زعيم "الحركة الشعبية" في القاهرة للقاء قادة "التجمع" ومسؤولين مصريين . حركة قرنق تتهم الخرطوم بتعطيل مفاوضات نايفاشا

اجتمع زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق في القاهرة أمس مع رئيس "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض محمد عثمان الميرغني.
وقال مستشار زعيم "الحركة" الدكتور منصور خالد ل"الحياة" إن زيارة قرنق لمصر تهدف الى "إجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين في شأن طبيعة المرحلة المقبلة من المفاوضات مع الحكومة السودانية، والاجتماع مع قادة التجمع". وأشار إلى أن "الترتيبات جارية لعقد جولة جديدة من المفاوضات في نايفاشا في السابع من تشرين الأول أكتوبر المقبل لإكمال اتفاق السلام".
وقال الناطق الرسمي باسم "الحركة" ياسر عرمان إن "الحركة الشعبية تتطلع الى دور مصري فاعل في برامج المرحلة الانتقالية وتنفيذ الاتفاق وفي التوصل الى اتفاق شامل وتحول ديموقراطي". وأوضح عرمان أن قرنق التقى الميرغني وقادة "التجمع"، كما التقى مدير الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان مبتدئاً بذلك مشاوراته مع القيادة المصرية.
وتابع: "سنذهب الى نايفاشا لإكمال الاتفاق النهائي، والحركة ترى أن أي محاولة لشراء الوقت ستفاقم الأزمة الخانقة التي يعيشها الحكم في السودان. نحن على استعداد للتوصل لاتفاق نهائي في أقصر وقت ممكن"، مشيراً الى أن الحكومة "حاولت في الماضي كسب الوقت بدلاً من الاتجاه الى حل القضايا. نتطلع الى تغيير وموقف جديد وجاد من الحكومة".
وقال عرمان لوكالة "رويترز" "يساورنا القلق في شأن المناورات من جانب الخرطوم. لديهم ميل قوي الى كسب الوقت. انهم يحاولون كسب الوقت من أجل الانتخابات الاميركية، ويأملون أن تهزم الولايات المتحدة في العراق حتى يتسنى لهم الحصول على اتفاق أفضل. نعتقد أن هذه سياسة خاطئة وستكبد البلاد خسائر فادحة".
وتجري في القاهرة حالياً ترتيبات لعقد جولة مفاوضات بين الحكومة والتجمع الذي يضم "الحركة الشعبية". وتحدثت مصادر سودانية عن احتمال عقد هذه الجولة في نهاية الأسبوع الجاري.
وقال عرمان ان المتمردين سمعوا أن الحكومة تعتزم ارسال النائب الاول للرئيس علي عثمان طه الى كينيا لمدة ثلاثة ايام فقط ثم تسلم المفاوضات الى لجان ربما لا تنتهي من عملها حتى كانون الاول ديسمبر المقبل، مضيفاً أن "السودان في أزمة وهناك حاجة ملحة الى ابرام اتفاق سلام نهائي. الحركة ستذهب الى اجتماعات السابع من تشرين الاول حتى تبرم اتفاقا.ً القضيتان العالقتان وهما الوقف الدائم لاطلاق النار وطرق تنفيذ اتفاق السلام تحتاجان الى قرار سياسي لا يمكن أن يتخذه الا المسؤولون قرنق وطه".
وفي الخرطوم، انتقدت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة لويزا أربور عدم اعتراف الخرطوم بوقوع حالات اغتصاب واعتداءات جنسية في دارفور، وتوقعت ان تتخذ المنظمة الدولية خطوات لحماية المدنيين في الاقليم.
وقالت اربور في مؤتمر صحافي بعد زيارة الى دارفور استمرت اسبوعاً رافقها خلالها مستشار الامين العام للأمم المتحدة لمنع الابادة الجماعية خوان منديس ان "أكثر من 1.4 مليون نازح في الاقليم يعيشون في جو من الخوف وعدم الثقة في السلطات الحكومية لحمايتهم من الانتهاكات". وأضافت أربور انها تلقت تقارير وتحدثت الى ضحايا الاغتصاب مؤكدة ان هذه التقارير "حقيقية، ولا أظن ان النساء يمكن أن يضعن أنفسهن في موقف يسيئ اليهن".
وذكرت ان النازحين "يعيشون في سجون كبيرة في مخيماتهم بلا حماية كافية ولا يشعرون بالأمن لذا فهم لا يفضلون العودة الى مناطقهم لأنهم لا يثقون في أن الحكومة ستقدم لهم خدمات فهم في أحسن الحالات يشعرون بعدم اهتمام السلطات بهم وفي أسوئها يشعرون بأن السلطات متواطئة مع الذين يقومون بالانتهاكات من ميليشيات الجنجاويد".