين نائب له،"إلا أن أعضاء اللجنة لم يتخذوا قراراً في الموضوع"مثلما قال. وأعلن أن الحركة ستعقد مؤتمرها السادس"بعد الإنتخابات الفلسطينية التي ستجري في العشرين من كانون الثاني يناير المقبل كحد أقصى". يذكر أن الحركة لم تعقد مؤتمراً منذ 17 عاماً إذ يعود مؤتمرها الخامس الذي عقد في تونس إلى السنة 1988.
وأفاد أن اجتماعات اللجنة وضعت حداً للخلاف بين الدائرة السياسية مقرها في تونس ووزارة الخارجية الفلسطينية مقرها في رام الله بالإتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم كلاً من المدير العام للدائرة السياسية عبداللطيف أبو حجلة أبو جعفر ومدير العلاقات الخارجية في السلطة الفلسطينية الدكتور رمزي خوري وأمين الصندوق الوطني عبدالله عبدالله لبت جميع القرارات المتصلة بالتعيين أو المناقلات في السفارات الفلسطينية.
ورداً على سؤال في شأن الأوضاع الأمنية في المناطق الفلسطينية، اتهم اسرائيل بكونها"وراء الفلتان الأمني لإثارة الشغب وإيجاد حال من القلق في المجتمع الإسرائيلي". وقال إن اللجنة المركزية ل"فتح"قررت"إحكام الإجراءات الأمنية ومنع التظاهرات المسلحة ومعاقبة من يقوم بها وبناء أجهزة قادرة على ضبط الأمن مع عدم التعرض لسلاح المقاومين". وشدد على أن اسرائيل"لا يمكن التعامل معها إلا بالمقاومة"، مشيراً إلى أن"بعض الاخوة ظنوا أن في الإمكان إقناعها بالمغانم الأمنية التي تجنيها من السلام وسمَوا بأصحاب النيات الحسنة، إلا أن المثل يقول إن طريق جهنم مفروش بالنيات الحسنة".
وأكد قدومي أنه يعتزم"العودة"إلى غزة في أيلول سبتمبر المقبل إذا تأكد انسحاب اسرائيل منها، لكنه شدد على أنه لن يدخلها بجواز السلطة وإنما بالجواز الأردني أو التونسي أو الجزائري التي قال إنه يحملها. وأضاف:"نرفض الرقابة الإسرائيلية إن كانت بحرية أو جوية أو برية مثلما نرفض أي وجود استيطاني أو أمني لاسرائيل في القطاع، لكن مرحبا بالإخوة المصريين ليكونوا على الحدود الفلسطينية ? المصرية بعد الإنسحاب". واعتبر أن الإنسحاب"ينبغي أن يتم طبقاً للشرعية الدولية أي يبدأ من غزة وينتهي بالضفة وبإشراف الأمم المتحدة". وأوضح أن فصائل المقاومة بدأت ترفع صوتها بأن اسرائيل لا تلتزم قرار التهدئة، لكنه شدد على أن"جميعها منضبط لقرار الغالبية، أي استمرار التهدئة حتى آخر السنة، إلا أن اسرائيل لا ينفع معها سوى الرصاص".
ورداً على سؤال في شأن أوضاع الفلسطينيين في لبنان قال قدومي:"نحن حريصون على ألا نكون سبباً من أسباب المس بالأمن في لبنان ونشكر الحكومة اللبنانية ووزير العمل على الإفساح في المجال أمام الفلسطينيين للعمل في مهن محددة، لكننا نرفض التوطين والعلاقات بيننا نبحثها في غرف مقفلة كي لا نسيء لأشقائنا اللبنانيين". وعن الأسلحة قال: "تم الإتفاق بيننا وبين لبنان على تسليم الأسلحة الثقيلة وفعلاً تم ذلك في السنة 1990 لكن الحكومة تسمح لمواطنيها بحمل الأسلحة الفردية ويمكن أن يكون مع الفلسطيني سلاح فردي، أما المقاومة فهي قضية لبنانية".