حرب: الحكومة تلتزم معالجة وضع الفلسطينيين وما أنجز يصوّب العلاقة ويحصن السلم والأمن في لبنان

أكد وزير العمل اللبناني بطرس حرب ان اللبنانيين «يجمعون بمختلف أحزابهم وطوائفهم وقياداتهم، على التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الإسرائيلي، ودعم حقه بالعودة إلى وطنه فلسطين، وعلى رفضهم التوطين في لبنان».
واذ اكد حرب في مؤتمر صحافي عقده امس في وزارة العمل، حول «عمل اللاجئين الفلسطينيين وتعويض نهاية الخدمة»، في حضور المدير العام ل «أونروا» سيلفاتوري لامباردو، ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية في لبنان ندى الناشف «التزام الحكومة بروح التضامن القومية، وتحديداً في إيجاد حل لوضع اللاجئين الاجتماعي، من خلال تنظيم عملهم وإفادتهم من تعويض نهاية الخدمة من ناحية، وإطلاع الرأي العام اللبناني والفلسطيني والعربي والدولي على ما تم إنجازه»، اعلن «المبادئ التأسيسية التي حكمت المرحلة، انطلاقاً من البيان الوزاري، على قاعدة تأمين حياة كريمة للاجئين تحت سيادة الدولة اللبنانية حتى عودتهم إلى ديارهم. ومن هذا المنطلق جاءت القوانين التي صدرت عن مجلس النواب».
واعتبر حرب انها «اكدت دور أونروا في تقديم الخدمات الاستشفائية والمساعدات العائلية للاجئين، بما يعني عدم جواز تحمل صندوق الضمان أي مترتبات معنوية أو مالية في صندوقي المرض والأمومة والتعويضات العائلية، حماية خصوصية الوضعية القانونية للفلسطيني ك «لاجئ»، يقيم مؤقتاً وقسراً في لبنان من ناحية، مع صون هويته الوطنية الفلسطينية، ما يعني الإبقاء على ترتيبات إدارية تعامله كأجنبي من ناحية أخرى، ما دفعنا إلى رفض إلغاء إجازة العمل له، وهو ما يضمن حقوقه وهويته في الوقت عينه: ضرورة تحديد فئات المشمولين بهذه التشريعات، وحصرها بالمسجلين في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية، ما يقفل الباب على الطارئين المتسللين لغايات مشبوهة إلى لبنان، وعلى أن تتولى المديرية تصويب وضع «بطاقة لاجئ» وجعلها ممغنطة، منعاً لتزويرها».
حق العمل
وعرض للحوار الذي جرى في لجنة الإدارة والعدل النيابية، والإتصالات على كل المستويات السياسية، «ما أفضى إلى تعديل المادة 59 من قانون العمل اللبناني، ليمسي للاجئين الفلسطينيين حق العمل، باستثناء مزاولة المهن الحرة، على أن يحصلوا على إجازة عمل معفاة من الرسوم، وبتسهيلات إدارية نعمل على استكمالها في الوزارة، وسيزود بها أيضاً الحرفيون من العمال اللاجئين، ما يقونن عملهم أيضاً، ويحمي حقوقهم».
وعن إمكان إفادة العمال اللاجئين من تعويض نهاية الخدمة، قال حرب: «بعد النقاشات والمشاورات التي جرت في مجلس النواب وخارجه، وافقت على مبدأ إنشاء حساب خاص في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واشترطت أن يكون منفصلاً ومستقلاً عن أي صندوق في الضمان، وألا تتحمل الخزينة، أو الصندوق، أي التزام أو موجب مالي تجاهه، كما قيدت استفادة العمال اللاجئين الفلسطينيين من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد فيها العامل اللبناني. وأكد النص الذي أقر كتعديل للمادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، عدم استفادة المشمولين بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوقي ضمان المرض والامومة، والتقديمات العائلية باعتبارها من مسؤولية المجتمع الدولي من خلال أونروا».
وأكد حرب أن ما تم إنجازه «يحصن السلم والأمن في لبنان ويقطع دابر الصراعات الداخلية بين اللبنانيين ومع الفلسطينيين ويكفي لتأكيد ذلك، التحذير الذي صدر عن أحد المسؤولين الإسرائيليين «الغيارى فجأة على مصلحة لبنان»، من أن ما أقره مجلس النواب خطوة على طريق التوطين، للتأكيد أن ما قمنا به عطل مؤامرات إسرائيل وخططها لتوطين الفلسطينيين وأربكها».
وأمل أن «يلاقينا الإخوة الفلسطينيون إلى منتصف الطريق، وأن يسلموا أسلحتهم إلى السلطة اللبنانية، التي عليها الواجب والحق الحصريان بحمايتهم وبسط سلطة القانون عليهم».
ورداً على سؤال عن آلية إعطاء إجازة العمل للفلسطينيين، قال حرب: «هناك تدابير ادارية منكبون في الوزارة على درسها لتحويل عملية الاستحصال على اجازة عمل للفلسطيني الى معاملة ادارية غير معقدة. من اجل ذلك اعفيناه أولاً من الرسوم وثانياً ندرس إطالة امد هذه الإجازة».
وعن عدم إدخال الفلسطينيين الى نقابات المهن الحرة، قال: «النقابات لها قوانينها، ولا يمكن النظر فيها الا بالتشاور وبموافقة هذه النقابات».