اسرائيل تحمل على القدوة لقوله ان لا نية لدى السلطة لنزع سلاح الفصائل . مركزية "فتح" تقترح القدومي نائباً للرئيس الفلسطيني

صرح مسؤول في حركة"فتح"بان اللجنة المركزية للحركة ستدرس في اجتماعها المقبل في عمان اقتراحاً بتعيين فاروق القدومي رئيس الحركة، نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وثمة خلافات بين الرجلين يتعلق جزء منها بمن يجب ان يشرف على السفراء والديبلوماسيين الفلسطينيين في الخارج، القدومي ام وزير الشؤون الخارجية ناصر القدوة الذي تعرض امس لحملة شعواء من القادة الاسرائيليين لقوله ان"السلطة الفلسطينية ليس لديها النية لنزع أسلحة فصائل المقاومة الفلسطينية ما دام الاحتلال مستمراً".
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، انه تمت بلورة الاقتراح الذي لا يزال قيد الدرس والمناقشة خلال الاجتماع الاخير الذي ضم عباس والقدومي في حضور رئيس الوزراء احمد قريع وعضو اللجنة المركزية لحركة"فتح"محمد غنيم في تونس. وأضاف ان عباس والقدومي اتفقا من حيث المبدأ على مسألة التعيين لكن الاقتراح يحتاج الى بلورة صيغة محددة حول وصف"الرئيس".
ويرغب القدومي المعارض لاتفاق الحكم الذاتي، في تحديد الرئيس على انه"رئيس دولة فلسطين"الصفة التي كان يحملها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حسب تسمية المجلس الوطني الفلسطيني.
ويمكن تجاوز هذه العقبة، اذ ان عباس يشغل ايضاً منصب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الى جانب منصب رئيس السلطة. وبذلك يكون القدومي نائباً لرئيس المنظمة والسلطة. واستناداً الى مصادر قريبة من القدومي فانه سيتم عرض الاقتراح على اجتماع اللجنة المركزية للحركة المتوقع عقده في 25 حزيران يونيو في عمان حتى يتسنى حضور باقي الاعضاء المقيمين في الخارج، القدومي ومحمد غنيم ومحمد جهاد.
وكان عباس أثار مسألة تعيين نائب له بعد وعكة صحية تعرض لها أخيراً وتزامنت مع لقائه بالقدومي في تونس.
الى ذلك، حملت اسرائيل أمس بشدة على وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة واتهمته بعرقلة العملية السياسية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية وارتفعت أصوات تنادي بوقف كل أشكال الاتصالات بين الجانبين على خلفية تصريحات له قال فيها للتلفزيون الفلسطيني اول من أمس ان تفكيك المنظمات الفلسطينية المسلحة غير وارد في ظل بقاء الاحتلال الاسرائيلي معتبراً التمسك بالسلاح"أمراً استراتيجياً ما دام الاحتلال مستمراً". وأضاف ان حركة"فتح"تتفهم"حق شعبنا في الدفاع عن نفسه". وأكد القدوة التزام حركة فتح ب"وقف استهداف المدنيين الاسرائيليين"والالتزام الكامل بوقف أعمال العنف والهجمات العسكرية بشكل متبادل مع اسرائيل متهماً في المقابلة الأخيرة بالسعي لأجل عدم تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية على كل المستويات.