أعلن في الخرطوم أمس مقتل 75 شخصاً في جنوب البلاد إثر مواجهات قبلية بسبب نزاع في شأن المياه. وفيما أمرت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة باعتقال المدير الاقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود الهولندية العاملة في دارفور لنشر المنظمة تقارير عن عمليات اغتصاب وعنف جنسي في الاقليم، أبلغت الحكومة"الحركة الشعبية لتحرير السودان"بعدم قانونية العملة الجديدة التي أصدرتها ووزعتها في المناطق التي تسيطر عليها. وذكرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان 75 شخصاً قتلوا وعشرين آخرين أصيبوا في مواجهات قبلية تدور منذ منتصف نيسان ابريل الماضي بسبب نزاع في شأن ينابيع المياه في ولاية البحيرات في جنوب السودان. وأكد الصليب الأحمر في بيان وزع في الخرطوم أمس انه نقل المصابين بإصابات حرجة الى عيادة اسعافات أولية قريبة. واضاف ان السلطات المحلية شكلت لجاناً للمصالحة بين القبائل المتنازعة ونقلت المواشي بعيداً عن منطقة المواجهات لتجنب أعمال السلب والنهب. لكن سلطات ولاية البحيرات التي اعترفت بوقوع المواجهات القبلية شككت في أرقام عدد الضحايا، مؤكدة انه لا يتجاوز الخمسين، وانها استطاعت احتواء الموقف. وبدأ زعماء قبليون في اجراء مصالحات لتسوية الأوضاع ومنع تفجرها. الى ذلك، أصدر وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة محمد فريد أمراً باعتقال المدير الاقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود الهولندية العاملة في دارفور بعد تدوين اتهامات من الحكومة ضده تتعلق بممارسة التجسس والإدلاء بمعلومات وتقارير كاذبة تزعم وقوع عمليات اغتصاب وعنف جنسي، كما يواجه مدير المنظمة تهمة الاخلال بالأمن. ونقلت وكالة"رويترز"عن بول فورمان، رئيس المنظمة في السودان، انه لم يتلق بعد أمر الاعتقال. وأضاف ان"التقارير وضحايا الاغتصاب حقيقيون ونحن نواصل القيام بعملنا الطبي في دارفور". وأضاف انه لا يستطيع كشف الوثائق الطبية بسبب خصوصية العلاقة بين المريض والطبيب. وأكد مسؤول حكومي ان المنظمة تجاهلت تحذيرات من السلطات وبثت على أحد مواقع الانترنت تقريراً يتحدث عن ازدياد جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي في دارفور. وذكر ان النيابة قبل ان تقدم على تدوين الاتهامات ضد المنظمة استفسرت وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الانسانية وجهاز الأمن والاستخبارات للاستوثاق من المعلومات التي وردت في تقرير المنظمة الذي بثته لمناسبة يوم المرأة العالمي وتأكد لها كذب المعلومات التي استشهد بها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان في تقرير الى مجلس الأمن عن الأوضاع في دارفور. الى ذلك توقع مجموعة من الاحزاب المعارضة في الداخل غداً على ميثاق للتحالف بينها بعد مقاطعتها لجنة صوغ الدستور الانتقالي، ومن أبرز هذه القوة أحزاب الأمة برئاسة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي والبعث العربي الاشتراكي والناصري. لكن حزبي الاتحاد الديموقراطي والشيوعي رفضا الانضمام الى التحالف الجديد باعتبارهما جزءاً من"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض في الخارج. واعلن وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل أمس استمرار الجهود لاستئناف المفاوضات بين حكومته والتجمع المعارض لإكمال اتفاق القاهرة المبدئي بينهما، وضم الأول الى الحكومة الانتقالية التي يتوقع تشكيلها في تموز يوليو المقبل. وقال ان اللقاء الذي كان منتظراً ان يجمع النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه ورئيس التجمع المعارض محمد عثمان الميرغني وزعيم"الحركة الشعبية لتحرير السودان"جون قرنق غداً في القاهرة تأجل الى وقت لاحق بسبب مشاركة طه في قمة تجمع دول الساحل والصحراء الذي يعقد في واغادوغو. وأعرب التجمع المعارض عن استيائه من"مماطلة"الخرطوم في اكمال اتفاقهما المبدئي وسعيها الى تجاوز القضايا العالقة عبر سياسة"الامر الواقع". وقرر عقد هيئته القيادية في 10 حزيران يونيو المقبل في اسمرا أو كمبالا لمناقشة خياراته وطرح عودة قيادته الى داخل البلاد بعد 15 عاماً من المنفى الاختياري ونقل نشاطه الى الداخل. في غضون ذلك، كشف وزير المال الزبير أحمد الحسن أمام البرلمان أمس ان حكومته أبلغت"الحركة الشعبية"بزعامة قرنق رسمياً بعدم قانونية العملة الجديدة التي أصدرتها باسم"الجنيه الجديد"ووزعتها في المناطق التي تسيطر عليها في جنوب البلاد وطالبتها بالابلاغ عن المبالغ التي وزعتها. وذكر انها أخطرت صندوق النقد الدولي بذلك واعتبر الخطوة مخالفة لاتفاق السلام الموقع بين الطرفين.
