"القيادات الجديدة لن تتجاوز الثوابت الفلسطينية التي مهرها الرئيس عرفات بدمه". أمين سر حركة "فتح" في لبنان : معطيات جديدة حتمت تقارباً سورياً - لبنانياً - فلسطينياً

قال أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطنية في لبنان سلطان ابو العينين ان معطيات جديدة حتمت التقارب السوري - اللبناني - الفلسطيني أخيراً، مشيراً الى أن وفداً من "فتح" التقى أخيراً مسؤولين لبنانيين وسوريين ولمس أجواء ايجابية، "لكن الأهم ان يجرى تطبيق ذلك على الأرض". وأكد أبو العينين في حديث مع "الحياة" ان القيادات الفلسطينية الجديدة "لن تتجاوز الثوابت الفلسطينية التي مهرها الرئيس عرفات بدمه". وفي ما يأتي نص الحديث:
لوحظ أخيراً انفتاح من السلطات السورية واللبنانية على القيادات الفلسطينية في لبنان؟
- غياب الرئيس ياسر عرفات والفراغ الكبير الذي خلّفه، ومستجدات المرحلة وما فيها من ضغوط وقرارات لها تأثيرها في المنطقة برمتها، اضافة الى الزيارة التي قام بها لبيروت أخيراً الأخ فاروق القدومي إثر توليه قيادة حركة "فتح" والمحادثات التي أجراها مع القيادات السورية واللبنانية، وما سبقها من زيارات لقيادات فلسطينية، كل ذلك أضفى مستجدات على العلاقات الفلسطينية - السورية - اللبنانية، كان آخرها اللقاء أخيراً بين قياديين من "فتح" جمال خليل وخالد عارف ومحمود الأسدي مع مسؤولين سوريين ولبنانيين، مما أوجد اجواء ايجابية نأمل ان تؤدي الى اجراءات ايجابية على ارض الواقع وفي محيط المخيمات الفلسطينية في لبنان وفي داخلها. من المهم الترويج لأجواء ايجابية في الاجهزة الاعلامية، لكن الاهم من ذلك تطبيع العلاقات على الارض، ووضع حد لمعاناة فلسطينيي المخيمات المحرومين من الكثير من الحقوق الانسانية الاساسية التي تكفلها قوانين الشرعية الدولية، ووضع حد للإجراءات الامنية حول المخيمات بما ينعكس ايجاباً على الاوضاع داخلها. كما ان اعادة الاعتبار الى المرجعية الفلسطينية في لبنان يمكن ان يساهم في تطبيع العلاقات وتوفير الانفتاح المطلوب، ونأمل ان يدعم هذا الامر بإعادة افتتاح سفارة فلسطين في لبنان، لتكون مرجعية لجميع القوى الفلسطينية: منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل المنتمية اليها وكذلك الفصائل الاخرى غير المنتمية اليها حتى الآن.
اما البعد الآخر من تطبيع العلاقات فيتمثل في معالجة سياسية للأحكام الجنائية التي صدرت في ظروف الاختلافات السياسية، ولم يعد هناك مبرر لها، مع تأكيدنا احترام القانون والقضاء.
ماذا عن ملفك القضائي في لبنان وحكم الإعدام الصادر غياباً في حقك؟
- الاتهامات ضدي تشكيل عصابة مسلحة، الاتجار بالاسلحة، الاعتداء على ممتلكات عامة... لم تقرن بأدلة او وقائع جرمية، بل اصدرت ضمن احكام سياسية ولأهداف سياسية، من بينها الحد من حريتي في التنقل ومنعي من ممارسة سلطاتي كأمين سر لحركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، واتاحة الفرصة للطرف الفلسطيني المعارض كي يكون البديل عن "فتح". هل منظمة التحرير الفلسطينية التي تعترف بها السلطات اللبنانية منظمة ارهابية، وهي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني؟ اما عن موضوع الاتجار بالأسلحة، فلم تقدّم اي وقائع او اثباتات محددة وبقي كلاماً عاماً. وما نملكه من سلاح ما هو الا سلاحاً فردياً للمقاومة الفلسطينية يوجد مثله لدى قوى لبنانية عدة، ان في الموالاة او المعارضة. اما في ما يتعلق بالاعتداء على ممتلكات للدولة، فإنني اقيم كغيري في مخيم الرشيدية وعلى ارض تستأجرها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في لبنان رسمياً وقانونياً. فكيف اكون اعتديت على املاك الدولة العامة؟
الحكم كان سياسياً واتخذ في ظروف كانت العلاقات متوترة بين السلطتين السورية واللبنانية مع بعض القيادات الفلسطينية، خصوصاً قيادات من تنظيم "فتح". مع ذلك واذا ما توافرت ضمانات سياسية كافية، فسأمثُل امام القضاء اللبناني. وأشير الى انه، بحسب تأكيدات جهات عدة من بينها رئيس حركة "فتح" الأخ "ابو اللطف"، هناك تفهم سوري ولبناني لهذا الموضوع، وهذا الامر اذا ما سوّي، فإنه يعتبر مدخلاً لعلاقة متكافئة ومتوازية ومتوازنة.
