مطالبات باستقلال المصارف المركزية العربية عن السلطة السياسية . مصر : تخصيص ستة مصارف هذا العام وأربع سنوات لإعادة هيكلة المتبقي

أعلن محافظ البنك المركزي في مصر الدكتور فاروق العقدة أنه سيتم خلال اسبوعين تفعيل نظام جديد للتوفيق والتحكيم بين المصارف والعملاء المتعثرين حتى يتم القضاء نهائياً على مشكلة أي عميل مع البنك خلال فترة ثمانية اسابيع بحد أقصى "وبعيداً من المحاكم".
واضاف محافظ المركزي أمام المؤتمر السنوي الثالث للمصارف والتمويل والتأمين في العالم العربي الذي بدأ اعماله امس بمشاركة 200 من المسؤولين والخبراء ومديري المصارف العربية ويستمر يومين، ان الهدف الاساسي من هذا النظام هو مساعدة العملاء المتعثرين للاستمرار، و"تحريك" عجلة الاقتصاد القومي.
وأشار الى أن من المقرر ان يتم حل مشكلة تعثر العملاء في المصارف عموماً خلال فترة تراوح ما بين عامين وثلاثة اعوام، موضحاً أنه تمت الاستعانة في هذا الخصوص بخبرات كل من البنك المركزي الاوروبي وبنك الاحتياط الفيديرالي الاميركي، مشيراً الى أن البنك الاوروبي سيقوم بتمويل تطوير واعادة هيكلة قطاع الاشراف على المصارف التابعة للبنك المركزي، وتدريب الكوادر البشرية على النُظم الحديثة في عمليات الرقابة بحيث يتم منع تكرار حدوث اخطاء جديدة في عملية منح الائتمانات.
من جهة اخرى اوضح العقدة ان معدل التضخم خفض من 21.7 في المئة في كانون الاول ديسمبر 2003 الى 5.6 في المئة في آذار مارس الماضي.
واعلن العقدة ان سياسة المركزي المصري خلال المرحلة المقبلة سترتكز على ستة محاور رئيسة تتمثل في إعادة هيكلة المصارف العامة مالياً وادارياً حتى تصبح قادرة على المنافسة مع المصارف الخاصة والتعامل مع القروض غير المنتظمة وتوسيع دائرة الملكية وخصخصة احد المصارف العامة وهو بنك الاسكندرية وكذلك تخصيص ملكية المصارف العامة في المصارف المشتركة اضافة الى تشجيع عمليات الدمج وتقوية رقابة البنك المركزي على المصارف.
وقال العقدة إن اعادة هيكلة المصارف تحتاج لفترة تراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات، إذ يتم في البداية حل مشكلة الديون المتعثرة موضحاً أنه تم بالفعل العام الماضي تسوية 26 في المئة فقط من اجمالي المديونيات والقروض المتعثرة للمصارف العامة.
تخصيص المصارف
وفي ما يتعلق بتخصيص المصارف المشتركة اوضح العقدة ان هناك 18 مصرفاً خاصاً تملكها المصارف العامة تم بالفعل خصخصة ثلاثة مصارف منها هي بنك مصر - اميركا الدولي، والقاهرة باركليز، وسوسيتيه جنرال. واضاف انه حتى نهاية السنة ستتم خصخصة خمسة أو ستة مصارف اخرى وتحويلها الى مصارف قطاع خاص بالكامل.
وشدد على أنه يتم التركيز بشكل مكثف على عملية دمج المصارف موضحاً أن قانون البنك المركزي حدد 500 مليون جنيه كحد ادنى لرأس مال اي مصرف، ولذلك فعمليات الدمج ستكون طواعية من دون تدخل. يشجع عليها البنك المركزي لبناء كيانات قوية من حيث ملاءمة رأس المال والادارة مع الحفاظ على كل حقوق المساهمين والمودعين.
الاحتياطات الاجنبية
ولفت العقدة الى أن رصيد الاحتياطات الدولية حتى نهاية نيسان ابريل الماضي، وصل الى 18 بليون دولار مقابل 14 بليون في نهاية تموز يوليو من العام الماضي كما بلغ حجم التعاملات اليومية 80 مليون دولار في نيسان الماضي مقابل 17 مليوناً في كانون الاول ديسمبر عام 2003.
واضاف أن حجم التعاملات في سوق الصرف الانتر بنك منذ بدء النشاط في 23 كانون الاول عام 2004 وحتى الآن بلغ 6.4 بليون دولار، 85 في المئة فيها نصيب المصارف الخاصة.
واكد على ارتفاع قيمة الجنية المصري بنسبة 6.8 في المئة منذ بداية نشاط الانتر بنك، وبنسبة 20 في المئة منذ بداية عام 2004 مقارنة بسعر السوق غير الرسمي، وان البنك المركزي يهدف أساساً إلى خفض معدل التضخم إذ تم رفع سعر الفائدة على الودائع بالعملة المصرية، مشيراً إلى أنه اعتباراً من تموز المقبل سيتم الإعلان كل شهر عن سعر الفائدة المعلن سعر الإقراض وسعر الودائع، مساء الخميس الأول من كل شهر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي.
وأضاف أن هناك الآن مزيداً من الشفافية بالنسبة للسياسة النقدية باستخدام سعر العائد للانتر بنك لليلة واحدة كهدف تشغيلي للسياسة النقدية.
وعقدت أمس جلسات عدة لمناقشة الإدارة الرشيدة في المصارف المركزية.
وركز المشاركون على ضرورة استقلالها عن السلطة السياسية، فيما عقدت ندوة أخرى لاستعراض تجربة اليابان وباكستان في علاج الديون المتعثرة. وأكد الحضور أن تجربة الأولى لا تناسب المنطقة فيما تتشابه نسبياً مع تجربة باكستان.