السماح للفلسطينيين بالعمل في مهن كانت محظورة لكنه لا يشمل حقول الطب والهندسة والاعلام والمحاماة

سمح لبنان أخيراً للاجئين الفلسطينيين المولودين على الاراضي اللبنانية والمسجلين في شكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية بالعمل في المهن التي كانوا ممنوعين من ممارستها، والتي يبلغ عددها 73 مهنة.
وصدر هذا القرار في مذكرة اصدرها امس، وزير العمل طراد حمادة، ووصفه مسؤولون فلسطينيون في لبنان بمثابة ثغرة في جدار الحرمان الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان. وسجلوا للوزير حمادة المتعاطف مع القضية الفلسطينية الجهود التي يبذلها لتنظيم عمل الفلسطينيين في لبنان، ودور الضغوط الدولية في تحقيق هذا المطلب المزمن.
وقال رئيس اتحاد عمال فلسطين في لبنان صالح العدوي لپ"الحياة":"ان القرار سيتيح المجال امام 325 الف فلسطيني يعيشون في لبنان العمل لانهم كلهم يشكلون قوة عاملة"، مشيراً الى"ان هناك 47 ألف شاب فلسطيني تركوا لبنان للعمل في الخليج العربي في شكل اساسي وفي اوروبا والولايات المتحدة وكندا وصولاً الى جزر القمر"، لكن القرار لا يشمل الفلسطينيين الذين تخصصوا في مجالات الطب والهندسة والمحاماة والاعلام لأن ممارسة هذه المهن تستوجب انضمام ممارسها الى النقابة التي هي حكر على اللبنانيين. ما يدفع بحسب العدوي"اصحاب هذه الاختصاصات للعمل في مهن وحرف اخرى، وليس غريباً رؤية طبيب يبيع الخضار او مهندس يعمل بلاطاً".
واذا كان الفراغ الذي احدثته مغادرة العامل السوري للبنان دفع بأرباب عمل للاستعانة بفلسطينيين في مجالات الزراعة والصناعة فان هذا العامل كان قبل القرار يعمل من دون غطاء شرعي اما بعده فانه يفتقر الى التقديمات الاجتماعية التي تحميه. ويؤكد العدوي ان عمالاً كثراً كانت تهضم حقوقهم في السابق وكنا نحصّلها عبر العلاقات الخاصة وكانت الدولة تغض الطرف عن عمل الفلسطيني وسنسعى في المرحلة المقبلة للحصول على كامل حقوق العامل الفلسطيني من دون ان يعني ذلك ابداً التوطين انما هناك اصرار على حق العودة وتطبيق القرار الدولي الرقم 194".
ويصر أمين سر حركة"فتح"? الانتفاضة ابو فادي حماد على ضرورة معاملة الفلسطينيين في لبنان أسوة بما هو قائم في سورية. واذ حيا الوزير حمادة على خطوته، رأى"ان الامر لا يستقيم الا بالسماح للفلسطينيين بممارسة كل المهن وخصوصاً تلك التي تشترط الانتساب الى النقابات". سائلاً:"هل يقبل أي لبناني ان يوضع بمثل هذه الظروف على مدى سبعة عقود في دولة شقيقة اخرى؟".
من جهته، اوضح مسؤول الاتحادات والمنظمات الشعبية عضو المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان فتحي ابو عردات"وهو من الذين واكبوا صدور القرار مع الوزير حمادة ان الاخير كان ابدى استعداداً للتعاطي بجدية اكبر مع مطالب اللاجئين وانطلق من بنود عدة في قانون العمل اللبناني تعطي استثناءات للمقيمين في لبنان منذ الولادة او المتأهل من لبنانية او المولود من أم لبنانية"، مذكراً بأن فلسطين كانت قبل احتلالها تستقبل العامل اللبناني من دون شروط.
ويعتقد ابو عردات ان المناخ اللبناني بكل طوائفه اصبح على قناعة بان اعطاء الفلسطيني حقوقه الانسانية لا يعني توطينه. ومعلوم ان لبنان من الدول الموقعة على شرعة حقوق الانسان. ويشير الى ان ثمة وعداً من الكتل النيابية بالغاء القانون الذي يحرم الفلسطيني من التملك في لبنان.