يتوقع ان يزور العماد ميشال عون اليوم، قائد"القوات اللبنانية"الدكتور سمير جعجع في زنزانته في وزارة الدفاع بعدما استحصل أمس، على اذن بمواجهته من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بواسطة وكيله المحامي جان سلوان، وهذا هو اللقاء الاول بينهما منذ"حرب الالغاء"1990. ولم يحدد القاضي ميرزا في طلب الاذن الوقت الذي سيزور فيه عون جعجع، وانما"خلال الدوام الرسمي"، وهو يبدأ في الثامنة صباحاً وينتهي في الخامسة عصراً. وردت مصادر مقربة من العماد عون ذلك لاسباب أمنية. غير ان القاضي ميرزا حدد في الطلب الوقت الذي ستستغرقه الزيارة بساعة واحدة، على ان تتم من دون حضور أحد باستثناء عون وجعجع. تحالف عوني - شيوعي وكان عون التقى امس, الأمين العام للحزب الشيوعي خالد حدادة الذي قال ان البحث تركز على"التطورات السياسية وكان اتفاق على ضرورة العمل في المرحلة المقبلة لمحاربة الفساد، بعدما لم يشكل العمل السياسي اي تغيير فعلي على رغم طموحات مئات آلاف الشباب الذين حاولوا بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري تحويل المحطة إلى تغيير حقيقي، فنشهد اليوم اعادة تقاسم ومحاصصة جديدة وطابع طائفي - مذهبي برعاية اجنبية". ورأى ان البرلمان المقبل"سيكون مجلساً تعيينياً تعينه مجموعة من الامراء، وكل يعين حصته بحسب اللوائح". واشار إلى أن"الحزب سيخوض الانتخابات في كل لبنان على قاعدة رفض منطق مجلس الاعيان لاننا حريصون على انتخابات ديموقراطية، وسنستكمل الحياة السياسية من اجل اقرار قانون انتخابي على قاعدة النسبية والدائرة الواحدة"، مؤكداً أن الحزب"سيكون على تنسيق كامل مع"التيار الوطني الحر"ليس فقط على الصعيد الانتخابي". وأعلن النائب قيصر معوض بعد لقائه عون ترشحه للمقعد الماروني في زغرتا لكنه رأى ان من المبكر اعلان اللوائح, واعتبر ان"بعض أطراف المعارضة يحاول الحصول على امتيازات بحجة ان هو من ابتدع المعارضة". والتقى عون وفداً من"التكتل الطرابلسي"الذي تحدث باسمه النائب محمد الصفدي، قائلاً:"بحثنا في كل القضايا التي يطمح إليها الشعب والتي يمثلها العماد عون في جزئها الكبير. وعرضنا التلاقي بين التكتل والتيار العوني وكان اتفاق على التعاون لنبذ الطائفية والقيام بالاصلاح لتحقيقهما داخل المجلس وخارجه". ورداً على سؤال عن إمكان وجود تحالف بين التكتل والتيار في الشمال أجاب:"نحن نعتبر اننا متحالفون مع العماد عون في كل الاوقات بغض النظر عن التحالفات الانتخابية. لن نتحالف مع النائب سليمان فرنجية، ففي الشمال اليوم خطان، الاول يمثل الماضي والثاني المستقبل". الى ذلك, أصدر القاضي جهاد الوادي قاضي التحقيق العدلي في ملف الاعتداء على أمن الدولة الداخلي واغتصاب سلطة سياسية وقيادة عسكرية من العميدين ادغار معلوف وعصام ابو جمرا وغيرهما من شركاء متدخلين، وما رافقها وتفرع منها ونتج عنها من اعمال التآمر والاعتداء على الدستور والارهاب والنيل من الوحدة الوطنية ومن مكانة الدولة المالية، قراراً بإسقاط دعوى الحق العام عنهما، بالنسبة الى الجرائم المدعى بها عليهما في موضوع مرسوم الإحالة على المجلس العدلي. وجاء القرار مشابهاً للقرار السابق بحق العماد عون واعتبر ان معلوف وأبو جمرا لم يخالفا شرطي مغادرة البلاد والبقاء في الخارج بعد صدور مرسوم العفو وبالتالي فانهما يستفيدان من منحة العفو المعطاة لهما. وكان المحامي جان سلوان وكيل أبو جمرا ومعلوف تقدم بمذكرة دفوع شكلية طلب فيها اسقاط الدعوى العامة بالعفو عن موكليه، وذلك عقب صدور قرار عن المحقق العدلي باسقاط الدعوى عن عون، اذ لم تشمل حينها مذكرة الدفوع التي تقدم بها سلوان عن عون كلاً من أبو جمرا ومعلوف.