زيارة القدومي لبيروت ودمشق تمهد لصفحة جديدة : تبديد متبادل للهواجس وتحسين ظروف المخيمات

مهدت زيارة رئيس اللجنة المركزية لحركة "فتح" فاروق القدومي ابو اللطف لبيروت ودمشق الطريق امام إعادة تصحيح العلاقات الفلسطينية - اللبنانية، والفلسطينية - السورية، في محاولة جدية قد تكون الأولى منذ سنوات لتبديد الهواجس والمخاوف التي تعتريها استعداداً للانتقال بها الى مرحلة التطبيع السياسي.
وكان لافتاً ان المحادثات التي اجراها القدومي في دمشق وبيروت وشارك في بعضها وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان قوامه خالد عارف امين سر فصائل المنظمة في الجنوب، ومحمود الأسدي مسؤول العلاقات العامة فيها، وجمال الخليل مسؤول العلاقات الخاصة فيها، وتجاوزت الشأن السياسي المتعلق بالأوضاع السائدة في المنطقة في ضوء التصعيد الإسرائيلي الرافض لاستئناف مفاوضات السلام الى مناقشة الملف الخاص بالوجود المدني الفلسطيني في المخيمات اللبنانية.
وفي معلومات خاصة ب"الحياة" ان وفد المنظمة شارك في لقاءات القدومي مع وزير الخارجية اللبناني محمود حمود وانتقل معه الى دمشق وحضر معظم اللقاءات التي عقدها هناك باستثناء اجتماعه المطول مع الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد.
وبحسب المعلومات ان وفد المنظمة التقى للمرة الأولى قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية وعدداً من الوزراء اللبنانيين اضافة الى اجتماع في عنجر مع رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان العميد الركن رستم غزالة وكان سبق ذلك لقاءات للوفد شملت مسؤولين عسكريين سوريين في بيروت وصيدا.
وفي هذا السياق قال مصدر فلسطيني بارز في الجنوب ل"الحياة" ان هناك نية مشتركة لدى الجميع بضرورة فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الأطراف الثلاثة وعدم العودة الى الماضي الذي شهد توتراً، خصوصاً ان الظروف التي تمر فيها المنطقة تستدعي الارتقاء بها الى اعلى درجات التنسيق والتعاون.
ولفت المصدر الى ان توافق الجميع على تمتين العلاقات أتاح الفرصة للتركيز على الأوضاع السائدة في المخيمات الفلسطينية في لبنان انطلاقاً من الحال المأسوية التي تعيشها بعد تراجع الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية التي يفترض ان توفرها لها وكالة غوث اللاجئين الأونروا إذ لم يعد في مقدور منظمة التحرير في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر فيها تعويض النقص في الخدمات والتقديمات الاجتماعية.
وأكد المصدر ان وفد المنظمة وبرعاية مباشرة من القدومي وبتجاوب كلي من الرئيس الأسد والسلطات اللبنانية اثار قضية اساسية تتعلق بكيفية مساعدة ابناء الشعب الفلسطيني في المخيمات على التغلب على مشكلاتهم الحياتية واليومية بما يخلق مناخاً جديداً من العلاقة الإيجابية بين المنظمة ولبنان... مشيراً الى ان لا عودة عن القرار الذي اتخذته الفصائل الفلسطينية منذ فترة طويلة والقاضي بعدم دخولها طرفاً في النزاعات الداخلية. اضافة الى رفضها اي محاولة يراد منها اقحامها في المعادلة السياسية المحلية.
ونقل المصدر عن وفد المنظمة قوله امام المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين ان ما نطمح إليه في الوقت الحاضر هو الوصول مع السلطة اللبنانية الى تفاهم نهائي من شأنه ان يريح العلاقة اللبنانية - الفلسطينية من جهة وأن يساعد في شكل اساس على تنفيس اجواء الاحتقان في المخيمات تحت ضغط تراجع الخدمات.
