سجلت ثغرة اساسية بوجود مواد ترويجية داخل المراكز... وحالات ترهيب حزبية . بعثة المراقبين الأوروبيين : اجراءات انتخابات بيروت جيدة

سجلت بعثة المراقبين الأوروبيين وجود مواد انتخابية ترويجية داخل مراكز الاقتراع وخارجها خلال المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية في بيروت، كما سجلت تعرض بعض الناخبين الى حالات ترهيب من جانب احزاب او جهات مختلفة. وإذ اعتبرت الحال الأولى ثغرة رئيسة في العملية الانتخابية فإنها قللت من الأهمية الكبيرة للحالات الأخرى لكنها اكدت انها ستضمنها بيانها النهائي الذي سيصدر بعد اجراء آخر مرحلة من الانتخابات.
وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات خوسيه سالافرانكا ورئيس البعثة البرلمانية الأوروبية لمراقبة الانتخابات المذكورة النائب كارلوس كارنيرو عقدا، امس، مؤتمراً صحافياً تقويمياً للمرحلة الأولى من هذه الانتخابات.
واعتبر سالافرانكا"ان قرار الدولة اللبنانية اجراء الانتخابات في موعدها لم يفسح المجال لمناقشة قانون انتخابي جديد وإنما أُجريت على اساس القانون الانتخابي الحالي". وأشار الى ان البعثة ستقدم تقويماً مفصلاً لهذا القانون بعد انتهاء الانتخابات.
وأوضح ان اكثر من 40 فريقاً زاروا 372 مركز اقتراع اول من امس، تمثل 47.7 في المئة من جميع مراكز الاقتراع في الدوائر الثلاث. وكان المراقبون متواجدين في لجان القيد الابتدائية والعليا اثناء عمليات فرز الأصوات ورفعوا تقاريرهم في نهاية اليوم وخلاصتها ان الاستنتاجات ذات الصلة بالإجراءات المعتمدة هي جيدة جداً إلا ان المواد الانتخابية الترويجية كانت موجودة في 64 في المئة من مراكز الاقتراع، على انه تم تأمين سرية الاقتراع في 88 في المئة من المراكز وهذا يمثل تحسناً ملحوظاً عما سجل في الانتخابات السابقة.
وأضاف:"العملية اتسمت بالانفتاح والشفافية فضلاً عن انها أجريت وفقاً للإجراءات المعتمدة". ونوه بقرار وزارة الداخلية منح صفة مراقب لأعضاء الجمعيات اللبنانية التي شاركت في المراقبة"ونحن نشجع على المزيد في هذا الاتجاه"، كما شكر الحكومة اللبنانية على"تعاونها الممتاز"، والشعب اللبناني على"ترحيبه الحار بنا".
ولفت الى ان المراقبين توجهوا بعد ظهر امس الى جنوب لبنان تحضيراً للمرحلة الثانية من الانتخابات التي ستجرى الأحد المقبل. وحرص كارنيرو على الإشارة الى ان الوفد البرلماني الذي يضم 7 اعضاء انضم الى بعثة الاتحاد الأوروبي وهو يمثل معظم التيارات السياسية الموجودة في البرلمان"وهو يأمل في تعزيز الحوار مع السلطات اللبنانية والفاعليات السياسية في لبنان". وقال:"ان الوفد يعتبر ان الانتخابات الجارية في لحظة حاسمة من الحياة السياسية في لبنان تمثل خطوة اساسية من شأنها ان تتيح للشعب اللبناني التعبير عن ارادته في توطيد دعائم الديموقراطية في لبنان، كما يأمل الوفد ان يتم التعبير عن الحال الشعبية التي تلت احداث 14 شباط فبراير من خلال مشاركة قوية في العملية الانتخابية الجارية". وأشار الى"ان البعثة البرلمانية ستقوم بتحليل شامل للنتائج فور الانتهاء من العملية الانتخابية". وقال:"اما بالنسبة الى مسألة الإصلاحات السياسية والتشريعية بما في ذلك قانون الانتخاب فمن المتوقع ان تطرح على بساط البحث فور تأليف البرلمان الجديد".
وعن تفسيره لتدني المشاركة في الاقتراع في بيروت قال سالافرانكا:"انا متأكد من ان الحصيلة المتدنية ليست بالأمر السيئ بالإجمال، المهم ان المواطن يستطيع ان يعبر عن رأيه وحقه في التعبير وسبق ان أشرت الى ان الانتخابات أُجريت وفق القانون السابق، وأضيف ان ما من فارق في نسب المشاركة مع الانتخابات السابقة التي تمت وفق القانون نفسه، الأهم هو ان يُسمع المواطن صوته، وفي المقابل لاحظنا توافقاً عند السياسيين في لبنان برر هذا الأمر، لكن لا اريد ان احكم على هذه الأمور قبل صدور التقرير النهائي".
وأكد كارنيرو ان البعثة"لم تشعر ان وجودها في لبنان هو تدخل في شؤونه"بل على العكس لقينا ترحيباً في مراكز الاقتراع ورضا من الناخبين وعقدنا اجتماعات على اعلى المستويات وأُعطينا انطباعاً انهم يتفهمون دورنا".
ورداً على سؤال عن جولة السفير الأميركي وأعضاء في الكونغرس الأميركي على مراكز اقتراع قال سالافرانكا:"نحن لسنا هنا لتقديم آراء عن وجود اعضاء في الكونغرس، نحن نتصرف من خلال مهمتنا وفقاً لاتفاق موقع بين الاتحاد الأوروبي والحكومة اللبنانية".
الى ذلك، سجلت الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات"عزوفاً ملحوظاً عن الترشيح لعدد من القوى السياسية والأفراد مما شجع على التزكية بصورة غير مسبوقة وأسهم في تدني نسبة الإقبال على الاقتراع، وأن التقسيم الانتقائي وغير المنطقي للدوائر الانتخابية اسهم في تزكية شعور بعض الناخبين بعدم جدوى صوتهم". ولاحظت الجمعية"خروقاً فاضحة للمادة 68 المتعلقة بالإعلام والإعلان الانتخابيين وعدم احترام حرمة المراكز الانتخابية من جانب بعض الماكينات الانتخابية والمرشحين واستمرار الخروق المتعلقة بإلزامية العازل وافتقار بعضها الى الأوراق والأقلام واستخدام أجهزة التلفزيون المعدة اصلاً لأعمال الفرز، داخل اقلام الاقتراع لبث التغطية الانتخابية لمحطات تلفزيونية لبنانية".