طلب 50 بليون دولار إضافية لتمويل عمليات الحرب في العراق وأفغانستان

أوصت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي بتخصيص 50 بليون دولار اضافية لتمويل عمليات الجيش في العراق وافغانستان، اضافة الى"الحرب العالمية"التي تشنها الولايات المتحدة على الارهاب.
وستؤدي الزيادة المقترحة في نفقات الحرب للعام المالي 2006 الذي يبدأ اعتباراً من أول تشرين الاول اكتوبر الى ارتفاع كلفة عملية الغزو التي قادتها واشنطن للعراق عام 2003 وما أعقبها لتصل الى نحو 250 بليون دولار وهذا يتجاوز بشكل كبير التوقعات التي حددتها إدارة الرئيس جورج بوش.
وقلل مسؤولون مؤيدون لغزو العراق من أهمية الكلفة المالية. وتم تحويل توصية اللجنة بتوفير مخصصات طارئة للإنفاق العسكري الى مجلس الشيوخ مساء الخميس للنظر فيها بكامل أعضائه ضمن مشروع قانون موازنة النفقات الدفاعية العادية التي تنص على تخصيص 441.6 بليون دولار خلال العام المالي 2006، بزيادة فعلية مقدارها 3.1 في المئة عن المبالغ التي وردت في موازنة العام الماضي.
وكان الكونغرس اعطى موافقته النهائية قبل ثلاثة أيام على مشروع موازنة طارئة للانفاق العسكري قيمتها 82 بليون دولار، يخصص منها حوالي 76 بليون دولار للمعارك الحربية.
وحتى مع تخصيص مثل هذا المبلغ الكبير في موازنة الطوارئ، أعلن البنتاغون انه سيحتاج الى مزيد من الأموال بحلول اوائل تشرين الاول. وتوقع بعض الخبراء انه بحلول عام 2010 فإن تكاليف الحرب يمكن ان تزيد عن 500 بليون دولار.
وحظيت التوصية بتخصيص 50 بليون دولار اضافية بموافقة اعضاء الحزبين الديموقراطي والجمهوري داخل اللجنة. وقال السناتور كارل ليفين، العضو الديموقراطي البارز في اللجنة، في بيان:"انا مسرور لأن مشروع القانون سيخصص 50 بليون لدعم العمليات العسكرية التي يقوم بها يومياً جنودنا في افغانستان والعراق".
وقد يتصادم النص المقدم الى مجلس الشيوخ حول مشروع القانون مع النص الذي سيقدمه مجلس النواب في ما يتعلق بدور النساء في الجيش. فمن المقرر ان تنظر لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الاسبوع المقبل في تعديل قانون يحظر على النساء الخدمة في وحدات الدعم القتالي، بالجيش ووحدات دعم الخدمات. وهذا النص غير موجود في مشروع لجنة مجلس الشيوخ. ووافقت اللجنة الفرعية للعسكريين في مجلس النواب على التعديل الذي يسانده رئيس اللجنة النائب الجمهوري دنكان هنتر.
وقال الديموقراطيون في لجنة مجلس النواب إن النساء أظهرن المقدرة في خوض العمليات في الصفوف الأمامية.
وتشكل النساء في الوقت الحالي نحو 20 في المئة من وحدات المساندة القتالية ووحدات دعم الخدمات. ودافع هنتر عن الحظر المقترح بالقول:"الشعب الأميركي لم يرغب ابداً في ان يدفع بالنساء الى المعارك وهذا التعديل يعيد تأكيد هذه السياسة".