اليمن: 193 بليون ريال حجم الموازنة المجمعة للمصارف التجارية

بلغت الموازنة المجمعة للمصارف التجارية العاملة في اليمن حتى نهاية عام 1997 نحو 193 بليون ريال 1484 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.5 في المئة على عام 1996. وأوضح تقرير أصدره المصرف المركزي اليمني ان الزيادة في الموازنة قد تكون متواضعة غير ان جهداً كبيراً بُذل لتخفيف أعباء أكبر مصرف قطاع عام وهو البنك اليمني للإنشاء والتعمير والتزاماته، واشترى المصرف المركزي الجزء الأكبر من ديونه المستحقة الى مصارف خارجية بسعر مخفض.
وقال التقرير: "ان المصارف التجارية حققت زيادة في مواردها المالية بلغت 76.4 بليون ريال منها أربعة بلايين ريال زيادة في رأس المال والاحتياطات والأرباح غير الموزعة فضلاً عن زيادة في أرصدة الودائع بنحو 19 بليون ريال". وذكر التقرير ان أرصدة المصارف التجارية انخفضت لدى المصرف المركزي بنحو 33 بليون ريال نتيجة خفض نسبة الاحتياطات الإلزامية على أرصدة الودائع من 15 الى 10 في المئة وعدم قبول المصرف المركزي ودائع المصارف التجارية لديه.
وقال محافظ المصرف المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي لپ"الحياة" أمس ان القطاع المصرفي في اليمن شهد استقراراً وتطوراً ملحوظاً على مدار العام الماضي، أشاد به مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي عندما ناقش المادة الرابعة مع اليمن. وأكد المجلس ان التنفيذ كان مثيراً للإعجاب وترتب عليه تحسن أداء الاقتصاد الكلي من حيث تطورات النمو والتضخم والمالية العامة والأوضاع النقدية والقطاع الخارجي التي زادت على تقديرات برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأشار تقرير المصرف المركزي الى ان المصارف التجارية وظفت مواردها عن طريق الاستثمار في أذون الخزانة بنحو 28 بليون ريال وتوسعت في منح القروض والسلفيات بنحو 11 بليون ريال وحققت زيادة في الأرصدة الخارجية بنحو 16 بليون ريال. وكشف التقرير ان أرصدة الودائع لدى المصارف التجارية ارتفعت من 122 بليون ريال في نهاية 1996 الى نحو 141 بليون ريال نهاية 1997 على رغم ان المصرف المركزي اجرى سلسلة من التخفيضات على أسعار الفائدة من 20 في المئة نهاية 96 الى 11 في المئة في كانون الأول ديسمبر الماضي.