وأكد ان الوفد جدد رفضه توطين الفلسطينيين في لبنان وإصراره على عودتهم الى ديارهم في فلسطين لكن من دون ان يتعارض مع السماح للفلسطينيين بإدخال مواد البناء حديد، حجارة، رمل، بحص الى المخيمات لترميم منازلهم المتواضعة، اضافة الى توفير التيار الكهربائي وتحسين البنى التحتية خصوصاً لجهة الموافقة على إقامة مجاري الصرف الصحي.
واعتبر الوفد - بحسب المصدر - "ان السماح بإدخال مواد البناء لا يتعارض مع السيادة والقانون اللبنانيين ولا يتناقض مع وجودنا كضيوف في عهد الدولة اللبنانية وشعبها ريثما نتمكن من العودة الى ارضنا".
وأوضح ان المحادثات دارت حول كيفية مواجهة الأوضاع المأسوية على قاعدة ضبط الوضع داخل المخيمات وعدم السماح بأن تتحول مأوى للفارين من وجه العدالة اللبنانية مؤكداً ان المنظمة على استعداد للتعاون للحفاظ على الاستقرار داخل المخيمات والجوار.
وأكد ان الجانبين اللبناني والسوري ابديا كل استعداد للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وقال ان الاجتماعات اللبنانية - الفلسطينية ستتواصل من اجل برمجة المطالب وإعداد روزنامة زمنية لتطبيقها لا سيما انها لا تنطوي على اي مطلب سياسي خاص يمكن ان يستغله البعض للعودة الى معزوفة التوطين. واعتبر ان مقاومة التوطين تكون بتضافر الجهود العربية والدولية لتطبيق القرار الدولي الخاص بحق عودة اللاجئين الى ديارهم.
وكشف المصدر ان وفد المنظمة اثار مع السلطتين اللبنانية والسورية قضية الأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من الفلسطينيين في المخيمات والتي لها ابعاد سياسية وقال ان هناك ملاحقات امنية وقضائية بحق العشرات من الفلسطينيين وأن قضية ملاحقة مسؤول "فتح" في لبنان العميد سلطان ابو العينين تأتي في طليعة الأحكام التي تحمل بعداً سياسياً. خصوصاً ان التهمة الموجهة إليه هي بترؤس عصابة وتزعم مجموعات ارهابية.
وأوضح ان الوفد لمس تفهماً لدى المعنيين اللبنانيين الذين ابدوا كل استعداد للنظر في الأحكام ذات الطابع السياسي، مشدداً على ان المنظمة تميز بين احكام من هذا النوع وبين احكام جرمية.
وأضاف: "ان المنظمة على استعداد للتعاون "على بياض" مع السلطات اللبنانية في خصوص المطلوبين بناء لأحكام جرمية انطلاقاً من تقديرها بأن من حقها ممارسة سيادتها على كل المقيمين في هذا البلد.
وأثار الوفد - بحسب المصدر - مسألة تتعلق بإيجاد فرص للعمل الفلسطيني شرط ألاّ تكون بديلاً من العمالة اللبنانية. وأبلغ الجهات اللبنانية ان هناك 78 مهنة لا يحق للفلسطينيين ممارستها في لبنان، "ونحن لا نطلب الآن اعادة النظر فيها، وإنما نقترح السماح لنا بمزاولة المهن التي لا يمارسها اللبناني بدلاً من ان تكون من نصيب العمالة الأجنبية".
كما اثار قضية السماح للفلسطينيين ممن يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بالمجيء الى لبنان شرط ان يتم التفاهم على ضوابط من اجل تنظيمها، اضافة الى رفع بعض القيود المفروضة على الفلسطينيين المقيمين في لبنان ويحملون جوازات سفر موقتة صادرة عن المديرية العامة لشؤون اللاجئين.
وأكد المصدر ان الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاءات ستساعد حتماً في خلق المناخ لمتابعة الحوار الهادئ بغية التوصل الى حلول للمشكلات "وأظن ان تبدل الأجواء السياسية سيكون عاملاً مساعداً للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في لبنان".