رئيس البنك الدولي "خائف" من ارسال موظفين الى العراق ويطالب بإلغاء ثلثي ديونه . الكونغرس الاميركي يرفض قروضاً للعراق ويوافق على 4،18 بليون دولار لاعادة اعماره

وافق المفاوضون في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الاميركي على منح مساعدة مقدارها 4،18 بليون دولار لاعادة اعمار العراق، من أصل 5.87 بليون دولار خصصت لانفاقها في دعم القوات الاميركية في العراق وافغانستان. وبذلك اصبح مشروع القانون جاهزاً للتصديق النهائي عليه ليقترب الرئيس جورج بوش من احراز فوز تشريعي كبير في الشأن العراقي.
في غضون ذلك، عبر رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون عن "ارتياحه" إلى التقدم الذي تحقق في مؤتمر الدول المانحة للعراق، لكنه اشار الى غياب الامن في العراق، وقال: "نحن مثل الآخرين خائفون" من ارسال موظفين الى العراق.
اتفق المفاوضون في مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الاميركي ليل الاربعاء - الخميس على منح مساعدة تبلغ 4.18 بليون دولار لاعادة اعمار العراق في 2004، ورضخوا بذلك لضغوط البيت الابيض من أجل التخلي عن منح نصف هذا المبلغ في شكل قروض. وكان مجلس الشيوخ صوت منذ حوالى اسبوعين على تخصيص 4.18 بليون دولار لمساعدة العراق لكنه قرر ان يكون نصف هذا المبلغ قروضا يسدده العراق ما لم توافق دول اخرى مثل السعودية وروسيا وفرنسا على الغاء جزء من الديون التي حصل عليها العراق في عهد صدام حسين.
وقرر مجلس الشيوخ التصويت على هذا التعديل حينذاك بدعم ثمانية من اعضائه الجمهوريين الذين يشكلون غالبية فيه، انضموا الى الاقلية الديموقراطية.
ورفضت مجموعة المفاوضين البرلمانيين ب16 صوتاً مقابل 13 هذا التعديل بعد يوم من المشاورات بعد قرار اثنين من الاعضاء الجمهوريين في المجلس احدهما سام براونباك الذي كان من اشد المدافعين عن صيغة القروض، تقديم دعمه الى الرئيس جورج بوش.
وهدد البيت الابيض حتى برفض كل الموازنة الاضافية التي تبلغ حوالى 87 بليون دولار كان بوش طلبها، خصوصاً لتمويل الانتشار العسكري في العراق وافغانستان في 2004، اذا ابقى مجلس الشيوخ على التعديل في قانون الموازنة النهائي بعد مفاوضات بين المجلسين لملاءمة نسختيهما في هذا الشأن.
وكان الكونغرس وافق من دون أي مشكلة على منح 66 بليون دولار لدعم المجهود العسكري في العراق وافغانستان لكن المبلغ الذي طلب لاعادة اعمار العراق وهو 3.20 بليون دولار، أثار جدلاً كبيراً. وإلى جانب 4.18 بليون دولار للعراق، خصص 2.1 بليون لافغانستان، أي أكثر بحوالى 500 مليون دولار عن المبلغ الذي طلبه بوش. كما قرر المفاوضون في الكونغرس منح مساعدة تبلغ 210 ملايين دولار الى ليبيريا والسودان والاردن.
من جهة اخرى، عبر رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون ليل الاربعاء - الخميس عن ارتياحه "للتقدم" الذي تحقق في مؤتمر الجهات المانحة لاعادة اعمار العراق في مدريد. لكنه قال انه يتعين الغاء ما لا يقل عن ثلثي ديون العراق الخارجية التي تقدر بحوالى 120 بليون دولار اذا كان للبلاد ان تحصل على فرصة ملائمة لإعادة البناء.
وقال ولفنسون في كلمة أمام نادي الصحافة القومي في واشنطن: "على الصعيد المالي حققنا تقدماً ... وكان هذا نجاحاً وأهميته كبيرة... لم اشعر بخيبة أمل" لأن عدداً أكبر من الجهات المانحة لم تقدم أموالاً، معتبرا ان "الاجتماع كان مشجعاً جداً وان كان بعض الخلافات السياسية مستمراً".
وكانت دول وهيئات دولية شاركت في مؤتمر مدريد وعبرت عن استعدادها للمساهمة ب33 بليون دولار في اعادة اعمار العراق.
وقال ولفنسون عن اجتماع مدريد: "الاجتماع من وجهة نظر اقتصادية ناجح تماماً والاهتمام كان ملحوظاً، ولكن تبقى الاسئلة المهيمنة المتعلقة بالأمن وانتقال السلطة في المستقبل"
وفي وقت لاحق في نيويورك قال ولفنسون امام مجلس العلاقات الخارجية ان غياب الامن في العراق يمثل مشكلة لتوصيل المعونات حيث لم تستطع المنظمات حماية موظفيها. وقال للمجلس: "نحن مثل أي أحد آخر خائفون من ارسال موظفين الى العراق".
وأكد ولفنسون استعداد البنك الدولي للمساهمة بما بين ثلاثة وخمسة بلايين دولار في اعادة اعمار العراق. وشدد على اهمية ان يمنح الجزء الاكبر من الاموال في شكل هبات وليس قروض لأن "فكرة مساعدة بلد بزيادة قروضه ليست مثالية".
وأكد ان "الحد الاقصى من ديون بلد الغيت حتى الآن لم يتجاوز ثلثي الدين في حال يوغوسلافيا السابقة ... ونحتاج الى الغاء بهذا الحجم للعراق لاعطائه فرصة ليستعيد توازنه". وأضاف ان حوالى 40 بليون دولار من ديون العراق مستحقة لنادي باريس للدول الدائنة وان ما لا يقل عن 80 بليون دولار اخرى مستحقة لدائنين آخرين بينهم دول عربية خليجية وجمهوريات سوفياتية سابقاً.