الشيخ صباح : معصومة دخلت البرلمان لتبقى . أول وزيرة كويتية تؤدي القسم وسط صراخ المعترضين

قاطع نواب معارضون في مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس وزيرة التخطيط الدكتورة معصومة مبارك وهي تدلي بالقسم الدستوري لعضوية المجلس، باحتجاجات شديدة، قائلين إنها غير مسجلة على قوائم الناخبين، وان عضويتها في البرلمان غير دستورية. غير أنها تجاهلت الاحتجاجات وأكملت القسم وأردفته بخطبة، اعتبرت فيها أن دخولها البرلمان"يوم عظيم للمرأة الكويتية التي ناضلت لنيل كامل حقوقها".
وحال صراخ بعض النواب دون سماع الوزيرة وهي تلقي القسم، وكان أكثر المعترضين من النواب الإسلاميين والقبليين الذين كانوا عارضوا بشدة، على أسس دينية واجتماعية، منح المرأة الحقوق السياسية خلال التصويت على تعديل قانون الانتخاب الشهر الماضي. وهو التعديل الذي مرّ بضغط حكومي كبير. لكن احتجاجاتهم أمس كانت على أساس المادة 82 من الدستور التي تشترط أن ينطبق على عضو مجلس الأمة شروط الناخب الكويتي، وهم يرون أنه طالما أن المجال لم يفتح بعد لتسجيل النساء اسماءهن في قيد الناخبين، فإنه لا يجوز توزير امرأة، لأن الوزراء في الكويت هم أعضاء في البرلمان بحكم الدستور.
ورد رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد على المعترضين بأن لا أحد من أعضاء الأسرة الحاكمة في الكويت مسجل في قيد الناخبين، ومع ذلك هم يتقلدون المناصب الوزارية منذ بدء الحياة البرلمانية قبل 44 عاماً. وقال:"أنا غير مسجل في الجداول الانتخابية... وإذا كانت هناك مادة تنص على ذلك إذن كلنا ننسحب من الجلسة... للدكتورة معصومة كل الاحترام ولا يستحق توزيرها كل هذا الصراخ". وزاد ان معصومة مبارك"دخلت المجلس لتبقى".
وأيده في ذلك رئيس المجلس جاسم الخرافي، وقال إنه لا يوجد مانع دستوري من حضور الوزيرة معصومة مبارك الى جلسة اليوم وادائها اليمين الدستورية، و"أداؤها اليمين صحيح وسليم".
وقدم المعترضون اقتراحاً بإحالة الموضوع على المحكمة الدستورية لبتّه، إلا أن الخرافي رفض ذلك، وقال إن جلسة الأمس خاصة بمناقشة الحال المالية للدولة، وانه سيتم عرض الاقتراح في جلسة عادية مقبلة.
وكان الشيخ صباح اختار الدكتورة معصومة مبارك يوم الأحد الماضي لمنصب وزيرة التخطيط ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لتكون أول امرأة تشغل منصباً وزارياً في الكويت، وبالتالي أول عضوة في البرلمان.
وعقد المجلس بعد ذلك جلسة خلف أبواب مغلقة لمناقشة الحال المالية للدولة. وقال وزير المال بدر الحميضي أن ما سيقدمه من بينات مالية له حساسية خاصة بالنسبة الى المصلحة الوطنية.