وكيل ضحايا التفجير الذي استهدف الحريري: من يتهم اسرائيل عليه تسهيل الأمور لا تعقيدها

حدد وكيل اهالي الضحايا الذين سقطوا في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري المحامي محمد فريد مطر، في مؤتمر صحافي عقده امس، في دار نقابة الصحافة، موقف الادعاء من تطورات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وعملية الافراج عن الضباط الاربعة والحملة التي شنت على القضاء اللبناني، مؤكداً ان «من يضع احتمال ان تكون اسرائيل وراء الجريمة عليه ان يسهل الامور ولا يعقدها»، ومطمئناً الى ان «المحكمة الدولية ليست في حال استراحة».
وحيا نقيب الصحافة محمد البعلبكي في مستهل المؤتمر «روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، كما حيا «القضاء اللبناني الذي وضع النقاط على الحروف».
وتلا مطر بياناً توقف فيه عند «الملابسات التي أعقبت صدور قرار قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان، والذي قضى بإخلاء سبيل الضباط الأربعة الموقوفين، واستغلال جماعة معروفة عملية إخلاء السبيل استغلالاً بلغ حداً لا يحتمل من أوجه عدة وتهجمت فيه بعنف على القضاء بعامة وعلى القضاة المعنيين بالتحقيق في جريمة العصر بخاصة». وشرح الأسباب القانونية لتوقيف الضباط الأربعة، لافتاً الى ان «تم تعيين القاضي الياس عيد محققاً عدلياً مكان القاضي ابو عراج بناء على اقتراح وزير العدل عدنان عضوم، وباشر مهماته واستجوب شهوداً وكلف خبراء وقام بإجراء الكشوف اللازمة بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة وتوافرت شبهات مدعومة بقرائن عدة وإفادات شهود، على ضلوع أشخاص معينين، من بينهم الضباط الأربعة، في ارتكاب الجريمة، فتم الإدعاء عليهم من النائب العام لدى المجلس العدلي بمقتضى أحكام مواد من قانون العقوبات ومواد من قانون 11/01/1958، والمادتين: 72 و76 من قانون الأسلحة، وهي تتصل بجرائم المؤامرة على أمن الدولة والإرهاب والقتل ومحاولة القتل العمد وتصل عقوباتها إلى حد الإعدام، فضلاً عن نقل الأسلحة والذخائر الحربية بصورة غير مشروعة».
وأضاف مطر: «استجوب القاضي عيد المدعى عليهم وأصدر في حقهم، وفقاً لطلب النائب العام العدلي وللأصول وسنداً الى مواد الإدعاء، مذكرات توقيف وجاهية، ويتضح أن قرار التوقيف صدر وفقاً للأصول مستنداً إلى: الإدعاء العام بالجرائم الآنفة الذكر، الى خطورة تلك الجرائم، الى الشبهات القوية والمدعومة الموفورة في حق المدعى عليهم، الحرص على سلامة التحقيق في جريمة إرهابية هزت لبنان، والخشية من فرار المدعى عليهم».
ولفت مطر الى «اختلاف المعايير المعتمدة في القانون اللبناني للإتهام والتوقيف عن تلك المعتمدة عموماً في نظام الإجراءات والأدلة للمحكمة الخاصة بلبنان. فالنظام القضائي اللبناني يستند الى مبدأ «الاقتناع الشخصي» في توجيه الإتهام وحتى في إصدار الحكم. مع التنويه بأن لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأولى كانت أوصت بتوقيف أشخاص آخرين وإن المحقق العدلي لم يأخذ بهذه التوصية لعدم إقتناعه في حينه بما يبررها».
