محادثات بين النجيفي وبرهم صالح تناولت اشتباكات في قرية غرب الموصل

أجرى محافظ نينوى أثيل النجيفي محادثات في أربيل مع رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح وفي محافظة أربيل للبحث في الخلافات الثنائية المتمثلة بمقاطعة قائمة «نينوى المتآخية»، المدعومة من الأكراد، جلسات مجلس نينوى، والحدود الإدارية وتواجد قوات البيشمركة، وذلك بُعيد ساعات من اندلاع اشتباكات بين قوة من البيشمركة وسكان قرية شمال غربي الموصل.
وقال المتحدث باسم محافظة نينوى قحطان سامي في تصريح إلى «الحياة» أن زيارة النجيفي لأربيل جاءت بهدف «تطوير العلاقة مع إقليم كردستان ووجود قناعة من قبل القيادة الكردية وتفهمها لمحافظة نينوى،»، مبيناً أن الجانبين «بحثا مسألة عودة قائمة نينوى المتآخية إلى جلسات مجلس المحافظة، ضمن الاستحقاقات والضوابط على أن تعود الحدود الإدارية إلى المحافظة، وسحب قوات البيشمركة المناطة ضمن حدود الإدارة المحلية، فضلاً عن القضايا المشتركة وبخاصة الاقتصادية».
ونقل بيان لحكومة الإقليم عن صالح دعوته إلى «ضرورة التنسيق والتعاون بين إقليم كردستان ومحافظة نينوى. والتأكيد على التعايش السلمي بين مكونات محافظة نينوى ومواجهة خطر الإرهاب والإرهابيين، والحفاظ على حقوق المكونات والأطراف في المحافظة وفي العملية الإدارية والخدمية».
وتقاطع كتلة «نينوى المتآخية»، التي تمثل الأكراد التي فازت ب 12 مقعداً في مجلس المحافظة، جلسات المجلس بسبب ما وصفته باستيلاء قائمة الحدباء (19 مقعداً) على كل المناصب السيادية في المحافظة.
وجاءت الزيارة بعد يوم من إعلان مصادر أمنية عن «سحب قوات شرطة نينوى من النقاط المشتركة في المناطق المتنازع عليها عقب صدور أوامر من مراجع عليا»، مشيرة إلى أن الإجراء «جاء عقب مقتل احد أفراد البيشمركة في احدى القرى شمال غربي الموصل باشتباكات مع الأهالي لدى محاولة قوة اعتقال احدهم أصيب على اثرها احد الأهالي واعتقلت القوة سبعة آخرين».
واستنكر النجيفي الحادث، وقال «أجد نفسي كمسؤول مضطراً إلى تهدئة العشائر تلافياً لأحداث قد تتسبب في مزيد من إراقة الدماء وأدعو الجميع إلى ضبط النفس ومعالجة الأمور بالطرق القانونية».
وقال المتحدث باسم المحافظة إن البيشمركة «اقتحموا القرية بطريقة استفزازية دون أي تنسيق مع الشرطة المحلية»، محذراً من أن الحادثة «قد تؤدي إلى إشعال صراعات عشائرية غير مضمونة النتائج في منطقة توصف دائماً بأنها متأزمة».
وكانت «حركة العدل والإصلاح» التي تحوز 11 مقعداً من مجموع مقاعد مجلس نينوى البالغة 37 مقعداً، أطلقت في 23 من الشهر الجاري دعوة لعودة قائمة نينوى المتآخية إلى الحكومة المحلية في نينوى وإعطائها المناصب التنفيذية، شريطة انسحاب قوات البيشمركة والاسايش من المحافظة.
لكن الناطق باسم قائمة «نينوى المتآخية» درمان ختاري قال ل «الحياة» إن «المطالبة بسحب البيشمركة شرط تعجيزي، كما أن المطلب ليس من صلاحيات مجلس المحافظة أو قوائم المحافظة»، وأضاف «أما بخصوص المناصب فإن قائمتنا لديها استحقاق انتخابي وقومي ولا تنتظر هبة من المجلس أو حركة العدل والإصلاح»، مبيناً أن مجلس نينوى «يدفع باتجاه نهاية دورة المجلس الحالي، ولا يريدون الوصول إلى حل مع قائمتنا».