سجلت ثغرات تتعلق بالانفاق والإعلام . بعثة الاتحاد الأوروبي : انتخابات حسنة التنظيم لكن الإطار القانوني بحاجة الى إصلاح كامل

عقدت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات أمس مؤتمراً صحافياً وزعت فيه تقريرها حمل عنوان"انتخابات حسنة التنظيم لكن الاطار الانتخابي بحاجة ماسة إلى اصلاح كامل". وعلى الرغم وصف اللجنة الانتخابات بأنها"حسنة التنظيم"الا انها قالت ان مراقبيها تلقوا عدداً كبيراً من الشكاوى بخصوص عمليات شراء اصوات من مرشحين متنافسين ومجموعات سياسية متخاصمة، كما شهد المراقبون في شكل مباشر عدداً من محاولات شراء الاصوات.
وتحدث رئيس المراقبين خوسيه غارسيا سالافرانكا في بداية اللقاء، فقال ان اللجنة عملت على مختلف جوانب العملية الانتخابية من اطار قانوني والمناخ السائد قبل الانتخابات وادارة العملية الانتخابية والتغطية الاعلامية وايام الانتخابات. واعتبر سالافرانكا ان هناك حاجة ماسة لتعديل الاطار القانوني الحالي بعدما نوه بأن الانتخابات تميزت بحسن الادارة والتنظيم وجرت بطريقة سليمة عامة ضمن الاطار الانتخابي القائم.
وفي الاطار القانوني لفت التقرير إلى ان الاقتراع العام غير مطبق بشكل كامل بمعني أن قوى الامن والجيش ممنوعة من المشاركة، كما يغيب نص قانوني يجيز مشاركة المرضى في المستشفيات أو الاشخاص غير القادرين على مغادرة منازلهم والموظفين الحكوميين في الخدمة يوم الانتخابات والمسؤولين عن الانتخابات في عملية الاقتراع. واضاف التقرير"نظراً إلى اختلاف حجم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة يتراوح عدد الاصوات الضرورية للفوز بمقعد نيابي بين 12 الفاً و47 الف صوت تقريباً, الامر الذي ينتج عنه عدم مساواة بين الناخبين لجهة الحق في الاقتراع. واعتبرت اللجنة أن المؤسسات المختلفة تعاني من سوء تحديد صلاحياتها وتداخلها أحياناً من أجل البت في الشكاوى والطعون، اضافة إلى عدم وجود اجراءات محددة ومفصلة ضمن التشريعات القائمة. فينتج عن ذلك نظام عديم الشفافية شبه ممتنع على الناخبين ونادراً ما يفضي إلى حلول قانونية فاعلة.
أما عن المناخ السائد قبل الانتخابات فأشار التقرير إلى أن الانتخابات أجريت في حالة من الاضطرابات السياسية التي ادت إلى تغييرات شاملة في التحالفات. كما شكل قانون ال 2000 محور نقاش كبير اذ أدت معارضته إلى تقصير المرحلة التي سبقت الانتخابات فكانت فترة الحملة الانتخابية قصيرة جداً وخصوصاً للمتنافسين في دوائر بيروت الثلاث.
ولفتت اللجنة إلى ان اجراء الانتخابات على اربعة اسابيع متتالية والاعلان عن النتائج بعد كل يوم انتخابي ساهم في التأثير في الانتخابات التالية كما حد من امكان المساواة في فرص خوض الحملات الانتخابية.
وعن ادارة العملية الانتخابية قالت اللجنة ان غياب هيئة مستقلة لادارة نتائج الانتخابات أدى إلى تداخل السلطات وتفاوت في تطبيق القوانين ذات الصلة. وعلى رغم قيام وزارة الداخلية بادارة العملية الانتخابية بطريقة مرضية الا انه لوحظ وجود بعض الثغرات. كما لحظ المراقبون أن القانون يلزم الناخبين بالاقتراع في أماكن قيدهم فيضطرون للانتقال اليها وهو أمر صعب أحياناً, ما يمهد الطريق أمام بعض القوى السياسية لتوفير وسائل النقل وحوافز أخرى بشكل انتقائي. ويعتبر اللجوء إلى استخدام لوائح انتخابية غير موحدة لا سيما تلك المعدة من المرشحين والتي يوزعها مندوبوهم أمراً يضر بشكل كبير بسرية عملية الاقتراع.
وعن التغطية الاعلامية رحبت اللجنة بمدونة السلوك المقررة في ايار مايو من جانب وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام. لكن لاحظ المراقبون خلال انتخابات الجبل والبقاع أن لوائح عون حظيت بأكبر حصة من التغطية الاعلامية لكنها كانت سلبية, أما بالنسبة إلى انتخابات الشمال فقد حظيت لوائح الحريري بالتغطية الكبيرة وكانت لهجتها ايجابية.
ولفتت اللجنة إلى ان وسائل الاعلام لم تحترم فترة الامتناغ 24 ساعة قبل يوم الانتخاب, والتي تنص عليها مدونة السلوك.
وخلال الايام الانتخابية قام المراقبون بزيارة و1308 مراكز اقتراع تمثل 22 في المئة من مراكز لبنان. ومن جملة ما استخلصوه ان في 16 في المئة من اصل الف مركز اقتراع سجل رفض مقترعين من حملة بطاقات انتخاب ما يطرح أسئلة عن دقة سجلات الشطب وكفاية ادارة الانتخابات. وفي 10 في المئة من أصل الف مركز سجل عدم استيفاء مراكز الاقتراع لشروط النصاب المطلوبة الخاصة برئيس القلم ومعاونيه، كما سجل غياب العنصر النسائي في رئاسة مراكز الاقتراع في أكثر من 1300 مركز.
وأوصت اللجنة باعادة النظر في القانون الانتخابي في اقرب وقت ممكن وانشاء هيئة مستقلة لادارة الانتخابات وتنظيم الانتخابات في يوم واحد كما ينص القانون ورفع القيود عن حق اقتراع افراد الجيش والشرطة وحظر الحملات الانتخابية خلال يوم الانتخاب. كذلك دعت اللجنة إلى اعتماد أوراق رسمية موحدة من أجل تعزيز سرية الاقتراع وتعيين لجنة كاملة في كل مركز وانشاء نظام للتعاطي مع الشكاوى وتحديد مسار قضائي شفاف وكفي يصحح الوضع القانوني. ونادت اللجنة ايضاً بتطبيق مبدأ التصريح المالي على جميع المرشحين مع قيام هيئة مستقلة بعملية التدقيق واعتماد تشريعات مناسبة بالنسبة إلى تغطية وسائل الاعلام.