المصارف اليمنية تحقق أرباحاً

أعلن عدد من المصارف اليمنية عن تحقيق أرباح السنة الماضية، على رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية وتباطؤ الأسواق وتراجع سعر صرف الريال.
وأفاد «البنك اليمني للإنشاء والتعمير» بأن أرباحه بلغت 1.559 بليون ريال (6.9 مليون دولار)، بتراجع 40 في المئة عن أرباح عام 2008. وأضاف في تقريره السنوي أن أرباح عام 2008 جاءت من نشاطات غير مصرفية، تمثلت في بيع أراض، موضحاً أن عائدات السهم من صافي الأرباح بلغت 155.92 ريال، فيما ارتفع رأس ماله إلى 9.5 بليون ريال، متجاوزاً تعليمات المصرف المركزي اليمني التي تنص على رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال المصارف اليمنية إلى ستة بلايين ريال، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الودائع إلى 102.984 بليون ريال.
يذكر أن «الإنشاء والتعمير»، الذي تأسس عام 1962، يُعد المصرف التجاري الوحيد في اليمن المملوك بين الحكومة (51 في المئة) والقطاع الخاص (49 في المئة)، ويملك 41 فرعاً في البلاد.
وأعلن «بنك التسليف التعاوني والزراعي» (كاك بنك)، أن أرباحه بلغت 1.176 بليون ريال ليرتفع بذلك العائد على حقوق الملكية إلى 12 في المئة. وأوضح في تقرير أنه رفع رأس ماله إلى تسعة بلايين ريال، وبلغت أصوله 223 بليون ريال، بمعدل نمو 24 في المئة. وارتفعت ودائع الزبائن إلى 206 بليون ريال، بزيادة 23 في المئة، مشيراً إلى أن أرصدته لدى المصرف المركزي بلغت 26.4 بليون ريال، فيما تجاوزت قروض الزبائن 60 بليون ريال.
وتراجعت أرباح «بنك اليمن الدولي» بنحو 547 مليون ريال إلى 2.4 بليون ريال. وأوضح المصرف في تقرير أن ودائع زبائنه ارتفعت من 126.29 بليون ريال إلى 129.792 بليون ريال، فيما تراجعت القروض التي قدمها إلى زبائنه إلى 23.444 بليون ريال، في حين ارتفعت أصوله من 142.616 بليون ريال إلى 147.696 بليوناً.
وأورد المصرف المركزي في تقرير أن أصول المصارف اليمنية ارتفعت من 864 بليون ريال إلى 882 بليوناً نهاية العام الماضي، بمعدل نمو يساوي اثنين في المئة. وأوضح التقرير أن الزيادة جاءت من زيادات الأصول في «بنك التسليف الزراعي» و «البنك اليمني للإنشاء والتعمير» و «بنك التضامن الإسلامي الدولي» و «بنك سبأ الإسلامي».
وعزت لجنة برلمانية في تقرير قُدِّم للبرلمان الشهر الماضي تدهور سعر العملة اليمنية أمام الدولار إلى السياسات المالية النقدية والاقتصادية المتبعة، والخفض العشوائي في أسعار الفائدة وآلية التدخل من قبل البنك المركزي. وأكدت أن المصرف المركزي استجاب لطلبات تمويل عجز موازنة الدولة بوسائل تضخمية ألحقت أضراراً بالغة في استقرار الأسعار ودفعت سعر صرف العملة إلى التدهور.
وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها الى إن التوسع الكبير في الإنفاق العام، خصوصاً على صعيد الإنفاق الجاري، ترتب عليه تحقيق عجز قياسي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 وصل إلى 541 بليون ريال.