وفي شأن مدة التوقيف الإحتياطي في الجنايات المسندة إلى المدعى عليهم، اي الضباط الاربعة، رأى مطر انها «غير مشمولة بالحد الأقصى للتوقيف المنصوص عليه في المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إذ ان هذه المادة استثنت من أحكامها لهذه الجهة جنايات القتل والجنايات ذات الخطر الشامل وجنايات الإعتداء على أمن الدولة، إضافة إلى أن المادة 363 من القانون المشار إليه أوجبت على المحقق العدلي تطبيق الأصول المتبعة أمام قاضي التحقيق باستثناء مدة التوقيف المنصوص عليها في المادة 108 منه، والمحقق العدلي صقر صقر، الذي عيّن مكان القاضي الياس عيد، بعدما قررت محكمة التمييز قبول طلب رده لأسباب جدية لا مجال لذكرها الآن، لم يخالف القانون في عدم إخلاء سبيل أولئك المدعى عليهم، وكذلك فعل النائب العام العدلي القاضي سعيد ميرزا مستندين إلى إقتناعهما الشخصي بصواب الإدعاء العام - حتى تلك المرحلة من التحقيق - ومعبرين عن حرصهما على سلامة هذا التحقيق واكتماله بعد تعرضه لمحاولات متنوعة لعرقلته بدءاً من التلاعب بالأدلة في مسرح الجريمة والسعي إلى توجيه التحقيق وجهة غير صحيحة، وانتهاء بتهديد الشهود ومنعهم من الإدلاء بإفاداتهم وإرغام بعضهم على تغيير افادته المدلى بها بما يخدم مصلحة المشتبه بهم في القضية وفي إطار واسع يتعدى المدعى عليهم الموقوفين في حينه. وتلقى القاضيان ميرزا وصقر سهام المنتقدين والمتهجمين بالصدر وآثرا الصمت معبرين عن مناقبية قضائية قل نظيرها».
اخلاء السبيل ليس منع محاكمة
وأكد ان «قرار إخلاء سبيل الضباط الأربعة ليس قراراً بمنع المحاكمة عنهم ولا حكماً بتبرئتهم، ولا شيء يحول، حتى في ظل أحكام نظام الإجراءات والأدلة، من دون إتهامهم في ضوء التحقيقات التي سيقوم بها المدعي العام لدى المحكمة الخاصة والتي لم يباشرها بهذه الصفة بعد. وعليه، تكون الضجة الإعلامية التي أثيرت إثر صدور ذلك القرار غير مبنية على أي أساس قانوني، بل مرتكزة على فذلكات سياسية بحتة، شنها «أبطالها» المعروفون لغايات حرف التحقيق عن مساره القضائي الصحيح في هذه الجريمة الكبرى وفي سواها من الجرائم التي اقترفت في لبنان وتناولت نواباً ووزراء وشخصيات اعلامية وسياسية وفكرية».
احالة مقابلة سماحة على المحكمة
واذ اعتبر ان «الحملة ادت إلى التجريح بالقضاء وامتهان كرامته والمس بصدقيته والتدخل في شؤونه، وهو السلطة المستقلة التي وقفت طيلة السنوات العجاف التي مر بها لبنان سداً منيعاً في وجه انقسام اللبنانيين جماعات وفئات وأحزاباً، في حين بقيت الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب اللبناني، كل الشعب اللبناني»، توقف عند «سياق حرف التحقيق عن مساره القضائي الصرف وإدخاله في منزلقات سياسية لغايات لا تخفى على أحد»، وأعلن ان «فريق الإدعاء الشخصي يرى نفسه مضطراً إلى تناول المقابلة الصحافية للوزير السابق ميشال سماحة على شاشة تلفزيون «المنار» في الأسبوع الماضي والتي أورد فيها العديد من الوقائع التي تتعلق بالتحقيق ومساره، والتي لم يثبت منها بغير الكلام شيئاً، مكتفياً بالقول ان لديه وثائق ومعلومات لا تزال مخفية ومحجوبة عن القضاء إطارها الصحيح ومرجعها الصالح»، وسأل: «وبافتراض حسن النية، ألم يكن من الأجدى والأصح وضع هذه المعطيات، بغثها وسمينها، في تصرف المحكمة الخاصة بلبنان بدلاً من تداولها في الإعلام واستغلالها سياسياً؟».
وأعلن ان «الادعاء الشخصي قرر إحالة شريط مقابلة سماحة على المحكمة الخاصة بلبنان لإجراء المقتضى القانوني وتدقيق صحة الوقائع التي أوردها وتمحيصها لمعرفة حقيقة الدوافع والغايات، وهل هي الغيرة على الحقيقة أو على أي أمر آخر؟ وما نقوله عن مقابلة سماحة نقوله عن كل الروايات والأخبار التي تساق على وسائل الإعلام لا سيما القنوات الفضائية. فليتفضل صاحب الغيرة بمعلوماته إلى المحكمة وإلا فلا يقبل منه ما يزعمه».
الى ذلك، دعت نقابة المحامين في بيروت في بيان الى «الإحجام عن زج القضاء في التجاذبات السياسية»، ورحبت «بما جاء في البيان الأخير لمجلس القضاء الأعلى لجهة عزمه على الدفاع عن هذا الاستقلال، واستعداده لتحمل المسؤولية في مواجهة أي خلل في الممارسات القضائية».