القضاء يسقط عن عون دعوى الحق العام ويعلن براءة أحد ضباطه السابقين

في خطوة تليها اليوم خطوة اخرى، تمهد لعودة العماد ميشال عون الى لبنان المتوقعة السبت المقبل، أصدر أمس المحقق العدلي جهاد الوادي قراراً باسقاط دعوى الحق العام عن العماد عون بالنسبة الى الجرائم المدعى بها عليه.
وتتعلق الدعاوى بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي، نتيجة اغتصاب سلطة سياسية وقيادة عسكرية منه ومن ادغار معلوف وعصام أبو جمرا وغيرهم من شركاء ومتدخلين وما رافقها وتفرع منها ونتج منها من اعمال التآمر والاعتداء على الدستور والنيل من الوحدة والوطنية ومن مكانة الدولة المالية والجرائم الواقعة على السلامة العامة.
وأعلن الوادي عدم اختصاصه للنظر في جريمة الفتنة والارهاب المدعى بها على العماد عون لأنها خارج نطاق اختصاص المجلس العدلي.
واستند القاضي الوادي في قراره الى اعتبار ان العماد عون لم يخالف شرطي مغادرة البلاد والبقاء في الخارج بعد صدور المرسوم القاضي بمنح عفو خاص له مفاعيل الحق العام، لافتاً الى ان المقالات والاحاديث الصادرة عنه خلال المهلة المحددة في المرسوم المذكور هي مجرد تعبير عن الرأي ولا تشكل نشاطاً سياسياً هادفاً وتبقى ضمن الحريات التي يصونها الدستور.
وتنظر اليوم محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي ميشال أبو عراج، في الدعوى المرفوعة ضد عون بجرم قيامه بأعمال وخطب لم تجزها الحكومة، وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة وإذاعة انباء كاذبة تنال من هيبة الدولة، وذلك على خلفية الخطاب الذي ألقاه امام الكونغرس الاميركي في العام 2003، وصدرت على إثر ذلك مذكرة توقيف غيابية في حقه.
وتوقعت مصادر مطلعة ان تصدر المحكمة اليوم حكماً غيابياً بحق عون بعد دعوته لصقاً، واعتباره مبلغاً بإلصاق ورقة قرار المهل على باب المحكمة. ويتجه حكم المحكمة الى اعلان براءة عون من التهم المسندة اليه واسترداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه في 24-10-2003.
وعندما سئل امس القاضي أبو عراج عما اذا كان سيصدر اليوم حكماً بحق عون قبل 48 ساعة من عودته الى لبنان فأجاب مبتسماً: "سنرى". وهو كان استفسر من احد الصحافيين عن طبيعة الحكم الذي صدر بحق احد الضباط الذين كانوا تابعين للعماد عون عن المحكمة العسكرية الدائمة. وكانت المحكمة المذكورة برئاسة العميد المنتدب الياس جروش اصدرت امس حكماً قضى باعلان براءة المقدم المتقاعد فايز كرم لعدم كفاية الدليل بحقه في جرم قيامه مع آخرين بتأليف جمعية بقصد ارتكاب جنايات والتآمر على الدولة، وذلك على خلفية وقوع انفجار في مبنى قيادة اللواء الاول في تلة الريس في بعبدا في آب اغسطس من العام 1992، ومحاولته مع مجموعة من الضباط القيام بأعمال أمنية لمنع المرشحين من المشاركة في الانتخابات النيابية في تلك الفترة.
وكان كرم سلّم نفسه اول من امس، وأحيل امام المحكمة العسكرية الدائمة التي استجوبته امس، فأنكر التهم المسندة اليه وقال انه لم يعلم بها الا الآن. وسئل كرم عن مدعى عليهم سبق ان حوكموا بالتهم عينها، فأشار الى ان علاقته بهم لم تتعد كونها علاقة سطحية، وقال: "كانت معرفتي بهم لكونهم ضباطاً في الجيش".
وأبدى ممثل النيابة العامة القاضي رهيف رمضان مطالعته فطلب تطبيق مواد الاتهام بحق كرم فيما طلب وكيله المحامي جان سلوان في مرافعته البراءة لموكله الذي طلب بدوره البراءة.
وبعدما اجرت هيئة المحكمة المذاكرة في الدعوى، خرجت لتعلن براءة كرم الذي قال بعد الجلسة: "سلمت نفسي لأنني كنت متأكداً من براءتي"، وأبدى كرم ثقته بالقضاء اللبناني الذي وصفه بالنزيه. وقال: "كنت اشعر اثناء توقيفي بأنني بين اهلي وأخوتي، ورفاقي في المحكمة".
وعما اذا كان سيترشح للانتخابات النيابية المقبلة، قال كرم: "هذا الامر يعود الى التيار الوطني الحر، واذا صدر قرار بترشيحي فإن ذلك هو مهمة من المهمات التي كانت توكل اليّ اثناء خدمتي في الجيش اللبناني".
وكان لافتاً ان رئيس المحكمة العميد الركن ماهر صفي الدين لم ينظر في هذه الدعوى، علماً انه كان متواجداً في مكتبه، ونظر في دعاوى اخرى.