كان لافتاً عقد مؤتمر او شبه مؤتمر لتنظيم "فتح" في لبنان ذكر انه جمع نحو الف من كوادر التنظيم اثناء زيارة القدومي لمخيم الرشيدية جنوب لبنان أخيراً. ما اهم ما دار في هذا اللقاء - المؤتمر؟
- الأخ فاروق القدومي تولى رئاسة "فتح" بعد استشهاد الرئيس عرفات، واجتماعه بكوادر الحركة من البديهيات، علماً ان زياراته ولقاءاته مع قيادات الحركة وكوادرها لم تنقطع من قبل. وعلى كل، يمكن الاشارة الى ان اللقاء او شبه المؤتمر اكد التزام "فتح" في لبنان بالقرارات المركزية كافة، وتأييد تعيين الأخ فاروق القدومي رئيساً للحركة كونه من رفاق درب الرئيس الراحل، وهو يشكل ضمانة وطنية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية. كما أردنا توجيه رسالة من كوادر "فتح" في الخارج الى كوادرها في الداخل من اجل تصليب عود الحركة وضرورة الالتفاف حول قياداتها المنتخبة لإكمال المسيرة، والتشديد على التزام قرار اللجنة المركزية في الحركة ترشيح الأخ محمود عباس أبو مازن لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية. وبحثنا في القضايا الاجرائية والتفصيلية المتعلقة بالحقوق الطبيعية للفلسطينيين في لبنان مع السلطات المختصة، والتي هي المدخل الطبيعي لتحقيق الوعود التي وعد بها الأخ القدومي والوفد الفلسطيني الذي التقى القيادات السورية واللبنانية.
المرجعية
كانت هناك خلافات على من هي المرجعية الفلسطينية في لبنان، خصوصاً في مخيم عين الحلوة، وجرت محاولات عدة بعد اشكالات كثيرة لمعالجة هذا الامر، فهل توافر ما هو ايجابي في هذا الموضوع، وكيف ستتم معالجة قضية المطلوبين في المخيمات، وكذلك التنظيمات المتشددة، وهل سيقوم جهاز الكفاح المسلح بمهمات أساسية في ما يتعلق بالأمن داخل المخيمات؟
- لأكن واضحاً وصريحاً. نحن لا نقبل دور الشرطي السياسي في المخيمات، ونقبل بالدور الامني الاجتماعي بحكم اننا المرجعية. وقد يكون جهاز الكفاح المسلح بعد تفعيله وتدعيمه هو المؤسسة التي ستخول مسؤولية الامن الاجتماعي في المخيمات الفلسطينية. هناك اجماع فلسطيني بألا يشكل المخيم اي مشكلات لجواره، وألا تنبت فيه بؤر خارجة عن القانون، وان يتم تسليم اي مخل بالقانون او متلاعب بالأمن الاجتماعي، وأي حالات جرمية اخرى تفد الى المخيم، الى السلطات المختصة. ويمكنني القول ان هناك تفهماً لدى القوى الاسلامية لهذه الامور يمكن وصفه بأنه مختلف عما كان سائداً، خصوصاً في مخيم عين الحلوة. كما ان هذه القوى اعلنت عن موقف حازم لضبط سلوك بعض الافراد والقوى المتشددة التي لها مواقف غير منطقية وغير واقعية. اما بالنسبة الى المطلوبين في قضايا سياسية فيجب معالجة ذلك من ضمن سياسة اعادة النظر واختلاف الظروف حالياً عما كان سائداً، الا ان ذلك لا يعني غض النظر عن القضايا الجرمية، ومن ارتكب جرماً فليحاسب عليه.
