توقعات بآثار سلبية موقتة على الاقتصاد البريطاني بعد التفجيرات

بدأت عاصمة الضباب تستعيد أنفاسها بعد الحادث المؤلم في الأسبوع الماضي. وتوقع الخبراء ان يكون هناك"أثر موقت على الاقتصاد البريطاني"، إذ نقلت صحيفة الأوبزرفر عن كبير الإقتصاديين في شركة بير ستيرنز، دايفيد براون، قوله"قد يكون هناك أثر على الاقتصاد المحلي في المدى القريب، خصوصاً ان ثقة المستهلكين كانت ضعيفة في المدة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الفوائد وأسعار المنتجات الاستهلاكية". كما توقع الخبراء ان يلجأ المصرف المركزي البريطاني الى"خفض أسعار الفائدة على الجنيه وهي حالياً مستقرة على 4.75 في المئة، على مراحل، بدءاً من آب أغسطس المقبل بهدف تنشيط الاقتصاد".
تقويم أولي للخسائر الاقتصادية
وأشارت صحيفة ذي إندبندنت ان"العاصمة لندن خسرت أكثر من 1.5 مليون ساعة عمل بين يومي الخميس والجمعة الماضيين"، كما توقعت ان تصل خسائر"الإنتاجية الضائعة"إلى 264 مليون جنيه إسترليني 459 مليون دولار. وتوقعت ان"تصل خسائر شبكة قطارات الأنفاق ال"تيوب" ومبيعات التجزئة والسياحة إلى بلايين الدولارات، علماً ان مبيعات متاجر التجزئة في وسط لندن تراجعت 50 في المئة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي". إذ قدّر"الكونسورتيوم البريطاني لتجار التجزئة"خسائر المتاجر بنحو 26 مليون جنيه إسترليني جراء تراجع المبيعات في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرت داو جونز، التي أضافت ان"هذه المتاجر تسجل مبيعات يومية بنحو 260 مليون جنيه إسترليني تشكل مبيعات التجزئة في لندن نحو 19 في المئة من المبيعات الإجمالية في بريطانيا.
وتخوف الكونسورتيوم من"تراجع توافد السياح إلى لندن"، علماً ان مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني ذكر في أيار مايو الماضي ان"عدد الزوار الأجانب في بريطانيا ارتفع 11 في المئة منذ أيار 2004 إلى أيار في السنة الجارية إلى 29 مليون شخص". وان"نحو 7.6 مليون شخص زاروا بريطانيا بين شهري آذار مارس وأيار الماضيين، وأنفقوا نحو 3.5 بليون جنيه إسترليني".
تجربة 11 أيلول سبتمبر الأميركية
ذكر تقرير صادر في آذار 2005 عن"صندوق النقد الدولي"عنوانه"أثر الإرهاب على أسواق المال"، وهو من إعداد باري جونستون وأوانا نيديليسكو، ان"على رغم ان هجوم أيلول في الولايات المتحدة أدى إلى تعطيل مهم في حركة الاقتصاد، إلا ان الضرر الاقتصادي المباشر الناجم عنه كان صغيراً مقارنة بحجم الاقتصاد ككل، إذ قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان التكاليف المباشرة للاعتداء بلغت نحو 27.2 بليون دولار، من ضمنها 14 بليون دولار خسائر على القطاع الخاص ونحو 11 بليون دولار تكاليف عمليات الإنقاذ وإزالة الركام، مما يشكل نحو 0.25 في المئة من النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي". أما الخسائر غير المباشرة، فذكر التقرير أنها"قد تكون مهمة ومؤثرة على الاقتصاد في المدى المتوسط، كونها تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين والمستهلكين، مما يؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي وتراجع أسعار الأصول". ولناحية أسواق الأسهم، ذكر التقرير ان مؤشر ستاندرد آند بورز تراجع بنحو 11.6 في المئة بعد أسبوع من الحدث، ومؤشر ناسداك 16.1 في المئة، ومؤشر داو جونز للأسهم الأوروبية 17.3 في المئة". وأضاف التقرير ان"حادث القطارات في مدريد في 2004، كان أقل أثراً على أسواق الأسهم في شكل عام".
وكان ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز الرئيسي للأسهم البريطانية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام في بداية التعاملات أمس، مستعيداً خسائره منذ تفجيرات لندن في الأسبوع الماضي، بفضل البيانات المشجعة للشركات الأميركية وللاقتصاد الأميركي. إذ ارتفع 20.8 نقطة إلى 5253 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ أيار مايو 2002. كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسة في أوروبا إلى أعلى مستويات لها منذ ثلاث سنوات، إذ ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 في المئة ومؤشر داكس الألماني 0.9 في المئة.
المؤشرات الاقتصادية البريطانية
قبل الأحداث الأخيرة
ودلّت الإحصاءات الأخيرة إلى"حصول تباطؤ في الاقتصاد البريطاني في شكل عام"قبل حادث الخميس الماضي، إذ ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية في نشرته الأخيرة ان"الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.4 في المئة في الربع الأول 2005، وجاء أقل من التوقعات، مما أدى إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي السنوي من 2.7 في المئة في الشهر الماضي إلى 2.1 في المئة حالياً"، كما أشارت رويترز.
أما مبيعات التجزئة فارتفعت نحو 1.8 في المئة بين آذار وأيار 2005، مسجلة أدنى نمو سنوي منذ آذار 1999، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، الذي أشار ان مبيعات المتاجر الكبيرة ومتاجر المنتجات المنزلية تراجعت 5 في المئة و2.9 في المئة على التوالي خلال السنة الجارية. وأضاف المكتب في نشرة أيار الماضي ان"الإنتاج الصناعي في الأشهر الثلاث الأخيرة تراجع 1.9 في المئة مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع مؤشر أسعار المواد الأولية من ضمنها المنتجات النفطية الخاصة بالمصانع 12.1 في المئة منذ بداية السنة الجارية حتى حزيران يونيو الماضي، كما ارتفع مؤشر أسعار البضائع المنزلية 2.4 في المئة في الفترة نفسها". وتحتفظ بريطانيا بأدنى معدلات البطالة في أوروبا، إذ بلغ معدل البطالة 4.7 في المئة في أيار الماضي. وتراجعت أسعار المنازل إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات في أيار الماضي، إذ أشار مكتب نائب رئيس الوزراء ان"ارتفاع أسعار المنازل تراجع إلى معدل سنوي هو 6 في المئة من 6.9 في المئة في نيسان إبريل"، ما يشير بحسب المحللين إلى"حصول تباطؤ تدريجي في سوق العقار البريطاني بعد فترة من النشاط الزائد".