شكلت الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين محور محادثات بين شخصيات فلسطينية ومسؤولين لبنانيين. ونقل عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» سلطان أبو العينين الى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري خلال لقائه في السراي الحكومية أمس في حضور مستشار الحريري محمد شطح إجماع الفلسطينيين على أنهم لن يكونوا «عقبة أمام اللبنانيين في ما يتوافقون عليه بخصوص اللاجئين الفلسطينيين، لأننا ضيوف على أرض لبنان بحسب القوانين». وقال: «ليس في حساباتنا كفلسطينيين أن نقايض، لكن في الوقت نفسه، لدينا كما لدى أشقائنا اللبنانيين وعي كامل بأن الفلسطيني الذي يعيش بكرامته ويتمكن من تحصيل رغيف خبزه، سيتمتع بمزيد من الاستقرار الاجتماعي، وحين يتحقق هذا الاستقرار الاجتماعي يؤدي إلى استقرار أمني وسياسي». وأوضح أبو العينين أن زيارته الحريري «تتعلق بما تضمنه تحديداً البيان الوزاري، لا سيما ما يتعلق منه بالحقوق المدنية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والذي يعطي مزيداً من الاستقرار». وعن استعداد الفلسطينيين لمناقشة موضوع السلاح خارج المخيمات على طاولة الحوار، قال أبو العينين: «سبق للأشقاء اللبنانيين على طاولة الحوار، في ظل التجاذب السابق في ما بينهم، التوافق على موضوعي السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها. الآن في ظل التوافق وحكومة الإجماع الوطني اللبناني، أعتقد أن هذه القضية باتت غنية عن النقاش لأنه تم الاتفاق سابقاً على سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها». وأضاف: «نتمنى أن تختبروا جدية الفلسطينيين في هذا الموضوع. عندما تتخذ الحكومة قراراً ستجدون أن الفلسطينيين لن يكونوا عقبة». وعن بقية الفصائل الفلسطينية في ما خص السلاح خارج المخيمات، أجاب أبو العينين: «في السابق كان هناك تجاذب لبناني - إقليمي، لكنه تراجع الآن وهو ما يساعد في حل موضوع السلاح الفلسطيني». الى ذلك، استقبل وزير العمل بطرس حرب وفداً من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين - فرع لبنان برئاسة أبو يوسف العدوي الذي رأى أنه «آن الأوان لمعالجة معاناة شعبنا في المخيمات ولتدرس الحكومة اللبنانية الملف الفلسطيني لتخفيف معاناته وأخذ دورها في مواجهة سياسة «أونروا» التي تقلص خدماتها بما يزيد معاناة شعبنا». وفي نهاية اجتماعاته في الوزارة، قال حرب ان اجتماعه والوفد الفلسطيني «تطرق الى العمالة الفلسطينية والحقوق التي يجب أن تمنح للاجئين الفلسطينيين في لبنان»، ولفت الى أن «الحكومة التزمت في بيانها الوزاري تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين، وتطبيقاً لسياسة الحكومة كان هذا الاجتماع لعرض التوجه وتأكيد موقف لبنان الرسمي من ان الفلسطينيين الموجودين في لبنان هم إخوة وشعب اضطهد وظلم، وان الشعب اللبناني يقف الى جانبه ويدعم قضيته على الصعيد الوطني والإنساني». وأضاف: «هناك موقف متفق عليه عربياًَ ولبنانياً، هو أننا لا يمكن ان نتخذ أي موقف يساهم في توطين الفلسطينيين في لبنان، واخوتنا الفلسطينيون يتمسكون بحقهم في العودة بقدر ما يتمسك اللبناني بهذا الحق ويرفض التوطين». في الإطار عينه، زار وفد من قيادة حركة «فتح» في لبنان قائد منطقة الجنوب الإقليمية العميد منذر الأيوبي في مكتبه في سراي صيدا، حيث أجري التباحث في الأوضاع الأمنية للمخيمات الفلسطينية في الجنوب وبصورة خاصة مخيم عين الحلوة. في المقابل، طالب «اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني»، في بيان أمس، المسؤولين في وكالة «أونروا» ب «الإسراع في اتخاذ الخطوات الكفيلة بإنقاذ مستقبل الخريجين الفلسطينيين من كلية دار المعلمين التابعة للوكالة والعمل على توفير فرص العمل لهم، وضرورة الإبقاء على دار المعلمين وتحويلها الى كلية جامعية باعتباره الحل الجذري لهذه الأزمة».
