أبدت المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تحفظاً عن اقتراح الحكومة السويسرية عقد مؤتمر ديبلوماسي يهدف إلى اقرار بروتوكول إضافي ثالث، إلى اتفاقات جنيف لعام 1949، يتبنى شارة جديدة تضاف إلى شارات الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر المعترف بهما في اتفاقات جنيف 1949، مطالبة بأن تحافظ الحركة على استقلاليتها وشرعية قراراتها، والالتزام بمبادئها وأنظمتها التي تنظم أسلوب عملها، والاّ يتم انعقاد المؤتمر الديبلوماسي إلا بتحسن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبر الأمين العام للأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر عبدالله الهزاع، في بيان أصدرته المنظمة أمس، أن دعوة الحكومة السويسرية لإقرار معاهدة جديدة تضاف الى اتفاقات جنيف الإنسانية تحت مسمى"البروتوكول الإضافي الثالث"إلى اتفاقات جنيف عام 1949 واعتماد شارة مميزة إضافية،"لن يضيف أي شيء لرفع المعاناة عن ضحايا النزاعات المسلحة والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته". وقال:"الدعوة إلى مؤتمر ديبلوماسي في الوقت الراهن على رغم عدم توافر الشروط والظروف الملائمة على الساحة الدولية، فضلاً عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يبين حجم الضغوط التي تتعرض لها الحركة الدولية منذ 2000 من جانب الحكومة الأميركية وجمعية الصليب الأحمر الأميركي، إذ أعلنت الأخيرة منذ خمسة أعوام تجميد اشتراكاتها المالية في الحركة الدولية، التي تشكل 25 في المئة من موازنة اللجنة الدولية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إضافة إلى وقف دعمها المالي والرسمي لعمليات الإغاثة التي تقوم بها مؤسسات الحركة الدولية". ولفت الى انه"كان من الأولى على اللجنة الدولية عدم التدخل في هذه اللعبة السياسية المتحيزة، لما يمليه عليها نظامها الأساسي من احترام مبادئ الحياد والاستقلالية، وعدم إقحامها في المواقف السياسية المنحازة التي تكرس التعصب والانقسام في صفوف الحركة". وذكر الهزاع ان"فتح الباب أمام إضافات جديدة للشارة الدولية سيعطي الفرصة للكثير من الدول الأعضاء في الحركة لإضافة شعاراتها ورموزها الخاصة بثقافاتها وانتماءاتها العرقية والدينية، وتنزلق الحركة بذلك في مستنقع التعصب والتحيز، وتتحول إلى حركة سياسية أو دينية تتصارع فيها القوى المختلفة لفرض رؤيتها ومصالحها الخاصة والمحدودة والضيقة"، مؤكداً ان"المجموعة العربية كانت وما زالت تعمل على وحدة الحركة والمحافظة على مسيرتها الإنسانية"، موضحاً أنها"لن تكون في يوم من الأيام سبباً في انشقاق الحركة وانقسامها". وحذر من محاولات"جرّ الحركة الدولية إلى الميادين السياسية أو الدينية وإجبارها على اتخاذ إجراءات وقرارات تخالف دستورها وقرارات مؤتمراتها الدولية والديبلوماسية منذ 1929 في جنيف، و1949 في استوكهولم وجنيف، و1981 في مانيلا"، ولفت الى ان"هذا الضغط المالي والسياسي الذي رضخت له الحركة الدولية قد يتكرر كلما ارتأت الجهات السياسية الدولية ذات النفوذ المالي والسياسي أن تتدخل في شؤون الحركة الدولية وقراراتها".
