الكونغرس يوافق على طلب بوش تخصيص 5،87 بليون دولار للعراق وأفغانستان

وافق الكونغرس مساء الاثنين على الموازنة الاضافية ومقدارها 5،87 بليون دولار التي طلبها الرئيس جورج بوش للانتشار العسكري واعادة الإعمار في العراق وافغانستان.
وبعد ست ساعات من المناقشات، وافق مجلس الشيوخ كما كان متوقعاً على هذه الزيادة للسنة المالية 2004 في تصويت برفع الايدي. وحذا حذو مجلس النواب الذي وافق على الزيادة الجمعة الماضي ب298 صوتاً ومعارضة 121.
ويشكل تبني مشروع القانون هذا الذي يشكل صيغة جمعت بين النصوص التي صوت عليها مجلسا النواب والشيوخ، انتصاراً لبوش الذي قال في بيان ان هذه الموازنة "ستقدم الدعم الاساسي لجعل العراق بلداً أكثر أماناً ... ودعم الشعب العراقي لينجح في الانتقال الى السيادة"، مؤكداً أن هذه الاموال ستساعد افغانستان أيضاً في ان "تصبح بلداً يسوده السلام والديموقراطية والازدهار ليساهم في الاستقرار الاقليمي".
وقبل التصويت، دافع السناتور الجمهوري تيد ستيفنز رئيس لجنة اعتمادات الموازنة في مجلس الشيوخ عن تخصيص هذه الاموال. وقال ان "رجالنا ونساءنا في الجيش يواجهون مخاطر قاتلة كل يوم ويعتمدون علينا لنقدم لهم الموارد التي يحتاجون اليها للقيام بمهمتهم". واضاف ان "التصويت لمصلحة هذه الزيادة هو الطريق الاسرع لسحب قواتنا من العراق".
من جهته، اكد السناتور الديموقراطي فريتز هولينغس معارضته لتخصيص هذه الموازنة الاضافية، معتبراً ان العراق "فيتنام جديدة" وان الادارة "خدعت" الكونغرس. وقال: "نحن ضحايا حال تاريخية لفقدان للذاكرة".
كما رأى السناتور الديموقراطي عن ايلينوي ريتشارد دوربن ان "ما نسمعه صباح كل يوم هو اعلان مقتل واحد او اكثر من جنودنا وامس وحده قتل 16 منهم في اسقاط مروحية".
ولم يثر مبلغ 7.64 بليون دولار المخصص للانتشار العسكري جدلاً في الكونغرس لكن المساعدة التي تبلغ 3.20 بليون المطلوبة لاعادة اعمار العراق شكلت محور جدل حاد في مجلس الشيوخ.
وانضم ثمانية من الاعضاء الجمهوريين في المجلس الى معظم الديموقراطيين للتصويت على تعديل تم التخلي عنه في النص النهائي لمشروع الموازنة لتحويل نصف هذه المساعدة الى قروض.
وقال البيت الابيض ان تقديم قروض سيدفع دولاً أخرى الى التردد في مساعدة بغداد ويعزز حجج معارضي واشنطن الذي يرون ان التدخل العسكري هدفه السيطرة على احتياطي النفط العراقي.
ويشمل المبلغ 6.18 بليون دولار لاعادة اعمار العراق أي أقل ب7.1 بليون دولار من المبلغ الذي طلبه بوش. وتشمل هذه المساعدة 24،3 بليون دولار للأمن والنظام العام بما في ذلك 16.1 بليون دولار لتدريب رجال الشرطة وحرس الحدود والمعدات و07.2 بليون لتشكيل جيش جديد ودفاع مدني، و31.1 بليون دولار للقضاء والمجتمع المدني والبنية التحتية للأمن العام.
وخصص لقطاع الكهرباء 56.5 بليون واصلاح البنى التحتية النفطية 89.1 بليون، بينما خصص لمعالجة المياه وتوزيعها 33.4 بليون. وحدد المبلغ المخصص للنقل والاتصالات ب500 مليون دولار منها 300 مليون للسكك الحديد بينما خصص 370 مليون لشبكة الطرق والجسور والمباني الرسمية.
أما تحديث المستشفيات والقطاع الطبي، فخصص له 850 مليون دولار مقابل 150 مليوناً لتنشيط القطاع الخاص و280 مليون دولار لتعليم اللاجئين ومساعدتهم واحلال الديموقراطية.
وأخيراً تشمل الموازنة الاضافية 2.1 بليون دولار مخصصة لأفغانستان، أي أكثر ب400 مليون دولار عن المبلغ الذي طلبه بوش.