ذكرت في احد التصريحات انه لن يتم تسليم السلاح الفلسطيني إلا في مقابل ثمن سياسي؟
- نعم ونصر على ذلك، لأننا سلّمنا سلاحنا عام 1982، فتم مقابل ذلك ارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا ومجازر في سنوات سابقة ولاحقة اخرى. لكنني اؤكد ايضاً أن سلاحنا لن يكون عقبة امام تسوية سياسية توفر لنا ضمانات كافية كلاجئين، وضمانات لحل عادل للقضية الفلسطينية برمتها. سلاحنا لن نسلمه الا بثمن سياسي، وأتساءل بعد التجارب المريرة التي مررنا بها ودفعنا ثمنها غالياً من دماء وضحايا وتشريد وأملاك وإهانات. لماذا علينا تقديم سلاحنا من دون ان تكون في مقابله ضمانات معنوية وسياسية موثقة وأكيدة؟
التظاهرة والقرار الرقم 1559
شاركتم في التظاهرة التي نظمتها احزاب وتنظيمات لبنانية، احتجاجاً على صدور القرار الرقم 1559 وتأييداً للمقاومة ضد الاحتلال في فلسطين والعراق. ألا يعتبر ذلك انحيازاً الى طرف في لبنان ضد طرف آخر، علماً ان في الاطراف الاخرى غير المشاركة في التظاهرة من هو ضد القرار الرقم 1559؟
- المشاركة في التظاهرة ليست تهمة. ولا نقبل لأنفسنا ان نكون طرفاً مناصراً لفريق ضد آخر في لبنان، ونحن في حاجة وعلينا ان نكون على مسافة واحدة بالنسبة الى الاطراف اللبنانية كلها. لكننا في الوقت نفسه لا نقبل لأنفسنا ان نكون في الخندق الاميركي وضد سورية ولبنان، وضد انفسنا كذلك.
القرار الرقم 1559 وعلى رغم امميته يتبنى المطالب الاميركية والاسرائيلية بنزع سلاح المقاومة وافتعال فتنة داخلية في لبنان، ومن دون ان يلتفت ولو التفاتة بسيطة الى الاحتلال الاميركي في العراق، والاسرائيلي في سورية ولبنان وفلسطين. اذ انه صدرت قرارات اممية عدة، ومنذ عشرات السنين، تطالب اسرائيل على سبيل المثال بالانسحاب من الاراضي العربية المحتلة وإعادة اللاجئين الى ديارهم، بحسب القرارات 194، 242، 338، 425 وغيرها، فلماذا لا يتم الاصرار على تطبيقها، ومحاسبة الطرف المعني، اي اسرائيل، على عدم تطبيقها للقرارات السابقة؟ انها سياسة الكيل بمكيالين، ومن حقنا ان نكون مع قضيتنا، وعلى الأمم المتحدة ومجلس الامن محاسبة من اغتال القرارات الدولية كافة ولا ينصاع لأمر تنفيذها.
هل ما زال السلام العادل ممكناً، وهل يمكن القيادة الفلسطينية الجديدة ان تتصرف بصورة مغايرة لما تم الاصرار عليه من قيادة الرئيس عرفات؟
- لقد غامر الرئيس عرفات بقسم من رصيده الوطني من اجل توقيع اتفاقية اوسلو، طالباً المضي في ارساء السلام من خلال الثوابت الوطنية المعروفة، والتي تتضمن اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وإعادة اللاجئين الى ديارهم، وتحديد قضايا الحدود والمياه وغير ذلك.
الا ان الطرف الاسرائيلي اخذ من الاتفاقية ما يناسبه، ومضى في تطبيق سياسته التوسعية، وإقامة المستوطنات وبناء الجدار العازل العنصري، واعاد حتى احتلال المدن والبلدات الفلسطينية التي انسحب منها، وما زال يتابع حملات الدهم والاعتقال والقتل والقصف والاغتيال وتجريف الاراضي وهدم المساكن وإقامة حواجز الاذلال وتعطيل مصالح الناس. وغير ذلك من تصرفات وممارسات مما لم يبق اي بارقة امل بالنسبة الى الفلسطينيين. صحيح ان الرئيس ياسر عرفات لم يترك اي وصية مكتوبة للقيادات التي تولت القيادة من بعده، الا ان الجميع، وحتى اطفالنا يعرفون الثوابت الوطنية الفلسطينية التي ارسى اركانها، وأكدها عرفات بعدم توقيعه على اتفاقية كامب ديفيد على سبيل المثال. وبحسب رأيي، فإن القيادات الفلسطينية لن توافق على القبول بسقف يقل عما تم تحديده في ظل الحصار والقصف والموت المتربص في كل لحظة، وصولاً الى الاستشهاد، ومهر ذلك بالدم الزكي.